خالد عبدالغفار يؤكد أهمية «الشراء الموحد» في دعم استقرار القطاع الصحي المصري
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية دور الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.
جاءت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيد تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور هشام محي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمود عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، وممثلي من وزارة المالية، وهيئة الشراء الموحد، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 19، وكذلك النظر في مشروع الموازنة التقديرية للهيئة المصرية للشراء عن العام المالي (2025 - 2026) والإطار الموازني متوسط المدى (2026 - 2027) وحتى (2028 - 2029) بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش اعتماد بعض البنود الخاصة بتطور نتائج أعمال الهيئة، والموازنة التقديرية عن العام المالي (2025 - 2026) بالإضافة إلى تطور الإيرادات، والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي (2025 - 2026)، والتطور المتوقع للمبيعات خلال (2025 - 2026)، حيث تم الموافقة على مقترح بتشكيل لجنة لمراجعة وحوكمة كافة الجوانب المالية، تختص بدراسة موازنة الهيئة، وتُعرض تقارير اللجنة على مجلس الإدراة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش دور الهيئة في دعم الخزانة العامة، بالإضافة إلى النظر في الموقف الحالي لمديونيات الجهات الطالبة، والشركات الموردة، حيث تم الموافقة على الآليات المقترحة لاستيعاب جزء من المديونيات المستحقة على بعض الجهات، والتي تمثلت في تشكيل لجنة للمطابقة، وإعداد برنامج زمني لسداد مديونية التمويل الذاتي.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي، تنفيذاً لقرارات الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 19 يناير الماضي، حيث قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد بإتاحة 1,6 مليار جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة، تكفي لتلبية مطالب الجهات حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات توزيع الدواء المحلية، للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الأدوية الحرجة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، تتيحها الهيئة المصرية للشراء الموحد من أرصدتها، حيث تم الموافقة على التوصيات الخاصة بتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأصناف المستوردة.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لتنفيذ مشروع إنشاء المخازن، والموقف التنفيذي لإقامة 6 مخازن استراتيجية، للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة الميكنة، والربط بين المخازن، وكذلك متابعة المخزون، ومعدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى مناقشة التطوير المؤسسي للهيئة، وإعادة هيكلة بعض الوظائف.
IMG-20250224-WA0019 IMG-20250224-WA0016 IMG-20250224-WA0018 IMG-20250224-WA0017 IMG-20250224-WA0014 IMG-20250224-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور علي الغمراوي الشراء الموحد الهیئة المصریة للشراء الموحد رئیس مجلس إدارة خالد عبدالغفار الشراء الموحد بالإضافة إلى أن الاجتماع نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد أهمية البدء بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيدة " كلير لوجندر" مستشارة الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط، يوم السبت ١٣ ديسمبر، على هامش منتدى صير بنى ياس.
ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، فضلا عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والثقافة والتعليم. كما رحب بقرب انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية.
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، رحب وزير الخارجية بالموقف الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مبرزا الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها. ونوه بأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.
كما أكد على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشددا على أهمية خلق الآفق السياسى للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الفرنسية الجهود المصرية فى إطار الرباعية بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري بشأن حماية سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض التقسيم، ودعم مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.
كما حرص وزير الخارجية على إطلاع المسئولة الفرنسية على نتائج زيارته الأخيرة للبنان، مؤكدا على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلًا عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسئولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مشددًا على ضرورة منع التصعيد واحتواءه، ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية.