وقفة احتجاجية لعمال موانئ عدن للمطالبة باستعادة أراضيهم المسلوبة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
نفذ عمال مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استجابةً لدعوة نقابتهم، للمطالبة بحقوقهم في الحصول على أراضيهم التعويضية.
وأفاد عمال مشاركون في الوقفة، بأنها جاءت بالتزامن مع انعقاد جلسة الشعبة المدنية الثانية للنظر في قضية بسط تجار ومتنفذين على أراضيهم في منطقة الممدارة، حيث رفع المحتجون لافتات تدعو لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في التلاعب بملف الأراضي.
وأكد المشاركون في الوقفة أنهم يمتلكون الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم للأراضي المخصصة لهم في منطقة كالتكس منذ التسعينيات، والتي جرى مصادرتها لصالح المنطقة الحرة، قبل أن يتم تعويضهم بأراضٍ بديلة في منطقة الممدارة، وهي الأراضي التي باتت محط نزاع مع جهات أخرى.
ودعا المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في عدن إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة واتخاذ خطوات جادة لمعالجة القضية ومحاسبة المتورطين، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم وعدم تراجعهم عن المطالبة بها.
وامتنعت نقابة عمال المؤسسة عن حضور الجلسة، بعد تقديمها طلباً لرد الشعبة المدنية الثانية عن النظر في القضية، استناداً إلى بيانها الصادر في 18 فبراير 2025، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة لحين البت في الطلب، وسط ترقب من العمال الذين يواصلون تصعيدهم حتى تحقيق مطالبهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السلطات الإيطالية تكشف شبكة استغلال لعمال مغاربة في محلات حلاقة
كشفت تحقيقات أجرتها شرطة مفتشية العمل في إيطاليا عن وجود حالات توظيف غير قانوني واستغلال جائر تعرض لها عدد من العمال المغاربة في محلات لتصفيف الشعر والحلاقة بمدينة كامبي، وذلك خلال الفترة ما بين يوليوز 2024 ومارس 2025.
ووفقًا لما أوردته صحيفة لا نازيوني الإيطالية، فإن خمسة عمال مغاربة – أربعة منهم تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية – كانوا يعملون في ظروف قاسية تمتد بين 10 و12 ساعة يوميًا دون راحة أسبوعية، مقابل أجر يتراوح ما بين 3 و5 يوروهات في الساعة، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية الشغل الجماعية البالغ 8.75 يورو.
وأكدت التحقيقات وجود انتهاكات جسيمة لشروط السلامة المهنية، مع غياب تام للتدريب على معايير الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العمال.
ويشتبه في تورط مواطن مغربي، يمتلك أحد هذه المحال، في تنظيم منظومة ممنهجة لتشغيل مواطنين مغاربة في أوضاع غير قانونية، مستغلاً هشاشة أوضاعهم القانونية، وهو ما يُصنف في القانون الإيطالي ضمن جرائم “الوساطة غير القانونية واستغلال العمالة” المعروفة باسم كابورالاتو.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس