عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة، برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الأعضاء.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلى التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.

كما جرى عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

حل المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية

وقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.

وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع، والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.

ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أي تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.

ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.

وقال المهندس الشحات سليم، مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.

وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي الكودكس والاتحاد الأوروبي عام 2024، والتي تراعي متطلبات الصناعة والتجارة الدولية، إذ جرى إعدادها ودراستها علميا بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005، طبقا لآخر إصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالأسواق، ويخضع المنتج النهائي منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات شعبة السكر الحلوى الصناعات الغذائية التی تواجه عسل النحل

إقرأ أيضاً:

وزارة الزراعة تبحث مع الصليب الأحمر تحديات إنتاج القمح

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الزراعة للشؤون النباتية، المهندس “تمام الحمود” مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واقع إنتاج القمح في سوريا والتحديات التي تواجه الموسم الحالي، وفي مقدمتها التغيرات المناخية.

وأكد الحمود، أن انخفاض الإنتاج يعود بشكل رئيس للجفاف، ما أدى إلى خروج معظم المحاصيل البعلية من دائرة الحصاد، مشدداً على أهمية استخدام البذار المعتمدة من المؤسسة العامة لإكثار البذار؛ نظراً لملاءمته للظروف المناخية الخاصة بكل منطقة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، تشمل استخدام أصناف قمح مقاومة للجفاف، ودراسة احتياجات الموسم القادم من البذار مع إمكانية الاستعانة بالحقول الموسعة للمزارعين بعد تقييم جودتها.

كما تطرّق اللقاء إلى دعم إنتاج الغراس من خلال المشاتل الزراعية والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف الحالية.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية العادية .. الأربعاء
  • «زايد العليا» تُمكّن أصحاب الهمم بمشاريع تدعم الصناعات الغذائية
  • النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على انتاج عسل النحل المصري
  • الصناعات الحرفية العُمانية.. تحديات التمويل وندرة الأدوات المتخصصة تواجه المُبدعين
  • بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وغرفة مقدمي الرعاية باتحاد الصناعات
  • الجغبير يؤكد أهمية تعزيز التكاملية في مجال الصناعة بين الأردن وسوريا
  • الجغبير: تسهيل المعاملات المالية يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
  • وزارة الزراعة تبحث مع الصليب الأحمر تحديات إنتاج القمح
  • غرفة تجارة دمشق تدعو التجار لإيداع أموالهم في المصارف والاستفادة من قرار حرية السحوبات
  • غرفة البريمي تناقش استراتيجيات ومفاهيم القيمة المحلية المضافة