باتيلي يتحدث لمجلس الأمن عن “حكومة موحدة”، وتكافؤ الفرص بين المترشحين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” إنه واصل عمله منذ آخر إحاطة له لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية، أولها إقناع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالنظر في المقترحات المقدمة بهدف معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية في مشاريع قوانين الانتخابات التي أعدتها لجنة (6+6) المشكلة من قبل المجلسين.
وأضاف باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن، أن الهدف الثاني الذي عمل عليه هو البحث في إمكانية عقد اجتماع مباشر بين الأطراف المعنية الرئيسية أو ممثليهم بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي، أما الهدف الثالث فيكمن في إدامة الحوار بين الجهات الأمنية والعسكرية لتهيئة بيئة أمنية تمكن من إحراز تقدم في الانتخابات وتحقيق استقرار مستدام في البلاد.
وأكد باتيلي أنه قدم مقترحات عملية حول القوانين الانتخابية إلى الأطراف الرئيسية في ليبيا، مشيرا إلى أن “خليفة حفتر” ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أرسلوا له رسائل تتضمن شواغلهم وقلقهم حول مسودة القوانين الانتخابية.
وأوضح باتيلي أنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي المنفي” للنظر في إمكانية عقد مفاوضات بين القادة الليبيين والأطراف الرئيسية
وحث باتيلي اللجنة المالية العليا لتحويل نقاشاتها إلى إجراءات ملموسة لتعزيز مبدأ الشفافية والافصاح، لافتا إلى أن ليبيا بحاجة لإغلاق الصفحة الحالية من الانقسام الداخلي وأن الليبيين يرغبون في مؤسسات موحدة
وأضاف باتيلي أن إنشاء اللجنة المالية العليا وإعادة توحيد المركزي يعطي تفاؤلا حذرا، حاثا المصرف المركزي على مواصلة جهوده لإزالة آثار انقسام النظام المالي العام.
كما دان باتيلي أمام مجلس الأمن الصدامات المسلحة بين قوات الردع واللواء 444، معتبرا أن التطورات الأمنية الأخيرة في طرابلس تقوض الجهود الرامية لإجراء الانتخابات وتستدعي انتخاب مؤسسات موحدة للبلاد
ودعا باتيلي جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في ليبيا ، مشددا على ضرورة أن تخضع المجموعات المسلحة والأطراف الأمنية التي ترتكب العنف ضد المدنيين للمساءلة.
وأكد باتيلي على تواصل البعثة إشراك الأطراف المعنية للدفع بعملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية كشرط لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار الدائم، وفق قوله.
وأشار باتيلي إلى أن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف أصبح أمرا واجبا لقيادة البلاد نحو الانتخابات، مذكرا بأن عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء الانتخابات يسهم في تدهور الأوضاع في ليبيا
وناشد باتيلي جميع الأطراف الليبية لتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لغلق صفحة الترتيبات المؤقتة التي لا نهاية لها، وكسر الجمود الحالي، الاستجابة لطموحات الشعب الليبي في السلام والاستقرار
وفي ختام كلمته، طالب باتيلي أعضاء مجلس الأمن باستخدام نفوذهم، بشكل فردي وجماعي، لضمان الالتزام التام من جانب القادة الليبيين بالتفاوض اللازم للتقدم نحو الأهداف المشتركة في استقرار ليبيا وجيرانها، وفق قوله.
المصدر: إحاطة المبعوث الأممي بجلسة مجلس الأمن + قناة ليبيا الأحرار
رئيسيعبد الله باتيليمجلس الأمنالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف رئيسي عبد الله باتيلي مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟