تستعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لاستكشاف فرص التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز ربحية المجموعة وتوليد التدفقات النقدية بالعملات الصعبة، كما تستعد لفرص نمو جديدة في الساحل الشمالي، بعد النجاح الكبير لمشروع SouthMed ، وافتتاح وجهات جديدة مثل مشروع رأس الحكمة الضخم الذي تم افتتاحه مؤخراً.

شهد عام 2024 إعداد وإطلاق مشروعين جديدين ناجحين بشكل غير مسبوق - بنان في المملكة العربية السعودية وساوث ميد في الساحل الشمالي في مصر، وكلا المشروعين حطما الأرقام القياسية، مما أضاف تعريفًا جديدًا لمعايير التطوير العقاري، فمنذ إطلاقه في أوائل يوليو، وصلت المبيعات والحجوزات في" ساوث ميد" إلى حوالي 281 مليار جنيه (أي ما يعادل حوالي 5,6 مليار دولار أمريكي) مسجلا أداءً قياسيًا، وهذا يؤكد على قوة العلامة التجارية TMG ، وثقة عملائها، والطلب المرتفع على مجتمعاتها محليا ودوليًا.

وتم تحقيق جزء كبير من هذه المبيعات من خلال شبكة الشركة الواسعة من فروع المبيعات الأجنبية في جميع أنحاء منطقة الخليج وقنواتها الإلكترونية الحديثة، والتي لعبت دورا حاسما في توسيع نطاق الوصول إلى السوق ودفع الأداء، كما أنه بفضل نموذج التطوير الفريد ذو المخاطر المنخفضة لهذا المشروع، حققت إيرادات مستقبلية تجاوزت 1.8 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ينمو هذا الدخل مع التحصيلات الجديدة والمستمرة والمبيعات المستقبلية.

كما حقق مشروع المدينة المستدامة" بنان" في المملكة العربية السعودية، الذي تم إطلاقه في منتصف مايو 2024، مبيعات إجمالية تجاوزت 68 مليار جنيه حتى الآن، مما يوفر شهادة قوية على نجاح مجموعة طلعت مصطفى وتقديرها ليس فقط في مصر ولكن أيضا على المستوى الإقليمي، متجاوزا المستهدف للعام بأكمله في هذا المشروع، ومن الجدير بالذكر أن جميع المبيعات في بنان تمت بالريال السعودي، وهي عملة مربوطة بالدولار الأمريكي، مما سيعزز قدرة المجموعة على بناء مصادر إيراداتها بالعملة الصعبة.

ويؤكد نجاح مشروع بنان غير المسبوق في سوق المملكة العربية السعودية على الاعتراف الإقليمي بقوة علامة المجموعة التجارية، ويرجع هذا النجاح أيضًا إلى الأنظمة المتطورة التي تتيح المبيعات والتعاقد والدفع عبر الحدود من أي مكان في العالم، مما يدعم تصدير العقارات المصرية عالميًا.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد حققت نموًا قويًا في المبيعات منذ عام 2017 حتى نهاية عام 2024 بمعدل نمو مركب سنوى غير مسبوق بلغ 70% من القيمة، وحقق قطاع مبيعات المجموعة إنجازاً أخر مسجلًا مبيعات تزيد عن 504 مليارات جنيه ( أي ما يعادل حوالي 10 مليار دولار أمريكي) أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبيعات المحققة خلال العام السابق والبالغة 142.7 مليار جنيه.

كما ارتفعت عدد الوحدات المباعة إلى 29 ألف وحدة مقابل 17 ألف وحدة خلال العام السابق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجموعة طلعت مصطفى مدينة بنان ساوث ميد مدينتي مدينة نور سيليا فنادق طلعت مصطفى شركة ليجاسي الساحل الشمالي طلعت مصطفى ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.

وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.

تحرك مفاجئ في سعر الذهب بعد التراجع الأخير.. عيار 21 مفاجأةوفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك التأجير التمويلي الرقابة المالية العقارات والأراضي عقود سيارات نقل أدوات التمويل

مقالات مشابهة

  • وحدات مصيفية بالتقسيط في (قرية بانوراما بالساحل الشمالي) 2025
  • الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
  • نائب محافظ مطروح يعقد اجتماعًا لتنسيق آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف
  • الشارقة تستضيف "الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل" لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • الهضبة يعود بقوة إلى الساحل الشمالي.. عمرو دياب يحيي حفلًا جماهيريًا صيفيًّا وتذاكر تصل لـ16 ألف جنيه!
  • وفيات الأربعاء .. 11 / 6 / 2025
  • تصل إلي 16 ألف .. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي
  • برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
  • خلال 9 سنوات.. ميزانية المستشفيات الجامعية ترتفع من 10 إلى 28 مليار جنيه
  • بعد تصدره التريند.. أحمد سعد يتألق في حفله بالساحل الشمالي