موسكو: بعض الدول الغربية تحاول استغلال الوضع في ليبيا لتحقيق أغراضها الجيوسياسية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعربت روسيا عن قلقها إزاء "محاولات بعض الدول الغربية استغلال الوضع في ليبيا لتحقيق أغراضها الجيوسياسية والاقتصادية".
وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للقمة الثانية الروسية الإفريقية يوم 28 يوليو، من المهم تحقيق وحدة وطنية حقيقية وعدم السماح بتحول أراضي ليبيا إلى ساحة للمواجهة بين دول ثالثة".
وتابع قائلا إن "روسيا من جانبها، تدرك كافة صعوبات هذه العملية، وستبذل كل بوسعها من أجل المساعدة في التعامل البناء لجميع القوى الليبية".
إقرأ المزيدوأضاف بوليانسكي أن التجربة الليبية خير دليل على أن "أي مبادرات منفصلة، بما فيها تلك التي تفترض إنشاء مختلف الصيغ والطاولات المستديرة لمساعدة التسوية بدون مشاركة كافة اللاعبين الدوليين والإقليميين من ذوي النفوذ، وممثلي ليبيا ذاتها، لن تؤدي إلى النتائج المرجوة".
وأكد أن "روسيا مستعدة للتعامل البناء مع كافة الأطراف المعنية. وفي الوقت ذاته لا يمكن ألا تثير قلقا لدينا محاولات عدد من الدول الغربية لاستغلال الوضع في ليبيا من أجل تحقيق بعض أغراضها الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك في سوق الموارد الهيدروكربونية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا للقمة الثانية الروسية الإفريقية الأزمة الليبية الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. حظر التصالح في تلك المخالفات
في ظل حرص الدولة على تنظيم حركة البناء وتقنين الأوضاع المخالفة، شهدت منظومة تراخيص البناء في مصر خلال عام 2025 طفرة كبيرة من حيث الإجراءات والتيسيرات المقدمة للمواطنين، خاصة بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة لتسهيل الحصول على التراخيص.
ولا تزال بعض المخالفات تخضع لحظر قانوني يمنع التصالح بشأنها نهائيا.
إجراءات أكثر مرونة للحصول على الترخيصوأعلنت الحكومة عن حزمة تسهيلات جديدة تمكن المواطنين من استخراج تراخيص البناء بسهولة، بعد إلغاء بعض الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي أثارت جدلا واسعا في السابق.
وتقرر العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، بهدف ضبط عملية البناء داخل الأحوزة العمرانية.
ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، وهو ما ساهم في تقليص المدة الزمنية المطلوبة، وتخفيف التكدس في الإدارات المعنية.
الرخصة دون اشتراط العقد المشهر
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح للمواطنين بالحصول على الترخيص دون تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الملكية، مثل عقد عرفي أو حكم قضائي.
كما سيتم توفير خدمة الرفع المساحي من خلال المراكز التكنولوجية مقابل رسوم محددة مسبقا، ما يخفف العبء على المواطنين ويوفر الوقت والجهد.
قواعد واضحة لعدد الأدوار والأنشطة المسموح بها
نصت اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون البناء الموحد على تحديد الارتفاعات المسموح بها وفقا لعرض الشارع.
ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا.
أما إذا تجاوز عرض الشارع 8 أمتار، فيسمح بالارتفاع حتى ضعف عرضه، ما يتيح مرونة أكبر في البناء الرأسي.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية للأنشطة التجارية أو الإدارية، بشرط أن تقع هذه المباني على طرق لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
مدة محددة لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء في الحالات العادية لا تتجاوز 26 يوم عمل، وقد تمتد إلى 40 يوما إذا استلزم الأمر الحصول على وثيقة تأمين.
وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما، يعقبه إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقدم بطلب الترخيص واستكمال المستندات المطلوبة، لتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيرا إصدار الرخصة خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
على الرغم من هذه التيسيرات، فإن القانون لا يسمح بالتصالح في بعض المخالفات، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل هذه الحالات:
البناء على الأراضي الزراعية: لا يسمح بالتصالح على أي مبان أقيمت على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية، بناء على آخر تصوير جوي رسمي.
المباني المخالفة بعد 4 أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يقتصر التصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بين عام 2008 و4 أبريل 2019 فقط، ولا يشمل أي مبان أنشئت بعد هذا التاريخ.