القاهرة - قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده تتطلع لدعم أوروبي ودولي لتصور تعده بشأن إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزير المصري ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتناول اللقاء "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مستجدات التطورات الإقليمية".

وأعرب الوزير المصري عن "تقدير مصر للدعم الذى تقدمه فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة لدعم تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وتطلع عبد العاطي إلى "اعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو".

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار)، كجزء من حزمة تمويل تبلغ 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، مع مناقشة صرف شريحة ثانية 4 مليارات يورو.

وبشأن قطاع غزة، استعرض الوزير المصري "الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم".

وأكد "وجود دعم عربي للجهود المصرية"، معربا عن "التطلع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا دعم المساعي المصرية في هذا الصدد".

ورحب الوزير الفرنسي، بـ"جهود مصر الحثيثة لبلورة تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة"، وفق بيان الخارجية المصرية.

ولم يقدم البيان المصري تفاصيل بشأن الخطة وموعد إعلانها.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

بالمقابل تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، بينما تحدث ترامب قبل أيام عن أنه لن يفرض خطته وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد موقفا من خطة القاهرة بعد.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر

 أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.


وأوضح عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ووضع حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تسجيل الأنشطة غير المدرجة سابقًا ضمن النظام الضريبي، مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز موارد الدولة.


وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر سياسات محفزة.


وتابع قائلا : أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يعد المحفز الأول لتوجه المستثمرين نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية تساهم بدورها في استدامة الأنشطة الاستثمارية.

طباعة شارك ماجد عبد العظيم استاد اقتصاد العام المالى الاستثمار

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
  • "إعمار" تطلق "فيوم" المنصة الرقمية لإعادة بيع العقارات
  • البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
  • المركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف جلسة الثلاثاء بتداولات سجلت 2.7 مليار جنيه
  • البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار
  • تامر الحبال: الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها ووضعها على طريق المستقبل
  • خطوة مثيرة للجدل: ضوء أوروبي أخضر لفرض رسوم على أمتعة المسافرين المحمولة في المقصورة
  • ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني