%222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن نتائجه السنوية 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023. الاستثمار الأجنبي
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وجرى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات درهم وذلك منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،: "تماشياً مع رؤية القيادة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021".
وأضاف أن "تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وأكد الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الإستراتيجية للمصرف، إذ تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارات".
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،: "مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بـ4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإمارات".
وأضاف النقبي أن "المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة"، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن "مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مصرف الإمارات للتنمیة القطاع الصناعی ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام