برلمانية: قانون العمل الجديد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وضمان حقوق العمال
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال، موضحةً أن النصوص تشمل ضمانات لحماية العمال وتوفير الأمان الوظيفي لهم.
وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل، من بينها تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، وإعطاء الحق للعامل في الحصول على إجازة سنوية، كما أتاح لصاحب العمل بعض المرونة في تحديد مواعيد الإجازات وفقًا لاحتياجات الإنتاج، دون التأثير على حقوق العمال.
وذكرت النائبة هند رشاد أن القانون الجديد يعزز فرص الشباب للعمل في هذا القطاع، من خلال توفير ضمانات الأمان الوظيفي، كما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية للفصل في النزاعات العمالية، ويشمل إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الوساطة والتحكيم كما يتضمن نصوصًا تتعلق بحقوق العمال في المناطق الحرة، وكذلك تنظيم حق الإضراب بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن استمرار الإنتاج دون المساس بالحقوق.
وأكدت النائبة هند رشاد أن قانون العمل الجديد يعكس توجهات القيادة السياسية لتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال بما يتماشى مع مصلحة الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد النائبة هند رشاد حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى: تحديث صناعة السكر مهمة لدعم الاقتصاد المصري
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة فرص تحديث صناعة السكر في مصر، يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل جزءًا هامًا من منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي منفصل، بل هي حلقة وصل بين الزراعة والصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بها. وأضافت أن التحديث في هذه الصناعة يجب أن يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إيفلين متي إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للسكر المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت أن تطوير صناعة السكر يسهم في تعزيز منظومة الصناعات التحويلية وفتح آفاق لتصدير المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارة المختصة بالصناعة لضمان تناغم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التي تضعها الحكومة، ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن صناعة السكر ستظل دائمًا قطاعًا استراتيجيًا له أولوية في السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.