مسيرة العمل الشعبي الفلسطيني في القارة الأوروبية.. قراءة في كتاب
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
الكتاب: العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا: الانجازات، التحديات، الآفاق: مركز العودة الفلسطيني ومؤتمر فلسطيني أوروبا نموذجاً
المؤلفان: ماجد الزير وماهر حجازي
دار النشر: مركز العودة الفلسطيني ـ لندن
سنة النشر: 2024
صدر حديثًا عن مركز العودة الفلسطيني في لندن كتاب بعنوان "العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا: الإنجازات، التحديات، والآفاق"، من تأليف ماجد الزير وماهر حجازي.
يتناول الكتاب، المكون من خمسة فصول، عدة محاور رئيسية:
ـ مركز العودة الفلسطيني: نشأته، أهدافه، ودوره الاستراتيجي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق العودة.
ـ مؤتمر فلسطينيي أوروبا: دوره في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وتثبيت حق العودة.
ـ إنجازات العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا: على الأصعدة الوطنية، العربية، الإسلامية، والدولية.
ـ التحديات: العقبات السياسية، الاجتماعية، والقانونية التي تواجه العمل الشعبي الفلسطيني.
ـ الآفاق والدور المأمول: خطط العمل المستقبلية والتوصيات لتطوير النشاط الفلسطيني.
لا شك أن للعمل الشعبي الفلسطيني دوره البارز في مناصرة ومساندة القضية الفلسطينية في العالم. فالعمل الشعبي الفلسطيني بشكل عام يحافظ على الرواية الفلسطينية ويفند الرواية الصهيونية، كما ويؤكد على الثوابت والحقوق الفلسطينية وخصوصا حق تقرير المصير والعودة والاستقلال والتحرر من الاستعمار.
كما أن للعمل الشعبي الفلسطيني دوره المركزي في زيادة التضامن الشعبي الأوروبي مع القضية الفلسطينية وخصوصا بعد عملية طوفان الاقصى وحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. يأتي الكتاب الذي سوف نناقشه في سياق توثيق تجربة العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا في الثلاث العقود الماضية. وخصوصا بالتركيز على تجربتي مركز العودة الفلسطيني في لندن ومؤتمر فلسطيني أوروبا.
عنوان الدفاع عن حق العودة وتثبيت مفهوم العودة لدى فلسطينيي الخارج شكل حافزا لعدد من الشخصيات العربية والفلسطينية لتحويل الفكرة إلى مشروع يؤسس للدفاع المؤسساتي عن حق عودة الفلسطينيين.الكتاب مُقسم على خمس فصول: في الفصل الأول من الكتاب والمعنون بـ "مركز العودة الفلسطيني في لندن" يبين لنا الكتاب السياق الذي تم تأسيس مركز العودة به، حيث توقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي وهي مرحلة فارقة وخطيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، فقد رأى غالبية الفلسطينيين في الخارج أن هذه الاتفاقية تهديد صريح لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا في عام 1948.
عنوان الدفاع عن حق العودة وتثبيت مفهوم العودة لدى فلسطينيي الخارج شكل حافزا لعدد من الشخصيات العربية والفلسطينية لتحويل الفكرة إلى مشروع يؤسس للدفاع المؤسساتي عن حق عودة الفلسطينيين. في هذا السياق ولد مركز العودة في عام 1996 وذلك أيضا للتأصيل لفكرة العودة والحراك الميداني والشعبي لرفع لواء التمسك بالحقوق الفلسطينية.
بطبيعة الحال، مركز العودة حقق إنجازات كبيرة بالنشاطات الأكاديمية والبحثية والإعلامية والسياسية ما جعل المركز بطبيعة الحال على قائمة استهداف اللوبي الصهيوني في بريطانيا والغرب.
الفصل الثاني والمعنون بـ "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" ولد في سياق وثيقة جينيف والحديث عنها في ربيع عام 2003، وهي اتفاقية تم التوقيع عليها في قلب أوروبا. مركز العودة بدأ بالحشد ضد هذه الاتفاقية كونها تشكل خطرا على نضال الشعب الفلسطيني وخيانة لتضحياته ومساسا بحق العودة. توج المركز هذه الجهود بعقد المؤتمر الأول بنفس العام، حيث عقد مؤتمر فلسطيني أوروبا الاول في بريطانيا.
مؤتمر فلسطينيي أوروبا يُعقد سنويا، ومن بين المدن التي عقد بها المؤتمر، برلين (ألمانيا) فيينا (النمسا) مالمو (السويد) روتردام (هولندا) كوبنهاغن (الدنمارك) ميلانو (إيطاليا) بروكسيل (بلجيكا) باريس (فرنسا) وغيرها من المدن الأوروبية. بعض هذه المؤتمرات كان المشاركون فيها أكثر من 22 ألف شخص. مؤتمر فلسطينيي أوروبا يُمثل حالة جامعة بامتياز لكل الفلسطينيين، حيث أن هذا المؤتمر تجاوز الأحزاب السياسية الفلسطينية وأصبح يمثل حالة تأكيد أن الفلسطيني يريد أن يعود لوطنه فلسطين وأنه حتى لو كان من الجيل الثالث أو الرابع فإن موضوع العودة لم ولن يُنسى وبالتالي للمؤتمر دور أساسي في المحافظة على الحقوق والثوابت الفلسطينية وخصوصا حق العودة.
الفصل الثالث المعنون بـ "إنجازات العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا" يسرد ويوثق إنجازات العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا خلال الثلاث العقود الماضية. وهي إنجازات كبيرة وعلى أصعدة مختلفة على الصعيد الفلسطيني والعربي والأوروبي والإسلامي أيضا. فعلى سبيل المثال كان للعمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا دور بارز في مواجهة الدعاية الصهيونية، ومواجهتها بل وكسب قضايا قضائية في هذا الصدد.
أما الفصل الرابع "تحديات العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا" فيوثق ويبين بالتفصيل التحديات التي يواجها العمل الشعبي الفلسطيني وهي كما يقسمها الكتاب، تحديات على المستوى الوطني، والعربي، والإسلامي، والدولي. إضافة إلى التحديات على مستوى مجابهة الاحتلال الإسرائيلي. لعل من أهم هذه التحديات هو اللوبي الصهيوني والحملات الشرسة التي يستهدف بها أي عمل فلسطينيي مُنظم وجامع في أوروبا.
الفصل الأخير والمعنون بـ "الآفاق والدور المأمول" يرصد الآفاق وكيفية تفعيل العمل الشعبي بالمستقبل خصوصا في القارة الأوروبية. على سبيل المثال لا الحصر يقترح الكتاب أن تُبنى المؤسسات الفلسطينية في أوروبا على شراكة وطنية عابرة اللون الحزبي الواحد، على مبدأ شخصيات ذات بُعد وطني من مشارب سياسية مختلفة تؤمن بالوحدة الوطنية أساسا للعمل الفلسطيني.
يُعتبر هذا الكتاب مرجعًا مهمًا لتوثيق تجربة العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا، ويقدم رؤية استراتيجية لتعزيز هذا العمل في مواجهة التحديات الراهنة. كما يسلط الضوء على أهمية توحيد الجهود الشعبية في الشتات لتحقيق تأثير ملموس في دعم الحقوق الفلسطينية.يمكن القول إن الكتاب بشكل عامل في أماكن مختلفة يحتاج تفاصيل ومعلومات أكثر تحديدا، على سبيل المثال، عند الحديث على أهمية تشكيل مؤسسات فلسطينية معنية بمواجهة اللوبي الإسرائيلي وأدواته في القارة الاوروبية. هذا شي مُتفق عليه لكن السؤال كيف يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع في ظل التعقيدات الأوروبية في هذا الشأن.
كنقد للكتاب، كنت أود أن اقرأ أكثر في هذا الكتاب عن اللوبي الإسرائيلي في أوروبا وكيف يواجهوا بشراسة الفلسطينيين والعمل الفلسطيني على كل الأصعدة. خصوصا أن النشاط اللوبي الإسرائيلي في أوروبا لعله من أهم تحديات العمل الشعبي الفلسطيني، حيث سوف يشكل ذكر تفاصيل هذا اللوبي وكيفية عمله دروسا مهمة لمن يريد ان يطور العمل التضامني الفلسطيني ويكون ناشطا في العمل الشعبي في القارة الأوروبية في المستقبل.
في الختام، يأتي هذا الكتاب كنتاج لتجربة وطنية امتدت في القارة الأوروبية لأكثر من ثلاثين عاما. وهو عبارة عن توثيق لمراحل مُختلفة مر بها العمل الشعبي الفلسطيني بعمل دؤوب لأجل فلسطين وحقوق الفلسطينيين وخصوصا حق العودة.
يشار في النهاية أن الكتاب يعرض تجربة ذاتية نقدية لهذا العمل: الإنجازات، والتحديات وكيفية توسيع العمل الشعبي الفلسطيني بالمستقبل. ولذا، هذا الكتاب مهم في سياق تطوير العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا وكما أنه يحتوي أفكار ومراجعات نقدية مهمة ربما تصلح لمناطق أخرى للعمل الشعبي الفلسطيني في العالم.
يُعتبر هذا الكتاب مرجعًا مهمًا لتوثيق تجربة العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا، ويقدم رؤية استراتيجية لتعزيز هذا العمل في مواجهة التحديات الراهنة. كما يسلط الضوء على أهمية توحيد الجهود الشعبية في الشتات لتحقيق تأثير ملموس في دعم الحقوق الفلسطينية.
*أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في إسطنبول صباح الدين زعيم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب النشر بريطانيا بريطانيا كتاب عرض نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مرکز العودة الفلسطینی فی القارة الأوروبیة هذا الکتاب حق العودة الکتاب م فی هذا
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟