التعليم تحدد مواعيد مقابلات المرشحين لوظيفة معلم في الكويت
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رام الله - صفا
حددت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مواعيد عقد مقابلات المرشحين لوظيفة معلم في الكويت من خريجي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان إنها أنهت الترتيبات الخاصة بعقد المقابلات للمرشحين لوظيفة معلم في الكويت، واستكمال الإجراءات اللازمة لها.
وأشارت إلى أن الوفد الكويتي سيبدأ إجراءات الاختيار للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط في محافظات الضفة الغربية يوم الخميس المقبل الموافق 24/8/2023 في مقر المعهد الوطني للتدريب في البيرة بجانب المدرسة الهاشمية اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وذلك بالتعاون مع طواقم الوزارة الإدارية والفنية.
وأضافت الوزارة أن إجراءات الاختيار للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط في محافظات قطاع غزة ستتم وفق الترتيب الآتي:
- يوم السبت 26/8/2023 امتحان تحريري لجميع المتقدمين الذين اجتازوا شروط القبول في التخصصات كافة في فندق المشتل بمدينة غزة/ مبنى Blue Beach.
- استدعاء الناجحين في الاختبار التحريري للمقابلة، من خلال رسائل نصية على الهاتف المتنقل الخاص بكل منهم، وتحديد مكان وزمان المقابلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الكويت فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.