مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط CEF بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت، حيث ضم الوفد المشارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
هذا وقد قام وفد وزارة التضامن الاجتماعي بعرض التجربة المصرية كنموذج متفرد فى إطار الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهى المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، حيث أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كافة الدول على التجربة المصرية.
واستعرض وفد الوزارة ما تم إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار عشر سنوات بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات، ويأتي علي رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، الي جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى التضامن الاجتماعي وزارة التضامن المزيد التضامن الاجتماعی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪ في الإيرادات دون أعباء إضافيةوصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.
كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.
وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.
وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالميةكما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.