الاحتواء الأمني أم الحل السياسي؟ مأزق إسرائيل المزدوج
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
كتب / أزال عمر الجاوي
بالنسبة لإسرائيل، لا يكمن مأزقها الاستراتيجي في فشلها في القضاء على حماس، ولا في اضطرارها للقبول باتفاق تبادل الأسرى، رغم أهمية هذين الأمرين. إنما يكمن مأزقها الوجودي في انهيار نظرية “احتواء الفلسطينيين” أمنيًا كبديل عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وهي النظرية التي رُوِّج لها لعقود وقُبِلت عالميًا، حتى أن دول الغرب، بل وبعض الدول العربية، بنت استراتيجياتها في المنطقة بناءً على هذا الوهم.
اليوم، لا تكمن المشكلة الحقيقية التي تواجه إسرائيل في المراحل القادمة من أي صفقة في بقاء حماس في السلطة بغزة، ولا في قضية الأسرى أو إعادة الإعمار، بل في محاولتها استعادة السيطرة على الوضع وإعادة تسويق نظرية “الاحتواء” الأمني كبديل عن استحقاقات الحل السياسي، رغم أن الواقع أثبت فشلها. وهذا يعني أن إسرائيل عالقة بين خيارين كلاهما مرّ: إما تكرار سياسة الاحتواء، التي لم توفر لها الأمن والاستقرار ولم ولن تؤدِ إلى اندماجها في المنطقة كدولة طبيعية، ولم تُنهِ القضية الفلسطينية، أو القبول بحلول سياسية قد تقود في النهاية إلى النتيجة ذاتها، أي تقويض أسس وجودها.
والحقيقة أن إسرائيل لا تملك رفاهية القبول بأي حل سياسي، لأن جميع الحلول الممكنة تفرض عليها تنازلات جوهرية تمسّ طبيعة كيانها. وهنا يكمن مأزقها الحقيقي في المضي قدمًا نحو وقف الحرب دون القدرة على إيجاد بديل استراتيجي قابل للحياة.
إسرائيل اليوم تواجه مأزقًا مزدوجًا: لا حلول أمنية أو عسكرية حاسمة، ولا حلول سياسية تضمن بقاءها كدولة يهودية على المدى البعيد. ولذلك، كما قُلنا منذ الأيام الأولى عقب “طوفان الأقصى”، فإن إسرائيل كانت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بنتائج الهزيمة في تلك العملية، أو التوجه نحو هزيمة أكبر. وهذا بالضبط ما حدث.
المصدر
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.