«أمين الفتوى»: شرب ماء زمزم بنية التبرك والدعاء من السنن المستحبة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء العمرة له شروط أساسية يجب توافرها حتى تكون صحيحة، موضحا أن أولها عقد النية الخالصة لله تعالى، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون نفقات السفر من مال حلال.
صلاة ركعتين بعد الطوافوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الإحرام يجب أن يكون من الميقات المحدد شرعا، أو قبله بقليل، مشيرا إلى أن الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، وهو ركن أساسي من مناسك العمرة، مشددا على أهمية صلاة ركعتين بعد الطواف، ويفضل أن تكونا عند مقام إبراهيم، وإن تعذّر ففي أي مكان داخل الحرم.
وأشار إلى أن شرب ماء زمزم بنية التبرك والدعاء من السنن المستحبة، يليه السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بحيث يكون الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا، والعودة شوط آخر.
التحلل من الإحرام يكون بقص الشعر أو حلقهوأوضح «فخر» أن التحلل من الإحرام يكون بقص الشعر أو حلقه، ويكون المعتمر بذلك قد أتمّ عمرته بشكل صحيح، وفق الأحكام الشرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية شرب ماء زمزم ماء زمزم
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي