غضب في الكويت والسلطات تتحرك.. كاميرا في حمام للنساء بأحد البنوك
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أثار توثيق فتاة كويتية عثورَها على هاتف في وضعية تصوير داخل حمامات سيدات في بنك بالكويت، حالة غضب واسعة بين الكويتيين، في حين سارعت السلطات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من متابعة وتحقيق ومحاسبة.
وتداول نشطاء ومغردون على نطاق واسع مقطع فيديو، وثقت من خلاله الفتاة هاتفا مخبأ في حمامات النساء بأحد المصارف البنكية بمنطقة الفراونية في الكويت، مع تعليقات استهجان وغضب وانتقاد حاد للتصرف.
وكتبت صحيفة المجلس الكويتية "تحذير للفتيات من وجود الكاميرات المخفية في الحمامات العمومية".
ورصد برنامج شبكات في حلقته (2023/8/22) جانبا من غضب الكويتيين من هذا الأمر، ومن ذلك ما غرد به محمد الرشيدي "الكاميرا كانت كاميرا تلفون أحد الأشخاص حطها داخل علبة الكلينكس وحطها على وضع التصوير داخل الحمام.. تصرف شخصي بدون علم البنك وتم اكتشاف التلفون وجاري رفع البصمات لمعرفة صاحبه".
في حين رد عليه عبد الله المويهي بتغريدة كتب فيها "تسمى بالقانون مسؤولية التابع عن عمل المتبوع.. ترفع دعوى جزائية ودعوى مدنية تطلب التعويض من البنك عن عمل التابع (العامل)".
وكتب السماك "يعني الحين الواحد إذا تأزم ودخل الحمّام فاضي يقعد يدوّر كاميرات مخفيه واهو بوضع التأزيم غير شغله هذي"، في حين كتبت غزيل "الحين كاميرا التليفون ما تطفي إذا خليناها تشتغل بروحها؟.. بعدين البنك ماسك على الناس قروض وهم بيمسك عليهم؟؟".
في حين علقت سارة على تحذير صحيفة المجلس بقولها "نحذر؟؟ الواحد يلحق يجيك على كل حمام يدشه؟ غير سالفة هذي بنك ويسوي جذي شخلي حق غيره؟ وشهاللوعة إلي يحطون كاميرات شنو نوع المرض إلي يعانون منه؟ الوباء الحمامي؟؟".
ورفعت الفتاة التي ضبطت الكاميرا داخل الحمام قضية ضد البنك، في حين كتبت وزارة الداخلية الكويتية "إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة "إساءة استخدام هاتف"، وإحالتهما إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی حین
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل أدنى حصيلة لحرائق الغابات والسلطات تستعد للصيف
في تحول مهم يعكس نجاعة التدابير الاستباقية، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تسجيل تراجع حاد في عدد ومساحة حرائق الغابات خلال موسم 2024، إذ لم يُسجَّل سوى 382 حريقاً أتت على 874 هكتاراً فقط من الغطاء الغابوي، في مقابل أكثر من 6400 هكتار التهمتها النيران العام الماضي.
النتائج، التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة الإدارية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية برئاسة المدير العام عبد الرحيم هومي، وصفتها الوكالة بأنها “حصيلة إيجابية بامتياز”، مؤكدة أن هذا التراجع يمثّل انخفاضاً بنسبة 86% مقارنة بعام 2023، و82% مقارنة بمتوسط العقد الأخير.
الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات المعنية، لم يقتصر على استعراض الأرقام، بل خُصّص لتقييم الدروس المستفادة واستباق موسم 2025 بإجراءات أكثر حزماً وتنسيقاً، وسط استمرار التهديدات المناخية والجغرافية التي تؤثر على النسيج الغابوي الوطني.
وأفادت الوكالة أن نحو 45% من المساحات المحترقة هذا العام كانت عبارة عن أعشاب موسمية ونباتات ثانوية، ما يشير إلى نجاح نسبي في حماية الكتلة الغابوية الأساسية.
ورغم التحسن العام، تبقى بعض المناطق أكثر عرضة، حيث سجّلت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة أعلى نسبة من الحرائق، بـ123 حريقاً على مساحة 346 هكتاراً، أي ما يعادل 32% من مجموع الحرائق على الصعيد الوطني.
الوكالة أكدت أن هذا التباين الجغرافي في انتشار الحرائق سيوجّه تدخلاتها المقبلة، من خلال تعزيز وسائل المراقبة والرصد المبكر، والتكوين المحلي حول الوقاية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي