قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق الحشد الشعبي الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل... بينيت يتفوق على نتنياهو لأول مرة
في تطور لافت يعكس اهتزازاً في ثقة الرأي العام الإسرائيلي برئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، كشف استطلاع جديد للرأي أجرته شركة لازار للأبحاث لصالح صحيفة "معاريف" العبرية أن 46% من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت هو الأنسب لقيادة الحكومة، مقابل 39% فقط يفضلون بقاء نتنياهو في منصبه.
ويعد هذا الاستطلاع، الذي أشرف عليه مناحيم لازار، مؤشراً على تحول محتمل في المزاج السياسي الإسرائيلي بعد سنوات من هيمنة نتنياهو على المشهد، رغم استمرار شعبيته في معسكر اليمين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن بينيت يتفوق على نتنياهو بين ناخبي المعارضة بنسبة 83%، بينما يحظى نتنياهو بدعم 88% من ناخبي الائتلاف الحاكم الحالي.
وبالرغم من تراجع شعبيته أمام بينيت، فإن نتنياهو لا يزال يتفوق على زعماء المعارضة الآخرين بهوامش مريحة، إذ يتقدم على يائير لابيد بفارق 17 نقطة (49% مقابل 32%)، وعلى بيني جانتس بفارق 10 نقاط (45% مقابل 35%)، وعلى أفيجدور ليبرمان بفارق 14 نقطة (47% مقابل 33%).
وفي مؤشر آخر لاهتمام الجمهور العربي في إسرائيل بالحياة السياسية، أشار الاستطلاع إلى أن يائير لابيد يحظى بالدعم الأكبر داخل هذا القطاع، متقدماً على باقي المرشحين المحتملين، ما يشير إلى تزايد التفاعل السياسي بين المواطنين العرب في الأراضي المحتلة.
وللمرة الأولى منذ خروجه من الحكومة، يتصدر بينيت مؤشر الملاءمة لتولي رئاسة الوزراء، ما يعكس حالة التململ من أداء نتنياهو في ظل التوترات الأمنية والأزمات السياسية المتكررة.
ورغم التراجع، لا يزال يتمتع بسيطرة شبه كاملة داخل معسكره التقليدي.
وعلى الرغم من تقدم بينيت، يبقى التفوق النسبي لنتنياهو على باقي زعماء المعارضة علامة على انقسام في الرؤية البديلة.
يأتي هذا التحول في توقيت حساس بالنسبة لنتنياهو، الذي يواجه ضغوطاً داخلية متزايدة بفعل استمرار الحرب علي غزة، واتهامات بسوء الإدارة والفساد، فضلاً عن الضغوط الدولية بشأن ملف حقوق الإنسان.
في المقابل، يسعى بينيت إلى العودة إلى دائرة الضوء عبر خطاب يوحي بالاستقرار والبراجماتية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة