بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يطالب المتسوقون بسن قانون لتنظيم الأسعار ومطالبة المتاجر الكبرى بالحد من هوامش الربح على المواد الغذائية إلى أقل من 30%.
شرع المستهلكون في بلغاريا في مقاطعة سلاسل متاجر التجزئة الغذائية الكبرى ومحلات السوبر ماركت في البلاد بسبب استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقد أدت المقاطعة التي بدأت الخميس الماضي 20 فبراير/شباط، وهي ثاني حملة هذا العام، إلى انخفاض مبيعات المتاجر بنسبة 30% تقريبًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
ويقول العديد من المستهلكين في البلاد إنهم يأملون أن تؤدي المقاطعة إلى تغيير في الأسعار.
قالت إيفيت تاباكوفا، وهي صاحبة محل بقالة: "آمل أن ينجح هذه المساعي. أنا لا أتفق مع السياسات العدوانية جدا التي تنتهجها سلاسل المحلات الكبرى"، .
وأضافت: "إنهم يجذبون الزبائن من خلال خفض أسعار بعض المنتجات بشكل حاد بحيث يمكن للمرء أن يقارن بسهولة ويرى الفرق. فيعرضون مثلا خصما على عدد معين من السلع (من 15 إلى 20 منتجًا) أما الباقي فعليه هوامش ربح عالية جدًا".
بالنسبة للعديد من أصحاب متاجر البقالة الصغيرة، أدت المقاطعة إلى زيادة إيجابية في نسبة المبيعات، حيث يشتري الزبائن المنتظمون المزيد من المواد الغذائية من متاجرهم.
ويقول أحدهم: "يأتي الزبائن ويشترون المنتجات الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق واللبن والزيت. وبالنسبة لي، فإن الموقف مهم؛ فعندما يكون لديك موقف، سيعود الزبون ويجد شيئًا آخر يشتريه."
ويطالب منظمو المقاطعة المحلات الكبرى بالحد من هوامش الربح على المواد الغذائية إلى أقل من 30%، ويريدون من البرلمان أن يصدر قانونًا لتنظيم الأسعار، وقد دعوا إلى مقاطعة جديدة في 27 فبراير وحثوا السلطات على التحرك.
Relatedانتشار عدوى مقاطعة المتاجر الكبرى في دول البلقان احتجاجاً على ارتفاع الأسعارحملة مقاطعة محال المواد الغذائية تصل إلى بلغاريا بسبب ارتفاع الأسعارحملة مقاطعة المتاجر الكبرى تمتد إلى صربيا احتجاجًا على ارتفاع الأسعاروقالت الحكومة إنها تتخذ إجراءات جديدة لتقصير سلاسل التوريد وإزالة الممارسات غير العادلة في بيع المنتجات الغذائية. فيما أعلنت السلطات المختصة والوكالات التنظيمية أن عمليات تفتيش على الأسعار قد بدأت فعلا.
في هذا الصدد، قال إجنات أسينوف، رئيس لجنة حماية المستهلك: "نحن نراقب كيفية تقديم المعلومات للمستهلكين وما إذا كان هناك أي خداع. وأيضًا صحة الأسعار، والعروض الترويجية غير الواقعية"،
"سيتم استخدام المعلومات المستقاة من عمليات التفتيش لصياغة قانون لتنظيم عقود سلسلة التوريد."
وكانت احتجاجات المستهلكين ومقاطعتهم بسبب ارتفاع التضخم في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار قد اجتاحت منطقة البلقان في يناير/كانون الثاني، انطلاقا من كرواتيا. وحدثت حملات مقاطعة مماثلة في رومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحذيرات من خطر "تعفن الدم"..البابا فرنسيس في حالة صحية حرجة جراء التهاب رئوي معقد تشييع حسن نصرالله في بيروت.. من سيشارك في وداع أمين عام حزب الله؟ إسرائيل تؤجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين: ما السبب وهل يهدد ذلك مستقبل اتفاق الهدنة؟ مقاطعةالبلقانارتفاع الأسعارتجارة تجزئةبلغارياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا مستشفيات إسرائيل أوكرانيا دونالد ترامب روسيا مستشفيات إسرائيل أوكرانيا مقاطعة البلقان ارتفاع الأسعار بلغاريا دونالد ترامب روسيا مستشفيات إسرائيل أوكرانيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة حركة حماس ألمانيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المواد الغذائیة ارتفاع الأسعار یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وشحّ المواشي يحولان الأضاحي إلى مشهد رمزي في غزة
غزة- قبل الحرب، كانت مزرعة عائلة "صالح" في شمالي قطاع غزة تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وتضم مئات رؤوس الأبقار والأغنام وحتى الجمال.
وبعد أن دمّر الاحتلال المزرعة في بداية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، تُقيم العائلة حاليا مشروعها على سطح شقة سكنية لا تتجاوز مساحته 100 متر مربع في بلدة جباليا، التي يصنفها الاحتلال على أنها "منطقة قتال حمراء" ويأمر سكانها بالنزوح جنوبا.
ومع اقتراب عيد الأضحى والشحّ الكبير في المواشي وارتفاع أسعارها الفاحش، تجد عائلة صالح أن موسم الأضاحي قد تحوّل إلى مشهد رمزي ليس إلا، حيث لا يقدر على شرائها إلا بعض الجمعيات الخيرية المموّلة من الخارج وبأعداد قليلة للغاية.
ومنذ بداية الحرب قبل عام وسبعة أشهر، تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواشي إلى غزة بشكل كامل، مما أدى إلى تدهور قطاع الثروة الحيوانية.
ويقول خالد صالح، المُشرف على المزرعة، إن جميع الحيوانات التي كانت في مزارع قطاع غزة قد نفدت بشكل كامل، ولم يبق في القطاع سوى الخراف والماعز المملوكة لعائلات بدوية، تعيش على رعي ماشيتها في المناطق المفتوحة.
إعلانويضيف للجزيرة نت "لا توجد بالقطاع أي أبقار مطلقا، واشتريت هذه الخراف والماعز من عائلات البدو وسط وجنوب القطاع بأسعار عالية جدا لتلبية حاجات زبائني وخاصة من الجمعيات الخيرية حتى لا أفقدهم".
وقفز سعر الخروف المتوسط الحجم من نحو 300 دولار إلى أكثر من 5000 دولار، بحسب صالح، وهو سعر هائل وغير مسبوق.
ويضيف صالح "قبل الحرب كان سعر الكيلوغرام الحي من أفضل سلالات الخراف والماعز لا يتجاوز 21 شيكلا، اليوم يُباع الكيلوغرام نفسه بـ320 شيكلا رغم أن الحيوانات المعروضة من سلالات متوسطة أو ضعيفة".
ويقتصر عمل مزرعة صالح الآن على تلبية بعض المبادرات الإنسانية والخيرية القادمة من الخارج، حيث تشترى أعداد قليلة من الخراف والماعز لتوزيعها على الفقراء كأضاح بتمويل من متبرعين عرب يقيمون خارج البلاد، ويحرصون على إبقاء شعيرة العيد حاضرة ولو بصورة رمزية.
ويتابع صالح "نحاول أن نحافظ على تقليد الأضاحي ولو بشكل رمزي بتمويل من أهل الخير خارج فلسطين، لكن الحقيقة أن العيد هذا العام يمر على غزة دون أضاحٍ ودون بهجة".
ويعترف صالح بأن غالبية الأضاحي لديه من السلالات المتوسطة الجودة (بلدي أو مهجّن) بعد أن نفدت جميع السلالات الممتازة مثل العسّاف والروماني والليبي.
ويقول، في وقت كان يساعد فيه أحد منسقي المبادرات في اختيار ثلاثة خراف لتوزيعها كأضاح، "ما ترونه من خراف وماعز هي إنتاج الحرب، حيوانات جمعناها من البدو، كل مواشينا الأصلية قتلت أو نفقت خلال القصف".
ويقدّر صالح خسارة عائلته جراء تدمير مزرعتها بنحو مليون دولار، حيث كانت تضم 80 بقرة حلوب و135 عجلا للذبح و700 رأس من الخراف و60 جملا، إضافة إلى ثلاجات لحفظ اللحوم كلفتهم قرابة 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة، ومنشآت زراعية والعديد من المرافق والمعدات.
ويبدي صالح خوفه الشديد على ماشيته من الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة أن مزرعته تقع في منطقة "قتال"، بحسب التصنيف الإسرائيلي، ومطلوب من سكانها مغادرتها فورا.
إعلانويقول في هذا الصدد "نخاف على ما تبقى من ماشيتنا من القصف، وتنزح معنا من منطقة لأخرى، من شارع لآخر، كانت أولا في منطقة "زمّو"، ثم إلى نصف جباليا، ثم نزحنا بها إلى جنوب جباليا".
وقبل خمسة أيام تعرضت المنطقة لقصف عنيف، فحملت عائلة صالح الحيوانات إلى مكان أبعد قرابة كيلومتر، وبعد أن هدأت الأوضاع عادوا بها.
ويتابع "لا مكان آمن بالفعل، نحن ننزح بها كما ينزح الناس، ونسعى لحمايتها كأنها بشر، هي كل ما تبقى لنا".
ويعدّ تقديم الطعام للماشية تحديا كبيرا أمام عائلة صالح نظرا لمنع إسرائيل إدخال الأعلاف منذ بداية الحرب وارتفاع أسعار البدائل المتاحة في السوق.
وحول هذا يقول "منذ بداية الحرب لا يدخل أي نوع من الأعلاف، أصبحنا نطعمها عدسا أو معكرونة أو تبنًا، وحتى الحشائش التي نقطعها من الشوارع نجففها ونطحنها" لتقديمها للماشية.
وقبل الحرب كان سعر كيلوغرام العلف لا يتجاوز شيكل وسبعة أغورات، واليوم يكلف المزرعة 45 شيكلا.
ويتابع "نعتمد على ما تبقى من البقوليات في السوق، لكن الآن الناس أنفسهم يشترون العدس والفاصوليا لطحنها وخبزها، وهذا يعني أننا قد نفقد حتى هذه البدائل، وإذا نفدت قد أضطر للذهاب إلى مناطق بعيدة وخطرة لجمع أوراق الشجر أو ما تبقى من الأعشاب".
ولا تخفي السلطات الحكومية في قطاع غزة قلقها من واقع الأضاحي التي باتت مفقودة، خصوصا مع حلول عيد الأضحى للعام الثاني على التوالي دون أي قدرة على إحياء هذه الشعيرة الدينية، وفي ظل تفاقم المجاعة.
ويقول المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة "للأسف، الاحتلال يحرم شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من أداء شعيرة الأضاحي للعام الثاني تواليا".
إعلانوأوضح الثوابتة للجزيرة نت أن الاحتلال يمنع إدخال المواشي منذ بداية الحرب، مما أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع الثروة الحيوانية، ودمار مباشر للمزارع والبنية التحتية المرتبطة بهذا القطاع، مما ينعكس بشكل مباشر على قدرة الناس على تقديم الأضاحي.
وحول ارتفاع أسعار الأضاحي، قال الثوابتة "لقد باتت تكلفة الأضاحي خيالية، والمساعدات الخيرية تواجه تعقيدات لوجستية وميدانية مفتعلة. ونوجّه التحية لكل من حاول أن يمد يده لغزة".
بصعوبة بالغة، اختار خالد عبدو، منسق إحدى المبادرات الخيرية، ثلاثة خراف من مزرعة صالح لتقديمها كأضاح لمجموعات صغيرة من فقراء غزة خلال العيد.
وقال عبدو للجزيرة نت "اشترينا 3 خرفان فقط، كلفونا حوالي 45 ألف شيكل (حوالي 13 ألف دولار)".
وذكر أن المتبرعين، وهم من لبنان وسوريا وتركيا وليبيا، اختاروا تقديم الأضاحي "لأنهم يريدون أن يحصلوا على الأجر من الله هنا في غزة التي تعاني من المجاعة".
ويضيف عبدو "المتبرعون يرغبون في إحياء شعيرة الأضحية في غزة رغم كل شيء".
ورغم السعر الكبير الذي دُفع ثمنا للخراف الثلاثة، فإنها لن تعطي سوى قرابة 80 كيلوغراما فقط من اللحم الصافي، وسيتم توزيعها على العائلات الأكثر فقرا في مدينة غزة.