حزب العدل: تصريحات ترامب تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في فرض إرادتها
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قالت الدكتورة شيماء الكومي، مساعد رئيس حزب "العدل"، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن عدم فرض رؤيته على قطاع غزة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك نجاح القيادة السياسية المصرية في فرض إرادتها وإجهاض مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة أن هناك تأييدًا كاملًا من كافة أطياف الشعب المصري لقرارات القيادة السياسية.
وأضافت "الكومي"، في بيان اليوم السبت، أن موقف القيادة السياسية المصرية الحاسم منذ بداية العدوان على قطاع غزة تصدى بكل حزم وقوة لمحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع أو فرض حلول لا تتناسب مع الواقع الفلسطيني، موضحة أنه منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر من العام الماضي، والتي استشهد على أثرها الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء وإصابة الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال والمدنيين العزل وكانت الرؤية المصرية واضحة تمامًا في رفضها التام لأي سيناريو من شأنه تهجير الفلسطينيين، الأمر الذي أكد عليه الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا في أكثر من مناسبة، مؤكدة أن أي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لفرض هذا المُخطط لن يُكتب لها النجاح.
وأوضحت مساعد رئيس حزب "العدل"، أن القيادة السياسية المصرية مارست بدورها ضغوطًا دبلوماسية كبيرة من خلال قنواتها السياسية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، ما أفشل جميع التحركات التي تستهدف إخراج الفلسطينيين من أراضيهم وسلب حقوقهم المشروعة، مؤكدة أن مصر لم تكتفِ بإفشال مخطط تهجير الفلسطينيين، بل واصلت بثقلها الدبلوماسي دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وقدمت المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، فضلًا عن جهودها المُكثفة لضمان وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لإعادة إعمار غزة.
وأكدت أن الدولة المصرية كانت ولا تزال وستظل الطرف الأكثر قدرة على إدارة ملف القضية الفلسطينية الشائك، وهو ما يدركه الجميع بما في ذلك الإدارة الأمريكية، موضحة أن القيادة السياسية حشدت الرأي العام العالمي لدعم رؤيتها بشأن إعمار غزة، ولعبت دورًا رئيسيًا ومحوريًا في إقناع المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار.
ولفتت إلى أن الدبلوماسية المصرية حظت بتأييد واسع لموقفها تجاه القضية الفلسطينية، ما عزز مكانتها كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات مستقبلية تخص القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بفرض أي حلول غير عادلة، ويكفي أن الدور المصري القوي والثابت هو ما دفع ترامب وغيره إلى الاعتراف ضمنيًا بعدم قدرتهم على فرض أجندات لا تتماشى مع المصالح الفلسطينية والعربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب العدل رئيس حزب العدل حزب العدل المزيد القضیة الفلسطینیة القیادة السیاسیة مؤکدة أن
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش