هل يمكن إزالة عميل من القائمة السوداء للبنوك المصرية؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
هل يمكن تحسين آي سكور العميل؟ هذا السؤال يراود الكثيرون ممن تعرضوا لرفض بعض البنوك منحهم قروض وتمويلات بسبب أخطاء ارتكبوها وضعتهم في القائمة السوداء، وبالرجوع إلى رئيس بنك ومصرفي سابق كشف عن طرق مضمونة لإزالة العميل من القائمة السوداء للبنوك.
أوضح الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، أنَّه يمكن بسهولة تحسين آي سكور I-Score للعميل ما يساعد على إزالة اسمه من القائمة السوداء للبنوك ويتم صرف قروض بنكية وإصدار بطاقات ائتمان له.
وقال إنَّ وضع العميل في القائمة السوداء سببه الأساسي انخفاض الآي سكور، وبالتالي فإنَّ تحسين الجدارة الائتمانية سيحول الشخص إلى عميل مميز لدى غالبية البنوك، وتحديد البنك لجدارة العميل ائتمانيا تتم وفقا لخطوات أبرزها لجوئه إلى سجل السداد والجدارة الائتمانية أو I- Score، ويتم مراجعة الأصول المتاحة وعدد الالتزامات على الشخص من ديون وأقساط وغيرها ومقارنتها بالدخل.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»: «هناك إدارة للآي سكور لدى البنك المركزي وعملها مستقل تماما عن أي بنك، وهي المسؤولة عن فحص جدارة كل عميل ائتمانيا أي مدى أحقيته أو قدرته على الوفاء بالديون والالتزام في موعدها بناء على تاريخ معاملاته السابقة أو نسبة الدخل إلى الالتزامات، كما تحرص الجهات المُقرضة على تحديد مدى احتمالية تخلف المتقدم للحصول على قرض عن السداد مستقبلا، لعدم تعريض أموال المودعين للمخاطر وأبرزها الديون المعدومة نتيجة عدم القدرة على السداد».
خطوات تزيلك من القائمة السوداء للبنوكوكشف عن بعض الخطوات من شأنها تيسير حصول العميل على آي سكور مرتفع وبالتالي إزالته من القائمة السوداء أو تجنبه دخول هذه القائمة من الأساس؛ مثل:
- سداد كل أقساط الديون والقروض في مواعيدها، أو قبل الموعد المحدد إن لزم الأمر.
- سداد كل فواتير الخدمات وتجنب كثرة شراء سلع استهلاكية بالتقسيط.
- تأكد العميل أن دخله يفوق التزاماته، ويفضل ألا تزيد نسبة الالتزامات مقارنة بالدخل عن 35% بأي حال من الأحوال.
- إياك ومديونية بطاقات البنوك، خاصة إذا تكرر الأمر بصورة كبيرة، ولا يجب أن يزيد مديونية البطاقة عن 20% من الحد الائتماني، فلا تستسلم للمغريات وخصومات الشراء أونلاين والعروض بسهولة.
-متابعة الآي سكور دوريا ولو بشكل سنوي، ويمكن الاطلاع مجانا على تقرير الجدارة الائتمانية للشخص من خلال مواقع متخصصة لهذا الغرض.
- تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات التي تسببت في وضع العميل بالقائمة السوداء، ومحاولة التفاوض إذا كانت صحيحة من البداية.
- إذا كان العميل من أصحاب الشركات سواء بأحجام كبيرة أو شركة ناشئة، لابد أن يراعي الوفاء بالتزاماته في موعدها وسداد فواتير الخدمات دون تأخير وكذلك مستحقات العاملين والأجور والمرتبات.
وأوضح «فهمي»: «قيام العميل بهذه الأمور سيجعل البنك عند إجراءه مراجعاته أكثر اطمئنانا تجاه احتمالية التخلف عن السداد مستقبلا، وسيتم مراجعة الأصول المتاحة وعدد الالتزامات الحالية لدى العميل، وكلما كانت درجة الائتمان أو الآي سكور عالية كانت الجدارة الائتمانية عالية، وسجل السداد محدد أساسي لقياس مدى استحقاق الشخص لصرف قرض بنكي له».
واختتم: «سجل سداد العميل وأي شيء قد يمس بالمسؤولية المالية للمتقدم للحصول على قرض تمثل 35% من الـ I-Score، ولذلك لا يجب الاستهانة أبدًا في تأخير سداد أقساط عن موعدها والشراء بالمديونية على بطاقات الائتمان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سداد القروض قروض البنوك قروض بنكية الجدارة الائتمانية
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟