الصناعات الغذائية تناقش مستجدات قطاع صناعة السكر والحلوى والشيكولاتة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الأعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي للوقوف على مختلف التحديات التي تواجه الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمــال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلى التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما تم عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أي تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلى أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
من جانبه قال المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح، أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" والاتحاد الأوروبي عام 2024 والتي تراعي متطلبات الصناعة والتجارة الدولية حيث تم إعدادها ودراستها علميا بناءً على دراسات مأمونية الإضافات.
ولفت إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005 طبقا لآخر إصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالأسواق، ويخضع المنتج النهائي منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.
وتم استعراض محضر اجتماع الشعبة السابق حيث تضمن عرض خدمات الدعم الفني التي تقدمها الغرفة للمصانع بشأن التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخدمات التحول الرقمي للغرفة ومنها الموبايل ابلكيشن والذي يتيح تجديد العضوية وجميع الخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية صناعة السكر والحلوى عسل النحل
إقرأ أيضاً:
رزيق:الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة
أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء من أديس أبابا، حيث يشارك، بتكليف من رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون. في قمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة. على موقف الجزائر الداعي إلى تحرك دولي عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والانسانية. دون عوائق إلى غزة التي تعاني من تجويع ممنهج وحرمان جماعي من الحق في الغذاء.
وأكد الوزير في كلمة له خلال الطبعة الثانية للقمة (UNFSS+4). أن الجزائر “تدعو من هذا المنبر إلى تحرك دولي عاجل وفوري. يهدف إلى ضمان إيصال المساعدات الغذائية والانسانية. إلى غزة دون شروط أو عوائق. والعمل الجاد على وضع حد لهذا الانتهاك السافر للقانون الدولي”.
وأضاف في السياق ذاته أن “الحديث عن العدالة الغذائية لا يكتمل دون التوقف عند المآسي الجارية. مثلما يحدث في قطاع غزة من تجويع ممنهج. وحرمان جماعي من الغذاء, والذي يعد وصمة عار في جبين الانسانية”.
وتأسف رزيق لكون “أكثر من مليوني انسان هناك، غالبيتهم من الأطفال والنساء. يعانون من المجاعة والتجويع في انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الانسانية”. مشيرا إلى أنه “انطلاقا من هذا الواقع المؤلم.تضم الجزائر، صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد أمس في كلمته الافتتاحية على ضرورة عدم استخدام الغذاء. كسلاح ضد الشعوب. مشددا على أن الغذاء. يجب أن يبقى حقا إنسانيا مكفولا. لا أداة ضغط أو عقاب جماعي”.
يجب تحقيق الامن الغذائيوأضاف في ذات الصدد أن الجزائر “تؤمن بأن تحقيق الأمن الغذائي يشكل ركيزة أساسية للكرامة والسيادة”. وأن “تحويل النظم الغذائية بشكل عادل وشامل يتطلب قبل كل شيء تنسيقا فعالا. بين العمل والاستثمار والمساءلة”.
واعتبر في نفس السياق أن الشعوب “لا تحتاج فقط إلى خطابات.بل إلى التزامات تترجم ميدانيا. واستثمارات عادلة. توجه نحو الفئات الهشة والمناطق المهمشة. وآليات واضحة تضمن الشفافية والمساءلة الجماعية”.
وبهذا الخصوص، عبر الوزير عن “إشادة الجزائر بالجهود المتكاملة التي تبذلها كل من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي. للتنمية الزراعية من أجل بناء نظم غذائية أكثر استدامة. قادرة على الصمود أمام الأزمات المناخية والجيوسياسية. خاصة في المناطق النامية”.