أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، دخلت مسلسل النهب

 

يتواصل مسلسل النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ومختلف المحافظات الجنوبية المحتلة التي تقبع تحت سطوة وإجرام الاحتلال ومليشياته التي عبثت بأراضي ومؤسسات الدولة ونهبتها وحولتها إلى ملكية خاصة لها و للمقربين من قيادات المرتزقة في ميليشيات الاحتلال .

الثورة / مصطفى المنتصر

محافظة عدن كانت هي الوجهة الرئيسية لتلك المليشيات في مسلسل النهب والعبث حيث أثار عقد إيجار أرض تابعة لمؤسسة النقل البري في عدن، لصالح مستثمر مقرب من رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، عاصفة من الانتقادات والاتهامات بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الدولة.

نهب فاضح واستغلال صريح

وتأتي هذه الحادثة عقب سلسلة من الحوادث المشابهة التي طالت أراضي ومنشآت حكومية بعد أن قامت مليشيات الانتقالي بنهبها والاستيلاء عليها بحجج واهية وتحت مبرر الاستثمار عبر صفقات مشبوهة وعقود ملكية غير قانونية تسببت بموجة استياء وغضب شعبي عارم من مختلف أطياف ومكونات الشعب اليمني .

وبرزت قضية الاستيلاء على الأرض التابعة لمؤسسة النقل البري لتكشف عن جرائم النهب والسلب التي تمارسها مليشيات الانتقالي وإبرامها عقود الاستثمار المشبوهة منذ أعوام والتي باتت جزءاً من ملف شائك ومعقد يرتبط بتاريخ طويل من التجاوزات والانتهاكات سخرتها المليشيات لصالح متنفذين فاسدين في أعلى هرم المليشيا.

مصادر مطلعة أكدت حصول المدعو “فهد العبادي”، المسؤول المالي في مليشيا المجلس الانتقالي والمقرب من الزبيدي والذي تبين لاحقا أنه صهره، على عقد إيجار لحوش المؤسسة الواقع في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، لمدة 25 عاما.

وبحسب المصادر، فإن قيمة الإيجار السنوية زهيدة ولا تتناسب مع القيمة السوقية للموقع الاستراتيجي، حيث تم تحديدها بمليون وخمسمائة ألف ريال يمني فقط سنويا، وذلك بهدف إقامة مشاريع تجارية من شأنها تحقيق أرباح طائلة للمستثمر على حساب المؤسسة العامة مع منحه فترة إيجار طويل بمبلغ زهيد ما يجعل من هذه الصفقة محل تساؤلات وشكوك من مختلف أبناء عدن الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات الخارجة عن القانون .

وأكدت المصادر أن الموقع يتميز بموقع حيوي يصلح لإقامة عشرات المحلات التجارية، مشيرة إلى بدء عمليات التجهيز والمسح في الأيام الأخيرة، مما يثير مخاوف جدية بشأن فقدان مؤسسة النقل البري لأحد أهم أصولها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها.

غموض شائك ومبررات زائفة

وفيما يتعلق بالغموض الشائك الذي شاب هذه الصفقة هو ما كشفت عنه وثيقة رسمية مسربة، مؤرخة بتاريخ8 نوفمبر الماضي، تتضمن توجيها صريحا من منتحل صفة محافظ عدن المدعو أحمد حامد لملس، والذي يلزم فيها ما يسمى مدير عام مؤسسة النقل البري بتأجير الموقع لصالح “مؤسسة فهد بن عبادي”، بناءً على “توجيهات الزبيدي”، مع التشديد على “تنفيذ القرار دون تأخير أو مماطلة” بالإضافة الى أن المدعو فهد العبادي، المستثمر في القضية، هو صهر رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وسبق أن وُجهت إليه اتهامات في العام 2023 بسرقة سيارات إسعاف، مما يضيف مزيدا من الشكوك والتساؤلات حول نزاهة الصفقة استغلال النفوذ والمحسوبية في إدارة أصول الدولة.

فضيحة أخرى وتجاوز أرعن

وبعد أسبوعين من فضيحة نهب واستيلاء مليشيات الانتقالي على أرض تابعة لمؤسسة النقل البري كشفت تقارير إعلامية عن حادثة نهب جديدة نفذتها مليشيات الانتقالي في عدن وطالت هذه المرة مقر نادي النصر في مديرية دار سعد بعدن.

وإشارات المصادر إلى أن مليشيات الانتقالي صعدت وتيرة النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ، حيث تعرضت أجزاء واسعة من مقر نادي النصر في مديرية دار سعد لعملية بسط وأعمال استحداثات جديدة في الأرض التابعة للنادي، وسط مخاوف من قبل الأهالي من استمرار هذه الظاهرة المريبة التي باتت تهدد كل أبناء عدن بعد أن قامت المليشيات بنهب أراضي واسعة من أراضي الدولة والقطاع الخاص وحتى من أملاك المواطنين .

وبينت المصادر أن عملية السطو والاستيلاء على أراضي النادي تسير بوتيرة متسارعة، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من قبل الجهات المسؤولة، و بتواطؤ مباشر من مليشيا الانتقالي، التي توفر الحماية للجماعات المتورطة في هذه الانتهاكات والتي تأتي امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات المستمرة على الأراضي والممتلكات العامة، حيث سبق أن تورطت قيادات مليشيا الانتقالي في قضايا مشابهة، ابرزها حادثة الاستيلاء على المعهد التقني في مديرية التواهي، وتحديدا في منطقة جولد مور، التي تعد واحدة من تلك الممتلكات العامة التي تعرضت للنهب من قبل مليشيات المجلس الانتقالي. حين استولت عليها المليشيا عام 2018 من قبل ثلاث شخصيات نافذة ومقربة من رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي ، عيدروس الزُبيدي، دون أي تحرك جاد لوقف وردع هذه التجاوزات الخطيرة .

مسلسل النهب يمتد إلى الضالع والقبائل تتصدى

ولم يقتصر الأمر على نهب الأراضي في عدن بل أمتد إلى محافظة الضالع مسقط رأس زعيم مليشيا الانتقالي الذي شنت مليشياته الأسبوع الماضي عملية نهب ومداهمة لأحد الفنادق التابع لأحد أبناء محافظة لحج .

وبينت المصادر أن قبائل الأزارق في الضالع تمكنت من طرد احدى تشكيلات ميليشيات الانتقالي والتي تعرف باسم قوات الطوارئ التي يقودها المدعو شلال شايع، وحسم المعركة ضد مليشيا الانتقالي.

وأفادت المصادر بأن مسلحين من قبائل الازارق توافدوا على المدينة عقب قيام مجندين في مليشيات الطوارئ باقتحام فندق عدن في الضالع الأمر الذي دفع القبائل للحشد نحو المدينة وتطويق الفندق ومليشيات شائع وإجبارها على الانسحاب من الفندق وتسليمه لصاحبه.

تحويل مبانٍ حكومية إلى سكن خاص

بالمقابل كشفت مصادر مطلعة عن تحويل مقربين من رئيس مليشيا الانتقالي “عيدروس الزبيدي” مبنى حكومي إلى سكن خاص لهم في محافظة عدن المحتلة.

وأكدت المصادر أن ما يسمى مدير مكتب رئيس الانتقالي المدعو عماد محمد، والمدعو إبراهيم قائد على ناجي الذي يشغل مدير مالية الانتقالي، وعضو الانتقالي “مثنى الشعيبي” قاموا بتحويل مبنى المعهد التقني التابع لوزارة الاتصالات الواقع في جبل جولد مور بمنطقة التواهي إلى سكن خاص لهما منذ عام 2018م.

وأوضحت أن المتنفذين رفضوا الخروج من المعهد مؤكدين أنهم تلقوا توجيهات مباشرة من المرتزق الزبيدي بالسكن بالمعهد في الوقت الذي استغلت فيه قيادات مليشيا الاحتلال حالة الفوضى وغياب سلطات الدولة الفعلية بعدن منذ مطلع العام 2016م، لتمكين مقربيها من الاستيلاء على الممتلكات العامة.

يأتي ذلك ضمن سياسة البسط والنهب المنظم التي تطال المنشآت الحكومية وملحقاتها بالإضافة إلى أراضي وعقارات الدولة منها أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، وغيرها من أراضي المواطنين.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: ملیشیات الانتقالی مؤسسة النقل البری المجلس الانتقالی ملیشیا الانتقالی المصادر أن من قبل فی عدن

إقرأ أيضاً:

هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني

أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.

وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.

وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.

وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • محافظ بورسعيد يُتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي أملاك الدولة
  • أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
  • ورشة عمل لإدراج قطاع النقل البري في دراسات التخطيط الإقليمي
  • دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
  • مليشيا الانتقالي تختطف رئيس نقابة شركة مصافي عدن
  • مليشيا الحوثي تفرض ملازم طائفية على مدارس ثلاث مديريات بتعز
  • هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
  • هيئة النقل: أكثر من 44 ألف رحلة بالحافلات بين المدن بالربع الثاني من 2025
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • حكومة غزة: ثلاث عمليات إنزال جوي لم تعادل سوى شاحنتين من المساعدات