إيقاف بطلة العالم في الملاكمة كلاريسا شيلدز بسبب الماريجوانا
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
وكالات
أعلنت لجنة الألعاب القتالية غير المسلحة في ميشيغان عن إيقاف الملاكمة الأمريكية كلاريسا شيلدز، بطلة العالم بلا منازع في ثلاثة أوزان، وفتح تحقيق معها بعد ثبوت إيجابية اختبارها لمادة الماريجوانا المحظورة.
وجاء هذا الإيقاف بعد فوز شيلدز على دانييلي بيركنز في ميشيغان في نزال للوزن الثقيل، حيث أظهرت عينة من سوائل الفم تم سحبها من الملاكمة البالغة من العمر 29 عامًا عقب النزال، الذي جرى في الثاني من فبراير الجاري، وجود مادة الماريجوانا المحظورة وفقًا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).
وأكدت اللجنة في بيان لها أن “سلوك السيدة شيلدز بوصفها ملاكمة محترفة تحمل رخصة يشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة الملاكمة الاحترافية والمصلحة العامة ورفاهية وسلامة الرياضيات المحترفات”.
وقد طلبت منظمة الملاكمة العالمية، التي لا تملك سلطة إيقاف الملاكمين والملاكمات، من شيلدز تقديم تفسير لما حدث.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.