غرامات الغش التجاري في رمضان.. حبس وغرامة كبيرة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
حدد جهاز حماية المُستهلك غرامات الغش التجاري في رمضان، على التجار الذين يستغلون هذه المناسبة لتحقيق أرباح غير قانونية بالحبس والغرامة.
غرامات الغش التجاري في رمضانووفقًا لما حدد قانون الغش والتدليس، تكون غرامات الغش التجاري في رمضان الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة.
وبالنسبة لأرقام الإبلاغ عن الغش التجاري، تشمل أرقام الاتصال لتقديم شكاوى الإبلاغ عن التجار، الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك والأرقام التي تخص منظومة الشكاوي الحكومية والتي جاءت كما يلي:
1- رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
2- رقم منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.
3 - الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638.
ويتولى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، حملات تفتيشية مُكثفة على المحال التجارية والأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع والسلع المجهولة المصدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغش التجاري محضر غش تجاري
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026