هل يمكن إزالة عميل من القائمة السوداء للبنوك المصرية؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
هل يمكن تحسين آي سكور العميل؟ هذا السؤال يراود الكثيرون ممن تعرضوا لرفض بعض البنوك منحهم قروض وتمويلات بسبب أخطاء ارتكبوها وضعتهم في القائمة السوداء، وبالرجوع إلى رئيس بنك ومصرفي سابق كشف عن طرق مضمونة لإزالة العميل من القائمة السوداء للبنوك.
أوضح الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، أنَّه يمكن بسهولة تحسين آي سكور I-Score للعميل ما يساعد على إزالة اسمه من القائمة السوداء للبنوك ويتم صرف قروض بنكية وإصدار بطاقات ائتمان له.
وقال إنَّ وضع العميل في القائمة السوداء سببه الأساسي انخفاض الآي سكور، وبالتالي فإنَّ تحسين الجدارة الائتمانية سيحول الشخص إلى عميل مميز لدى غالبية البنوك، وتحديد البنك لجدارة العميل ائتمانيا تتم وفقا لخطوات أبرزها لجوئه إلى سجل السداد والجدارة الائتمانية أو I- Score، ويتم مراجعة الأصول المتاحة وعدد الالتزامات على الشخص من ديون وأقساط وغيرها ومقارنتها بالدخل.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»: «هناك إدارة للآي سكور لدى البنك المركزي وعملها مستقل تماما عن أي بنك، وهي المسؤولة عن فحص جدارة كل عميل ائتمانيا أي مدى أحقيته أو قدرته على الوفاء بالديون والالتزام في موعدها بناء على تاريخ معاملاته السابقة أو نسبة الدخل إلى الالتزامات، كما تحرص الجهات المُقرضة على تحديد مدى احتمالية تخلف المتقدم للحصول على قرض عن السداد مستقبلا، لعدم تعريض أموال المودعين للمخاطر وأبرزها الديون المعدومة نتيجة عدم القدرة على السداد».
خطوات تزيلك من القائمة السوداء للبنوكوكشف عن بعض الخطوات من شأنها تيسير حصول العميل على آي سكور مرتفع وبالتالي إزالته من القائمة السوداء أو تجنبه دخول هذه القائمة من الأساس؛ مثل:
- سداد كل أقساط الديون والقروض في مواعيدها، أو قبل الموعد المحدد إن لزم الأمر.
- سداد كل فواتير الخدمات وتجنب كثرة شراء سلع استهلاكية بالتقسيط.
- تأكد العميل أن دخله يفوق التزاماته، ويفضل ألا تزيد نسبة الالتزامات مقارنة بالدخل عن 35% بأي حال من الأحوال.
- إياك ومديونية بطاقات البنوك، خاصة إذا تكرر الأمر بصورة كبيرة، ولا يجب أن يزيد مديونية البطاقة عن 20% من الحد الائتماني، فلا تستسلم للمغريات وخصومات الشراء أونلاين والعروض بسهولة.
-متابعة الآي سكور دوريا ولو بشكل سنوي، ويمكن الاطلاع مجانا على تقرير الجدارة الائتمانية للشخص من خلال مواقع متخصصة لهذا الغرض.
- تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات التي تسببت في وضع العميل بالقائمة السوداء، ومحاولة التفاوض إذا كانت صحيحة من البداية.
- إذا كان العميل من أصحاب الشركات سواء بأحجام كبيرة أو شركة ناشئة، لابد أن يراعي الوفاء بالتزاماته في موعدها وسداد فواتير الخدمات دون تأخير وكذلك مستحقات العاملين والأجور والمرتبات.
وأوضح «فهمي»: «قيام العميل بهذه الأمور سيجعل البنك عند إجراءه مراجعاته أكثر اطمئنانا تجاه احتمالية التخلف عن السداد مستقبلا، وسيتم مراجعة الأصول المتاحة وعدد الالتزامات الحالية لدى العميل، وكلما كانت درجة الائتمان أو الآي سكور عالية كانت الجدارة الائتمانية عالية، وسجل السداد محدد أساسي لقياس مدى استحقاق الشخص لصرف قرض بنكي له».
واختتم: «سجل سداد العميل وأي شيء قد يمس بالمسؤولية المالية للمتقدم للحصول على قرض تمثل 35% من الـ I-Score، ولذلك لا يجب الاستهانة أبدًا في تأخير سداد أقساط عن موعدها والشراء بالمديونية على بطاقات الائتمان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سداد القروض قروض البنوك قروض بنكية الجدارة الائتمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: هجرة الكفاءات حق وليست نزيفا ولا يمكن منع الشباب من الهجرة
أثير جدل في لقاء دراسي في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بين وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، ووزير الصحة السابق الحسين الوردي، حول هجرة الكفاءات بين من وصفه الظاهرة ب »النزيف » ومن اعتبر هجرة الكفاءات حقا للشباب لتطوير الذات والبحث عن آفاق جديدة.
جاء ذلك في لقاء دراسي حول « هجرة الكفاءات الطبية المغربية.. التشخيص واستشراف الحلول »، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ومؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر.
واعتبر وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، أن هجرة الأدمغة « لا تعتبر نزيفا، إنما هي حق »، وقال مستغربا لدعاة منع الشباب من الهجرة للدراسة في الخارج « كيف نمنع شابا مغربيا من الهجرة للدراسة؟ » مضيفا « يجب أن نضع حدا للأحكام المسبقة بوصف الظاهرة ب « نزيف ».
وتحدث الوزير عن فضائل الهجرة على المغرب وعائداتها التي تصل 117 مليار درهم سنويا.
لكن الوزير دعا بالمقابل إلى وضع سياسة عمومية لتأطير هجرة الكفاءات وقال يمكن الاستفادة من الكفاءات المغربية في الخارج، وإغرائها بالعودة لخدمة بلدها، وقدم مثالا بما فعلته الحكومة الصينية في الثمانينيات حين أرسلت 100 ألف طالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في تخصصات مختلفة، وتتبعت مسارهم، وكيف أنها عملت على إغراء العقول منهم للعودة إلى الصين.
من جهة أخرى اعتبر الحسين الوردي وزير الصحة الأسبق أن ما يحدث في قطاع الصحة من هجرة الكفاءات يعكس نزيفا خطيرا، مشيرا إلى أن الهاجس الأساسي وراء رغبة الأطباء في الهجرة هو الرغبة في تحسين الدخل. وقال « إذا لم نضع سياسة لمواجهة الهجرة سيتفاقم الوضع ». وأشار الوردي إلى نقص كبير في الموارد البشرية في القطاع الصحي، وأن الهجرة من شأنها ان تدخل المنظومة الصحة في حالة من العجز، بحيث سيقع تأثير على نقص في عدد أساتذة كليات الطب، وضعف التكوين، وتراجع جاذبية القطاع.
وأشار الوردي إلى أن الدولة تصرف مليون درهم لتكوين طبيب واحد، فيما تشير الإحصائيات إلى وجود ما يناهز 15 ألف طبيب مغربي في الخارج، ما يعني ضياع 15 مليار درهم. كما أشار إلى أن ثلثي الطلبة الأطباء يفكرون في الهجرة، وهم يدرسون في كليات الطب. وتوقع الوردي أن يصل العجز في الأطر الطبية في المغرب إلى 120 ألف ألف مهني صحة.
من جهته اعتبر محمد زيدوح عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن رفض هجرة الأطباء يعود إلى النقص الذي تعانيه الدولة في توفير الموارد البشرية الطبية، وقال « لسنا ضد الهجرة من أجل طلب العلم والتكوين، وتطوير الشخصية، والعودة إلى خدمة الوطن، وأوضح أن الهجرة تتسبب في تحدي لمنظومة الصحة ولورش الحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية الأطباء الكفاءات المغرب هجرة الأدمغة
دعاء عيد الأضحى