عادات خلال الصيف تسهم في ظهور أعراض المتحور الجديد.. كورونا أم نزلة برد؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن رصد أول حالتين بمتحور كورونا الجديد 5.EG، المعروف أيضًا بـ«إيريس»، وأوضحت الوزارة أن الأعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا «كوفيد 19» ونزلات البرد والأنفلونزا، وهناك عادات يومية، يقوم بها الأشخاص خلال أيام فصل الصيف، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأعراض فيروس كورونا، ولا يفرق المصاب حينها، إذا كانت الأعراض لنزلات برد أم المتحور الجديد.
الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية، أوضح لـ«الوطن»، 5 عادات يومية خلال فصل الصيف، تؤدي إلى ظهور أعراض متحور كورونا الجديد، أبرزها الانتقال من مكان دافئ إلى بارد والعكس، والتعرض إلى التكييف عند العودة من الخارج.
لتفاصيل أكثر، اضغط على الرابط التالي: بعد رصد حالتين في مصر.. 5 عادات تؤدي إلى الشعور بأعراض متحور كورونا الجديد
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا المتحور الجديد أعراض المتحور الجديد
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.