المغرب يتفوق على الصين واليابان ويصبح أكبر مصدر للسيارات إلى أوروبا في 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
سجلت صادرات المغرب من السيارات إلى أوروبا في عام 2024 زيادة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المصدرة حوالي 540 ألف سيارة جاهزة، ما يعكس تزايد الطلب الأوروبي على السيارات المغربية.
ووفقًا لموقع “لوجستيات السيارات”، تحتل المملكة المركز الثاني عالميًا بعد الصين من حيث الكميات المصدرة إلى أوروبا.
تعتبر هذه الصادرات الجزء الأكبر من إجمالي 601 ألف مركبة تم التعامل معها في ميناء طنجة المتوسط في نفس العام، بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بالعام السابق.
وبفضل صادرات السيارات وقطع غيار السيارات، أصبح المغرب أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي صادراته 15.1 مليار يورو في عام 2023، متفوقًا بذلك على الصين واليابان.
من بين الشركات الرئيسية المصدرة من المغرب، تبرز مجموعة رينو، التي قادت الصادرات من مصانعها في ملوسة وسوماكا القريبتين من طنجة، حيث شهدت صادراتها نموًا بنسبة 8٪ في 2024. بينما قامت شركة ستيلانتيس بتصدير كميات أقل من مصنعها في القنيطرة، إلا أنها تخطط لمضاعفة الإنتاج في السنوات المقبلة، ما يعزز فرص زيادة حجم الصادرات.
ويعتبر ميناء طنجة المتوسط من أبرز المرافق اللوجستية التي تساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز رئيسي لتصدير السيارات إلى أوروبا، حيث يرتبط الميناء بشبكة سكك حديدية مباشرة مع مصانع السيارات في ملوسة والقنيطرة.
وتتم معظم عمليات النقل عبر السكك الحديدية، حيث يتم نقل ما يقرب من 100٪ من المركبات المنتجة في طنجة إلى الميناء للتصدير.
وتُعد أوروبا السوق الرئيسي لصادرات المغرب من السيارات، تليها تركيا والسعودية، ما يعزز دور المملكة كقوة صناعية وتجارية في قطاع السيارات على المستوى الدولي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الصناعة المغربية الصين المغرب اليابان إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
الزراعة: نستورد 70% من المبيدات والصين في مقدمة الدول المصدرة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى - رئيس مجلس الإدارة ، إجتماعاً نظمته لجنة الزراعة والري
بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول:
الدور الهام للجنة مبيدات الآفات الزراعية في تأمين الاستخدامات للمبيدات بشكل أمثل وآمن وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية والبيئية
و آليات التعاون بين مجتمع الأعمال من أعضاء لجنة الزراعة والري بالجمعية مع للجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة
وإلقاء الضوء على المتغيرات البيئية العالمية وأثرها على الإنتاج الزراعي وكيفية التعامل معه
و التعرف على دور المعمل المركزي للمبيدات وخدماته.
و إلقاء الضوء على المبيدات الحيوية والتحول الاخضر.
و ما يستجد من أعمال.
و ذلك برئاسة المهندس مصطفى النجاري - رئيس اللجنة وبحضور المهندس منصور الجبلي - نائب رئيس اللجنة عقد الإجتماع مع دكتور محمد إبراهيم عبد المجيد - رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، وبحضور ممثلي إدارة منظومة المبيدات: الدكتور مصطفى عبد الستار - نائب أمين اللجنة - الدكتور هالة أبو يوسف- مدير المعمل المركزي للمبيدات - الأستاذ دكتور هند عبد اللاه - مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية- مهندس سامي عبد المنصف - المدير الإداري ومسئول المعلومات بلجنة مبيدات الآفات الزراعية
عقد اللقاء بحضور مجموعة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بالقطاع الزراعي وكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة المرتبطة به وممثلي الجهاز التنفيذي بها.
أوضح رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة تراجع نسبة المبيدات شديدة الخطورة في مصر إلى 3.5%
كما أننا نستورد 70% من المبيدات والصين في مقدمة الدول المصدرة
مشروع الرصد الوطني لمتبقيات المبيدات يقدم خدمات في الأسواق المركزية والقري
تعاون مشترك مع جمعية رجال الأعمال المصريين لتدريب لتأهيل مطبقي المبيدات في المزارع.
أعلن الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة عن تراجع نسبة المبيدات شديدة الخطورة أو السمية في مصر إلى ٣.٥٪ فقط، مقابل ٣٥٪ خلال السنوات الماضية.
وأوضح عبد المجيد، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه رغم التوسع في قطاع الزراعة وزيادة كمية استخدام المبيدات، فإن نسبة المبيدات شديدة السمية تراجعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع ثبات في إجمالي الكميات.
وأشار إلى أن هدف اللجنة هو الوصول بمصر إلى أن تكون من أقل دول العالم في استخدام المبيدات لكل وحدة مساحة، بمقدار ١٠٠ جرام للفرد، مقارنة بـ ٣٥٠ جرامًا في بعض دول العالم.
وكشف عبد المجيد عن وجود ٣٣٠٠ مستحضر تجاري من المبيدات في السوق المصري، تتراوح بين شديد ومتوسط ومقبول السمية.
وأشار إلى أنه منذ عدة سنوات كانت نسبة المبيدات شديدة السمية حوالي ٣٠٪ بما كان يمثل تحديًا كبيرًا عملت اللجنة على تجاوزه خلال الفترة الماضية من خلال الجهود المعملية والرقابية والتوعية.
وأشار إلى أن متوسط استهلاك مصر من المبيدات خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٣ بلغ حوالي ١٠ آلاف طن مادة فعالة سنويًا، تستورد مصر منها ٧٠٪ من احتياجاتها من نحو ٢٧ دولة، تتصدرها الصين بنسبة استيراد ٤٤٪. وذكر أن مصر تضم ٤٨ مصنعًا للمبيدات، منها ٣ مصانع فقط تعمل في مجال تصنيع المبيدات خارج الحماية الفكرية.
وأكد عبد المجيد أن اللجنة تعمل على عدة محاور، أهمها التوعية ورصد متبقيات المبيدات بدقة عالية، حيث تمارس اللجنة مهامها كسلطة مختصة لإدارة المبيدات في مصر من حيث التسجيل والتداول والتخلص الآمن، ضمن منظومة تحكمها قوانين وقواعد عمل، تقوم على الشفافية، والالتزام، والمصداقية، والسرية الكاملة في المعامل، مع الالتزام بمبدأ “الأمان يسبق الفعالية”، ومبدأ تقييم “الفائدة مقابل الخطر”، والعمل على خفض المخاطر من خلال اختيار التركيز والتوقيت والتطبيق المناسب.
وأشار إلى أن اللجنة تشترط عن تسجيل مبيد جديد أن يكون مسجلاً في إحدى المرجعيات الخمسة المعتمدة لدى اللجنة وهي: الاتحاد الأوروبي، و هيئة حماية البيئة الأمريكية، وكندا، واستراليا، واليابان (خاصة لمبيدات الأرز)، بالإضافة إلى مصر وأن مصر تمضي بخطوات إيجابية، وتحتاج إلى المزيد من الجهد والتحرك للأمام، بمساعدة كافة الأطراف، وعلى رأسها منظمات الأعمال، وفي مقدمتها جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأوضح أن هناك تعاونًا مع الجمعية في الفترة المقبلة لتدريب الشركات على تأهيل مطبقي المبيدات في المزارع، وتوعية الشركات بكل جديد يخص متبقيات المبيدات.
من جانبها، أكدت الدكتورة هند عبد اللاه ، مدير المعمل المركزي لتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أن البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بدأ منذ خمس سنوات، ويتم تطبيقه حاليًا في ١٧ محافظة وعدد من الأسواق المركزية تمثل معظم المحاصيل الرئيسية من الخضر والفاكهة.
وأشارت إلى أن خدمة الرصد الوطني متواجدة حاليًا في الأسواق المركزية بالمحافظات.
وأضافت أنه تم إطلاق برنامج الرصد الوطني لمتبقيات المبيدات، وهو البرنامج الأول والوحيد الذي يقوم بتحليل ٥٠٠٠ عينة سنويًا من الأسواق، ويصدر مؤشرات دقيقة عن الاستخدام العشوائي للمبيدات، ومناطق استخدام المبيدات المحظورة. كم أشارت إلى برنامج رصد متتبقيات المبيدات في المزارع قبل الحصاد، وأنه قد تم التوسع في التحليل الميكروبيولوجي لخدمة القطاع الغذائي من حيث التصدير والاستيراد، فضلًا عن تحليل المواد المرتبطة بالنظام البيئي والتعبئة والتغليف، بما يخدم المنظومة من الزراعة وحتى تداول المنتج.
بدورها، استعرضت الدكتورة هالة أبو يوسف - مدير المعمل المركزي للمبيدات - دور المعمل أثناء مراحل تسجيل المبيدات وتحليل الشحنات المستوردة، وكذلك عينات الاشتباه التي ترد من المنافذ الجمركية والتي يقوم المعمل بتحليلها بدون مقابل من منطلق دوره الوطني في الحفاظ على صحة المواطن المصري والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دوره الرقابي على منظومة تداول المبيدات وإجراء عدد كبير من الدراسات المتخصصة من أهمها مقاومة الافات للمبيدات، كما أشارت إلى المركزي الوطني لرصد متبقيات المبيدات الذي أنشأه المعمل لرفع الطاقة الاستيعابية للمعامل المصرية لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية والاستعداد لتقديم خدمات المركز في جميع المحافظات، بما في ذلك محافظة أسيوط، حيث توجد حاليًا نقطة لتجميع العينات، تمهيدًا لإنشاء مركز تحليلي متكامل في الصعيد.
كما ثمنت دور لجنة مبيدات الافات الزراعية في الحد من استخدام المبيدات شديدة السمية أو ذات التأثير البيئي الضار، ومؤكدة أن سوء الاستخدام هو التحدي الأكبر الذي تواجهه المنظومة.، كما أشادت بالبرامج التدريبية التي تنفذها اللجنة لتأهيل مطبقي المبيدات.
وأكدت أهمية استمرار التعاون مع جميع الجهات لدعم الاستخدام الآمن للمبيدات وخدمة القطاع الزراعي والتصديري في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بنشر الثقافة والتوعية لمواجهة مشكلة سوء استخدام المبيدات، وهي من أبرز المشكلات في هذا القطاع، وذلك من خلال برامج تدريب للمهندسين الزراعيين والإرشاد رغم قلة عددهم، وكذلك برامج لتدريب المواطنين.
وأضاف أن اللجنة قامت حتى الآن بتدريب ٦٠ ألف متدرب على عدد كبير من البرامج منها تأهيل مطبقي المبيدات والتي تعد مهنة جديدة في مصر، إضافة إلى تدريب المهندسين الزراعيين وموظفي الجمارك المصرية، وضباط الشرطة، والعاملين بالجهات الرقابية، والأطباء، وأساتذة الجامعات، وأصحاب محال تجارة المبيدات.
كما أشار إلى قيام اللجنة بإصدار نشرات دورية للتوعية، باعتبارها من الأدوار الأساسية للجنة، وتوحيد كافة الجهود للتصدي لسوء الاستخدام.
وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التعاون مع لجنة المبيدات والمعامل المركزية، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم زيارات ميدانية للشركات أعضاء اللجنة إلى المعامل المتخصصة، دعمًا للتكامل والتعاون المشترك لخدمة القطاع الزراعي والغذائي في مصر، وتحقيق زيادة في الصادرات الزراعية من خلال توافق المنتج المصري مع اشتراطات ومتطلبات السلامة والأمان في مختلف الأسواق الدولية.
من جانبه، أكد المهندس مصطفى الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية توطين صناعة المبيدات في مصر، لافتًا إلى وجود مساحة كبيرة للنمو في هذا القطاع الحيوي. وأشاد بدور لجنة المبيدات وكافة الجهات المعنية في حل المشكلات وتبادل الرؤى والأفكار حول التطوير والنهوض بالقطاع الزراعي في مصر بصفة عامة ، وفي نهاية اللقاء أكد جميع الحضور على ضرورة وأهمية التعاون المثمر بين الجمعية واللجنة خلال المرحلة القادمة مما سيعود بالنفع والنهوض بالقطاع الزراعي والتصديري وزيادة الوعي للعاملين به ، كما قام المهندس مصطفى النجاري بشكر جميع الحضور على حسن مشاركاتهم الفعالة .
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول