200 مشروع ريادي في معرض تكاتف الخليجي
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
افتُتح اليوم معرض تكاتف الخليجي في نسخته الثالثة بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمشاركة 200 مشروع ريادي بعلامات تجارية معتمدة، وذلك بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وممثلي الدول الخليجية المشاركة والرعاة، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام بإدارة صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، وتنظيم من قبل مؤسسة لنكس للمبادرات المجتمعية.
ويهدف المعرض إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الترويج لمنتجاتها وخدماتها، وذلك إيمانًا منهم بقوة السوق المحلي ورغبتهم في مشاركة الأفكار التطويرية مع الشباب العماني في مجال ريادة الأعمال وإنشاء شراكات مع المؤسسات ذات التوجهات أو المجالات المرتبطة لتحقيق تأثير إيجابي وإحداث تغيير فعّال للمشاريع المشاركة.
وقالت صاحبة السمو السيدة حجيجة آل سعيد: "هناك إقبال كبير من الزوار ومن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، إذ وصل عدد رواد الأعمال المشاركين إلى 200 رائد ورائدة عمل من سلطنة عمان ودول الخليج، مثل مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، ونسعى في كل معرض وفي كل فعالية إلى أن تكون هناك علاقة مستمرة بيننا وبين العارضين والمشاركين، وذلك من خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة، كما نسعى لتقديم خدمة مجتمعية في كل عمل، مشيرة إلى أن نسخة هذا المعرض أتاحت الفرصة لتأهيل الطلبة في مجال إدارة الفعاليات وعمليات التنسيق، ونأمل أن يستفيدوا من طاقم العمل لدينا لأننا نؤمن بأن الخبرات تأتي من التجارب والعمل المستمر".
وأضافت: "إن معارض التكاتف الخليجي دائمًا تسعى إلى الاهتمام برواد الأعمال حتى بعد انتهاء المعرض، من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجال التسويق وإدارة الأعمال، حيث يحصل المشاركون على شهادات مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
وأفاد باسم بن أحمد البلوشي، مدرب تطوير بيئة العمل وتنمية الذات والقيادة، واستشاري في التمكين الإداري والذاتي، أن أبرز ما جاء في هذه الدورة هو توجيه المشاركين نحو التفكير الريادي من خلال تعريفهم بأساسيات ريادة الأعمال، مثل الابتكار، وإدارة المخاطر، والاستدامة، وتعزيز التفكير الإبداعي ومهارات حل المشكلات لديهم، كما شملت الدورة تطوير المهارات الإدارية والقيادية، وتدريبهم على التخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرارات الفعالة، وتنمية مهارات القيادة والتأثير، خاصة لمن يسعون إلى توسيع أعمالهم، كذلك تم تدريبهم على كيفية تحسين مهارات التواصل والتفاوض، وتعريفهم بكيفية التفاوض مع المستثمرين والشركاء، وتعزيز مهارات العرض والتواصل لإقناع الزبائن والممولين.
وأضاف: قمنا بتعريف المشاركين بكيفية بناء وتعزيز الهوية التجارية "Branding"، من خلال مساعدتهم في تحديد هوية علامتهم التجارية ورسالتها، وتوجيههم نحو بناء صورة احترافية لشركاتهم ومنتجاتهم، كما قمنا بإرشادهم في إعداد خطط العمل والتسويق، وتوجيههم نحو إعداد خطط أعمال واضحة وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى تعريفهم بأحدث استراتيجيات التسويق الرقمي واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما دعمناهم في فهم الجوانب المالية والاستثمارية من خلال تقديم أساسيات الإدارة المالية للمشاريع الصغيرة، ومساعدتهم على فهم آليات التمويل والاستثمار الذكي، وتحفيزهم على مشاركة تجاربهم والاستفادة من قصص النجاح.
وقالت المشاركة شيخة بنت ناصر الرميثية من دولة الإمارات العربية المتحدة: "أنا رائدة أعمال في مجال الخياطة والتطريز منذ 30 سنة، وهذه السنة الرابعة لمشاركتي في المعرض، وقد حظينا بالكثير من الدعم كأصحاب مشاريع".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
152,860 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنهاية يونيو
سجل إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ بنهاية يونيو من العام الجاري 152,860 مؤسسة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
وتصدرت محافظة مسقط التوزيع الجغرافي بعدد 54,769 مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ22,250 مؤسسة، ثم محافظة ظفار بـ19,097 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ14,368 مؤسسة، بينما سجلت محافظة جنوب الباطنة 10,457 مؤسسة، وشمال الشرقية 10,265 مؤسسة، وجنوب الشرقية 8,694 مؤسسة، فيما ضمت محافظة الظاهرة 5,984 مؤسسة، ومحافظة البريمي 3,368 مؤسسة، ومحافظة الوسطى 2,665 مؤسسة، ومحافظة مسندم 943 مؤسسة.
ونفذت الهيئة عددا من البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف محافظات سلطنة عمان، شملت مجالات متعددة من بينها الصناعات الحرفية، وتكنولوجيا التغليف الغذائي الآمن، والحاسب الآلي، والتسويق الرقمي، واستراتيجيات التواصل الفعال والعمل الجماعي، إلى جانب تصميم المنصات الإلكترونية، وبرامج تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال لدعم وتمكين رواد الأعمال.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحقيق التمكين والنمو المستدام لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.