الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.
وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".
وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.
ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.
ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.
وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
منظمتان دوليتان تدعوان الدول لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية
الثورة نت/..
دعت منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها.
جاءت الدعوتان في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى السادس من ديسمبر الحالي في لاهاي.
وحثت المنظمتان الدوليتان، الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة.
وأكدتا أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة، وحذرتا من “استرضاء” واشنطن.
وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وذكرت مديرة البحوث والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، أن قبول أي شروط أمريكية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، “سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية”.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي “قانون الحجب” لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأمريكية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف مجرم الحرب المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟