نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون التنموي الياباني مع مصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون التنموي الياباني مع مصر، والذي نظمته السفارة اليابانية في مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية -الجايكا بدار الأوبرا.
حضر الاحتفال كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يمنى النجار نائب وزير السياحة والآثار، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ايواى فوميو سفير اليابان بمصر، كين كاتو رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ولفيف واسع من الحضور.
من جانبها عبرت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون المصري الياباني، والذى لا يعكس فقط عمق العلاقات القوية بين الدولتين بل يعمل على تسليط الضوء على التقدم الرائع الذي تحقق على مدار عقود من العمل والتعاون المثمر، حيث يجمع الدولتين شراكة قوية تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والالتزام المشترك بالتنمية.
وأشارت صاروفيم إلى العديد من أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي واليابان ومن أهمها برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي انطلق عام 2022 وسيستمر حتى سبتمبر 2026، ويستهدف المشروع أكثر من 500 حضانة في تسع محافظات، حيث يعمل على بناء قدرات مديري وميسري الحضانات، دعم المعايير الخاصة بالحضانات، وكذلك تطوير وتنفيذ حملات توعية للفئات المستهدفة المعنية، علاوة على ذلك، مبادرة الحكومة اليابانية لدعم المشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية، حيث برنامج منح " كوسانوني" والذي قدمته السفارة اليابانية، ونجح في دعم 179 مشروعا من مشروعات الجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية تقترب من 10 ملايين دولار أمريكي في مجالات تنموية مختلفة لدعم مشروعات التنمية للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية المختلفة.
وكذلك اتفاقية برنامج المتطوعين اليابانيين في الخارج الموقعة عام 1995 بين اليابان ومصر، والتي يتم من خلالها استقدام متطوعين من اليابان لتقديم خبراتهم في مجال الطفولة المبكرة بمختلف مديريات التضامن الاجتماعي.
وأكدت صاروفيم أنه في ظل العمل على تعزيز هذا التعاون والروابط نأمل أن تكون السنوات السبعين القادمة مليئة بإنجازات أكبر ونجاحات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
هذا وشهدت الاحتفالية عرض فيديو عن التعاون التنموي بين اليابان ومصر على مدى 70 عامًا، كما قدم طلاب المدارس المصرية اليابانية عروضًا فنية، متميزة، كما عقد حلقة نقاشية تحت عنوان «تمكين رأس المال البشري لتحقيق نمو مستدام» بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تستقل القطار الكهربائي لمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة
نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الحفل السنوي لمؤسسة «مصر بلا مرض»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة وزیرة التضامن التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟