مصر تتطلع لدعم أوروبي ودولي لتصور إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
القاهرة - قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده تتطلع لدعم أوروبي ودولي لتصور تعده بشأن إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزير المصري ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو، وفق بيان للخارجية المصرية.
وتناول اللقاء "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مستجدات التطورات الإقليمية".
وأعرب الوزير المصري عن "تقدير مصر للدعم الذى تقدمه فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة لدعم تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي".
وتطلع عبد العاطي إلى "اعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو".
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار)، كجزء من حزمة تمويل تبلغ 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، مع مناقشة صرف شريحة ثانية 4 مليارات يورو.
وبشأن قطاع غزة، استعرض الوزير المصري "الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم".
وأكد "وجود دعم عربي للجهود المصرية"، معربا عن "التطلع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا دعم المساعي المصرية في هذا الصدد".
ورحب الوزير الفرنسي، بـ"جهود مصر الحثيثة لبلورة تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة"، وفق بيان الخارجية المصرية.
ولم يقدم البيان المصري تفاصيل بشأن الخطة وموعد إعلانها.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
بالمقابل تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، بينما تحدث ترامب قبل أيام عن أنه لن يفرض خطته وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد موقفا من خطة القاهرة بعد.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، أن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة في منطقة شمال العريش يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، وخاصة من شركات كبرى مثل "دانة غاز". واعتبر أن هذا التطور يحمل إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
رفع الاحتياطيات ودعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقةأوضح الدكتور معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حجم الاكتشاف والذي يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعبة، مع توقع بدء إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعبة يومياً، يمثل تعزيزًا مهمًا للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي. هذه الزيادة بحسب قوله ستساعد مصر على تقليل الضغط على الشبكة المحلية، وزيادة القدرة على تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة لزيادة واردات الغاز المسال.
تحسن ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيرادوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي زيادة في إنتاج الغاز المحلي تعني خفضاً مباشراً لفاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والدولار داخل السوق. ومع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز عالميًا، فإن هذا الاكتشاف يُعد مكسبًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص تشغيلورأى الدكتور رمضان مَعن، أن استمرار "دانة غاز" في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وإنجازها لثلاث آبار رفعت الإنتاج بـ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا حتى الآن، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري. وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم سلاسل الإمداد المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز موارد الدولة من الضرائب وهو ما يشكل حافزًا لمزيد من الشركات للدخول إلى السوق.
دعم خطط التحول لمركز إقليمي للطاقةوأضاف أن الاكتشافات الجديدة تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء التخطيط لحفر بئر إضافية "دافوديل" خلال الربع الأول من العام المقبل. استمرار هذه المشروعات حسب قوله يعزز مكانة مصر في سوق الغاز شرق المتوسط ويدعم صادراتها المستقبلية عبر محطات الإسالة.
اختتم الدكتور معن بالإشارة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وأن تأثيره لن يكون فقط في الأرقام الإنتاجية، بل في تعزيز الثقة، ورفع الاحتياطيات، وتقوية الشبكة المحلية للطاقة، ودعم العملة، وتقليل الضغط على الموازنة.
وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه النجاحات سيُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع خلال السنوات المقبلة.