وزير الكهرباء: تركيب 4.6 مليون عداد كودي وتحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك المحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.
ووجه «عصمت»، خلال اجتماعه مع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من مسؤولي الوزارة، بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي، ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
واستعرض «عصمت» مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4.6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التى يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات فى اطار قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الآلية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وكذلك صون حقوق المشتركين.
وبحسب وزير الكهرباء، بلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال الفترة الزمنية 1.9 مليون محضر سرقة وتعدي على التيار الكهربائي، بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4.2 مليار جنيه، وتم مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنيةوأكد «عصمت»، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، إضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات الاداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري.
وأشار إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، وذلك كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني لكل العقارات والمنشآت دون استثناء، ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأشار الوزير الى ضبط عديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توزيع الكهرباء الكهرباء العدادات الكودية تركيب العدادات
إقرأ أيضاً:
سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت
في واقعة تكشف الوجه المظلم لعالم تأجير السيارات الفاخرة، أعلنت السلطات في ولاية أريزونا عن تفكيك عصابة إجرامية دولية استخدمت منصة Turo لتأجير سيارات مسروقة، بعضها فاره للغاية.
وتمكنت الشرطة من استعادة 29 مركبة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.5 مليون دولار، مما أثار صدمة واسعة بين مستخدمي المنصة، خاصة في منطقة فينيكس.
من إيجارات فاخرة إلى جرائم خفيةبدأت العملية التي أطلقتها الشرطة تحت اسم “التبديل المتصاعد” بعد ملاحظة عدد من البلاغات المتكررة بشأن سيارات فاخرة اختفت بعد وقت قصير من تأجيرها.
وبعد تنفيذ سلسلة من أوامر التفتيش، عثرت الشرطة على أكثر من عشرين سيارة في مواقع متعددة، بعضها تم تعديل رقم تعريف المركبة (VIN) الخاص به، في محاولة لإخفاء أصلها الحقيقي.
المثير في الأمر أن السيارات المسروقة لم تخف أو تباع في السوق السوداء كما هو معتاد، بل تم عرضها للإيجار على منصة Turo بعد أيام فقط من سرقتها.
وتشير التحقيقات إلى أن العصابة اعتمدت على هذا الأسلوب لجني أرباح سريعة مع تقليل فرص اكتشافها. وكان العملاء الذين استأجروا هذه السيارات يجهلون تمامًا أن مركباتهم هي في الأصل مسروقة.
من بين السيارات المستردة في العملية، تبرز أسماء مثل شيفروليه كورفيت، رولز رويس جوست، أستون مارتن DBX، ومرسيدس G-Class.
وبحسب المحققين، فإن بعض هذه السيارات كانت تُعرض على Turo بأسعار جذابة، مما جعلها خيارًا مغريًا للباحثين عن تجربة قيادة فاخرة بأسعار معقولة.
شبكة دولية و3 متهمين خلف القضبانأسفرت العملية عن توقيف 3 أفراد لهم صلات دولية بشبكات سرقة السيارات، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى تورط أطراف أخرى.
وتشير السلطات إلى أن العملية كانت منظمة بدقة، وتشمل أكثر من ولاية وربما تتجاوز حدود الولايات المتحدة الأمريكية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على ثغرات خطيرة في أنظمة مشاركة وتأجير السيارات الرقمية، وتبرز الحاجة إلى مزيد من الرقابة والتحقق من مصادر المركبات المعروضة.
كما تدعو المستخدمين إلى توخي الحذر، خصوصًا عند استئجار سيارات باهظة الثمن بأسعار مغرية جدًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني