جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية، كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلى تأكيد الشفافية وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا طويلًا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل على استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد "عبد الغني"، أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلى القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نرحب أيضًا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات على نتائج الفحص الضريبي.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الاستثمار.
أشار أشرف عبدالغني، إلى أننا ننتظر أيضًا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصرية الفحص الضريبي جمعية خبراء الضرائب المصرية المزيد الفحص الضریبی خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
الضالع تحت قبضة الحزام الأمني: توحيد القرار الأمني ينهي فوضى النقاط العسكرية
في تحوّل أمني لافت يعكس جدية القيادة الجنوبية في فرض الاستقرار، تسلمت قوات الحزام الأمني، يوم السبت، زمام السيطرة الكاملة على جميع النقاط العسكرية والأمنية في محافظة الضالع، بما فيها النقاط الممتدة على الطريق الدولي الاستراتيجي بين عدن وصنعاء.
يأتي هذا الانتشار الواسع تنفيذًا مباشراً لتوجيهات رفيعة من المجلس الانتقالي الجنوبي، تهدف إلى توحيد القرار الأمني في المحافظة، وإنهاء التداخلات بين التشكيلات المختلفة التي لطالما شكلت عائقاً أمام التنسيق الفعّال.
وصف القائد أحمد قائد القبة، قائد قوات الحزام الأمني في الضالع، هذه الخطوة بأنها "نقلة نوعية" في العمل الأمني، مشيرًا إلى أنها ستعزز من الانضباط وتُحكم السيطرة على واحدة من أبرز النقاط الجغرافية حساسية، كونها تربط الجنوب بالعاصمة صنعاء.
وأكد القبة أن المهام الأمنية باتت الآن تحت مظلة موحدة هي قيادة الحزام الأمني، الأمر الذي من شأنه تسريع الاستجابة لأي تهديدات ورفع جاهزية القوات في مواجهة التحديات المتصاعدة.
الخطوة وُصفت بأنها لحظة مفصلية في طريق ترسيخ الاستقرار بالضالع، ورسالة واضحة بأن فوضى المهام الأمنية قد ولّت، وأن القادم أكثر صرامة في فرض الأمن وضبط النظام على طريق الجنوب.