ليبيا – الأبلق: التدخلات الدولية السلبية تعيق الحل السياسي وتهيئة بيئة الاستقرار

أكد عضو مجلس النواب المقاطع، عمار الأبلق، أن التدخلات الدولية السلبية تمثل التحدي الأكبر أمام تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن لقاء القاهرة الأخير بين أعضاء مجلسي النواب والدولة جاء استكمالًا لاجتماعات سابقة تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول المسار السياسي.

ملفات حساسة على طاولة النقاش

وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح الأبلق أن المناقشات تناولت ملفات مهمة، مثل المناصب السيادية والتحديات الأمنية، إضافة إلى المسار الاقتصادي وقضايا الحكم المحلي، لافتًا إلى أن هذه الملفات تشكّل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وشدد الأبلق على ضرورة إيجاد آليات فعالة لتنفيذ التفاهمات بين الأطراف الليبية، بما يسهم في تجاوز العقبات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة.

التدخلات الخارجية وتأثيرها على المشهد السياسي

وأشار الأبلق إلى أن التدخلات الدولية ليست العامل الوحيد المعرقل لحل الأزمة، مؤكدًا أن المشهد السياسي الليبي يعاني أيضًا من التأثير المباشر للأطراف الفاعلة على الأرض والدعم الإقليمي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل الحلول أكثر صعوبة.

العوامل الثقافية وتأثيرها على التوافق الوطني

وأوضح الأبلق أن المشكلة لا تقتصر فقط على العوامل الخارجية، بل تمتد أيضًا إلى البنية الثقافية للمجتمع الليبي، حيث تترسخ ثقافة الغنيمة والمغالبة، إضافة إلى هيمنة مبدأ الثنائيات، وهو ما يؤدي إلى تعميق الانقسامات وعرقلة جهود تحقيق التوافق الوطني.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.

وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".

وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.

ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.

ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.

وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.

مقالات مشابهة

  • من قلب المشهد الانتخابي.. قبضة أمنية حاسمة بسوهاج تحبط محاولات المال السياسي
  • تكالة يناقش استكمال الاستحقاقات السيادية ضمن «خارطة الطريق»
  • دوغة: زيارة أفريكوم قد تدعم مساعي بولس لإيجاد حل للانسداد السياسي في ليبيا
  • النفاق السياسي في العراق… حفلة أكاذيب مستمرة منذ عقدين
  • النائب مجدي مرشد: العملية الانتخابية جاءت إيجابية وتعكس تنوّع المشهد السياسي
  • لقاء بين مجلس الدولة والأمم المتحدة لمناقشة العملية السياسية والمناصب السيادية
  • الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
  • ما تأثير التحقيقات ضد قادة المعارضة على المشهد السياسي التركي؟
  • تكالة يبحث مع تيته خارطة الحل السياسي في ليبيا
  • فريد زهران: المشهد الانتخابي نتيجة الفراغ السياسي والعزوف عن المشاركة