د. فؤاد عبد الوهَّـاب الشامي
تناولت الصحف والمواقع الإخبارية الأسبوع الماضي أخبارًا عن حصول الرئيس مهدي محمد المشاط على درجة الماجستير، ولكن ما لفت النظر هو موضوع الرسالة الذي يعتبر في غاية الأهميّة، وحسب علمي أن هذه الرسالة هي أول رسالة علمية عن ثورة 21 سبتمبر، ومما زاد في أهميتها أن مقدم الرسالة هو أحد المشاركين بشكل مباشر في هذه الثورة التي غيرت وجه اليمن بعد أن نقلته من بلد مغمور إلى بلد معلوم ومعروف على مستوى العالم، وأصبحت له كلمة في ما يجري في المنطقة العربية وفي البحار المحيطة.
ونظرًا؛ لأَنَّ المعلومات عن ثورة 21 سبتمبر ما زالت محدودة ولم تتم الإحاطة بجميع جوانبها وظروفها؛ فقد أتت رسالة الرئيس المشاط لتسلط الضوء على الجوانب التي كانت لا تزال غامضة، حَيثُ ناقشت الرسالة الظروف الموضوعية التي كانت تمر بها اليمن قبل الثورة والوضع المزري التي كانت تعيشه من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية والتدخلات الأجنبية في القرار اليمني، وكانت تلك الأوضاع تعتبر من الدوافع الرئيسية التي ساهمت بشكل مباشر في دفع الشعب اليمني للخروج إلى الشارع للثورة على السلطة الفاسدة بطريقة سلمية لم تتلطخ أياديها بالدماء، وأثبتت الرسالة أن الثورة لم تكن من باب الترف ولكنها كانت ضرورة ملحة لإنقاذ البلاد من الانهيار، كما ركز الباحث على التأثيرات التي نتجت عنها داخليًّا وخارجيًّا، ومواقف الدول الإقليمية والأجنبية من الثورة، وكيف تعاملت معها من خلال الوثائق وشهادات الثوار وأصحاب القرار في تلك الفترة.
وقد وضحت الرسالة عدم رغبة الثوار بالانفراد بالسلطة والتحكم في حياة الناس من خلال الجهود التي تم بذلها لإقناع الآخرين بالمشاركة في إدارة البلاد بعد الثورة، واتّفاق السلم والشراكة كان شاهدًا على ذلك، كما حاول الثوار التعامل مع الرئيس القائم والمشاركة في حكومة شراكة وطنية تضُمُّ كافة الفرقاء السياسيين الذين كان لهم تأثير في تلك المرحلة، ولكن كانت السلطة مصرة على التآمر على الثورة بالتواطؤ مع القوى الخارجية التي انخرطت فيما بعد في تحالف العدوان ضد اليمن.
إن هذه الرسالة تعتبر إضافة نوعية للمكتبة اليمنية بما تحتوي عليه من معلومات موثقة كانت غائبة عن المهتمين بثورة 21 سبتمبر وتعتبر جهدًا محمودًا لمقدمه.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.