وزير العمل يعلن تسليم 36 عقد عمل لمدربين مصريين للعمل في "نادي إمارتي"
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن تسليم 36 عقد عمل لكوادر مصرية من الشباب الذين اجتازوا الاختبارات، وذلك للعمل بفندق إرث ابو ظبي التابع لنادي ضباط القوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة ، على وظيفة مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني بالنادي، تلك الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان رئيس المكتب العمالي، حيث شهد مقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر عملية تسليم العقود بحضور وفد اماراتي.
وقال الوزير جبران إن تسليم هذه العقود اليوم بعد الاختبارات التي شهدها وفد اماراتي، تؤكد مصداقية الفرص التي تعلن عنها الوزارة ، كما تؤكد نجاح منظومة التدريب من أجل التشغيل، وجهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري خاصة في الأسواق الخارجية.
وأوضح جبران أن هذه الفرص الجديدة تأتي ضمن الخطوات التي تحرص "الوزارة" من خلالها على دعم الشباب وتوفير وظائف تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم،مؤكدا على توجيهاته إلى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للتشغيل ،لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بالداخل و الخارج، خاصة وأن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في تجهيز كوادر ذات مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.
وكان الوزير جبران قد أكد للشباب المرشح، خلال الاختبارات، أنهم سفراء بلادهم في الخارج، وأن قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة معهم باستمرار لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم..
ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل على أن هذه الفرص كانت الوزارة قد اعلنت عنها منذ أيام قليلة ،وشهدت مراحل التقديم ثم الاختبارات العملية والنظرية بكل شفافية.
ولفتت إلى أن المقبولين في هذه الاختبارات سيحصلون على العديد من الامتيازات منها أن الراتب الشهري يصل إلى 9000 درهم إماراتي، شامل بدل السكن والانتقالات، وأن ساعات العمل، 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي، ومدة العقد، سنتان مع إمكانية التجديد.
473739197_1052044746956702_8433633917754331997_n 476390305_1052044966956680_6489909667857207169_n 476916948_1052044926956684_1438434229418751512_n 479835101_1052044633623380_3381873991089402668_n 479988556_1052044886956688_5460704570642507929_n 480176796_1052044850290025_5521578709694530830_n 480263627_1052044796956697_6331296261380610113_n 480354242_1052045063623337_7717759795941974675_n 480441208_1052045173623326_1152551734261640908_n 480460758_1052045013623342_5708954882471230901_n 480478593_1052045130289997_1645715430000781423_n 480604963_1052044706956706_2146136290575422287_n 480959998_1052044593623384_2477014052787226747_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الإمارات العربية المتحدة التدريب المهني القوات المسلحة تسليم العقود توفير فرص عمل سوق العمل قانون العمل مكتب التمثيل العمالي وزير العمل محمد جبران وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.