واشنطن تنفي بحث المشاركة في قمة العشرين بجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يوم الخميس إن الولايات المتحدة أشارت إلى احتمال تغيير موقفها والمشاركة في قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ بعد مقاطعة إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن البيت الأبيض وصف التقرير بأنه "أخبار زائفة".
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وقال رامافوزا "لقد تلقينا إشعارا من الولايات المتحدة، وهو إشعار ما زلنا نناقشه معهم، يتعلق بتغيير في الموقف بشأن المشاركة بشكل أو بآخر في القمة".
وأضاف "هذا يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد القمة، ولذلك نحن بحاجة إلى الدخول في مثل هذه المناقشات لمعرفة مدى واقعيتها وما الذي تعنيه فعليا".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت أنها لن تحضر أول قمة لمجموعة العشرين تُعقد في أفريقيا، متهمة الدولة المضيفة -التي كانت تحت حكم الأقلية البيضاء بنظام الفصل العنصري حتى عام 1994- بأنها تمارس التمييز ضد البيض.
ويوم الخميس، قال مسؤول في البيت الأبيض إن مبعوثا سيحضر مراسم التسليم الرسمي لرئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، لكن لا مجال لمشاركة واشنطن في القمة.
وأضاف "هذا خبر زائف. القائم بالأعمال في بريتوريا سيحضر مراسم التسليم كإجراء شكلي، لكن الولايات المتحدة لن تنضم إلى مناقشات مجموعة العشرين".
غير أن المتحدث باسم الرئاسة الجنوب أفريقية، فينسنت ماغوينيا، قال "إن الرئيس لن يسلم الرئاسة إلى قائم بالأعمال".
وكان ترامب قد رفض أجندة جنوب أفريقيا للقمة المقررة في 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تركز على تعزيز التضامن ومساعدة الدول النامية على التكيف مع الكوارث المناخية المتفاقمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف ديونها الباهظة.
إعلانوقال رامافوزا الأسبوع الماضي عن تسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة "لا أريد أن أسلمها إلى مقعد فارغ، لكن المقعد الفارغ سيكون موجودا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الولایات المتحدة مجموعة العشرین جنوب أفریقیا فی قمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات أكبر 20 دولة - مجموعة العشرين - في العالم بنسبة 2.9 في المائة فقط بحلول عام 2030، متأثرة بتداعيات الرياح المعاكسة التي أتت بها السياسات الحمائية التجارية وانعدام اليقين، لتسجل بذلك أضعف توقعات نمو تشهدها تلك الدول منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وذكر صندوق النقد، في تقرير لمجموعة الـ20، رسم ملامح سلسلة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من بينها اتساع الأرصدة المبالغ فيها وضغط نظم الخزانة العامة، علاوة على شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
ولفت الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ضمن مجموعة الـ20- الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية- يتوقع لها أن تسجل نموا 1.4 في المائة فقط بحلول عام 2030.
أما الاقتصادات الناشئة- الأرجنتين، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا- قد تحقق نموا أقوى نسبته3.9 في المائة.
وفي عام 2025، كان من المتوقع ازدياد الناتج الاقتصادي للمجموعة بنسبة 3.2 في المائة، بما يقل عن 3.3 في العام الماضي، وليهبط إلى 3 في المائة في 2026.
من المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا في نهاية الأسبوع الجاري.
ويأتي الاجتماع بعد عام من التوترات التجارية والارتفاعات الحادة في معدلات التعريفات الجمركية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى إحياء التصنيع الداخلي لإنهاء ما وصفه ب"الظروف التجارية غير العادلة بالنسبة للشركات الأمريكية".
وأضاف صندوق النقد الدولي أن الانكماش مستمر، لكن التضخم الرئيسي سيراوح حول مستوى 3.5 في المائة لدول "مجموعة العشرين" في عام 2025.
وبين أن التضخم العالمي يتوقع مواصلة تراجعه على المدى القريب في ضوء ضعف الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، لكن ارتفاع الرسوم الجمركية شكل خطرا على الاقتصادات التي كانت تفرض مستويات رسوم جمركية مرتفعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المؤسسة الدولية إن المؤشرات عالية التذبذب تشير إلى ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وازدياد معدلات التضخم الأساسي، لافتة إلى أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يتوقع تراجعه إلى الحد المستهدف من "مجلس الاحتياط الفيدرالي" (المركزي الأمريكي) عند 2 في المائة حتى عام 2027، أي بعد عامين من الموعد المتوقع في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في العام الماضي.
وفي تقريره، حث الصندوق دول المجموعة إلى التعاون لتقليل الحواجز التجارية وتخفيض مستويات اللايقين التي تؤثر سلباً في آفاق النمو، ودعا أعضاء مجموعة الـ20 إلى تبني ما وصفه بـ"خرائط طرق واضحة وشفافة للسياسة التجارية."
ونبه إلى أن الاتفاقات التجارية يجب عليها الابتعاد عن تعهدات الشراء والقيود الكمية، ولم يشر في بيانه إلى أي صفقات محددة أبرمتها الولايات المتحدة ومجموعة من شركائها التجاريين خلال الأشهر الأخيرة، وقد تضمن العديد منها تعهدات بالشراء.
المصري الديمقراطي يصدر بيانًا بشأن مشاركته في اجتماع الوطنية للانتخابات