غرامات الغش التجاري في رمضان.. حبس وغرامة كبيرة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
حدد جهاز حماية المُستهلك غرامات الغش التجاري في رمضان، على التجار الذين يستغلون هذه المناسبة لتحقيق أرباح غير قانونية بالحبس والغرامة.
غرامات الغش التجاري في رمضانووفقًا لما حدد قانون الغش والتدليس، تكون غرامات الغش التجاري في رمضان الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة.
وبالنسبة لأرقام الإبلاغ عن الغش التجاري، تشمل أرقام الاتصال لتقديم شكاوى الإبلاغ عن التجار، الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك والأرقام التي تخص منظومة الشكاوي الحكومية والتي جاءت كما يلي:
1- رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
2- رقم منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.
3 - الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638.
ويتولى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، حملات تفتيشية مُكثفة على المحال التجارية والأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع والسلع المجهولة المصدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغش التجاري محضر غش تجاري
إقرأ أيضاً:
غرامات وتضييق... بن غفير يقود حملة لمنع الأذان بمساجد الأراضي المحتلة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اجتماعًا خاصًا مع قادة ألوية الشرطة في مكتبه، طالبهم خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد" في المدن والبلدات العربية والمختلطة.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وجه المتطرف بن غفير انتقادات حادة لقادة الشرطة الحاضرين، واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود حول ارتفاع صوت الأذان، قائلاً لهم: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
وشارك في الاجتماع جميع قادة الألوية من رتبة لواء، بالإضافة إلى مساعد الوزير للشؤون الأمنية اللواء سامي مارشيانو، بينما غاب عنه المفتش العام للشرطة داني ليفي، في خطوة اعتبرت غير معتادة وتعكس التوتر القائم بين الجانبين.
وأشاد المتطرف بن غفير بقائد لواء المركز، اللواء يائير هاتسروني، بعد أن أبلغه بأنه بدأ بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد.
وتتناقض هذه التعليمات مع وثيقة المبادئ الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وبين المتطرف بن غفير، والتي تنص على أن الوزير لا يملك صلاحية إصدار تعليمات عملياتية أو التدخل في القرارات الميدانية للشرطة.
وفي الوقت الذي حذر فيه بعض قادة الشرطة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر وتصعيد في المدن العربية والمختلطة المحتلة، أكد مكتب بن غفير أن الاجتماع لا ينتهك الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، موضحًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني حول عدم تطبيق القانون بشأن مكبرات الصوت في المساجد.
في المقابل، لم تصدر الشرطة أي رد فعلي جوهري على ما جرى خلال الاجتماع، وسط تصاعد القلق من استغلال المتطرف بن غفير لصلاحياته من أجل تصعيد الخطاب ضد العرب في الآراضي المحتلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!