المغرب يتفوق على الصين واليابان ويصبح أكبر مصدر للسيارات إلى أوروبا في 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
سجلت صادرات المغرب من السيارات إلى أوروبا في عام 2024 زيادة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المصدرة حوالي 540 ألف سيارة جاهزة، ما يعكس تزايد الطلب الأوروبي على السيارات المغربية.
ووفقًا لموقع “لوجستيات السيارات”، تحتل المملكة المركز الثاني عالميًا بعد الصين من حيث الكميات المصدرة إلى أوروبا.
تعتبر هذه الصادرات الجزء الأكبر من إجمالي 601 ألف مركبة تم التعامل معها في ميناء طنجة المتوسط في نفس العام، بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بالعام السابق.
وبفضل صادرات السيارات وقطع غيار السيارات، أصبح المغرب أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي صادراته 15.1 مليار يورو في عام 2023، متفوقًا بذلك على الصين واليابان.
من بين الشركات الرئيسية المصدرة من المغرب، تبرز مجموعة رينو، التي قادت الصادرات من مصانعها في ملوسة وسوماكا القريبتين من طنجة، حيث شهدت صادراتها نموًا بنسبة 8٪ في 2024. بينما قامت شركة ستيلانتيس بتصدير كميات أقل من مصنعها في القنيطرة، إلا أنها تخطط لمضاعفة الإنتاج في السنوات المقبلة، ما يعزز فرص زيادة حجم الصادرات.
ويعتبر ميناء طنجة المتوسط من أبرز المرافق اللوجستية التي تساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز رئيسي لتصدير السيارات إلى أوروبا، حيث يرتبط الميناء بشبكة سكك حديدية مباشرة مع مصانع السيارات في ملوسة والقنيطرة.
وتتم معظم عمليات النقل عبر السكك الحديدية، حيث يتم نقل ما يقرب من 100٪ من المركبات المنتجة في طنجة إلى الميناء للتصدير.
وتُعد أوروبا السوق الرئيسي لصادرات المغرب من السيارات، تليها تركيا والسعودية، ما يعزز دور المملكة كقوة صناعية وتجارية في قطاع السيارات على المستوى الدولي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الصناعة المغربية الصين المغرب اليابان إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
ووجّه الوزير المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي، كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في "المعرض السلبي" المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" خلال نوفمبر 2025 حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحاً أن المعرض السلبي يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وشدّد الوزير على أهمية بدء خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن من بادروا بالتصنيع المحلي استطاعوا تحقيق نجاحات ملموسة والوصول إلى أسواق جديدة، موضحا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وبنية صناعية قادرة على دعم هذه الصناعة الحيوية، وأن استثمار هذه الإمكانات في الوقت الراهن سيمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوّناتها.
من جانبهم، أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، موضحين أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل