أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال، موضحةً أن النصوص تشمل ضمانات لحماية العمال وتوفير الأمان الوظيفي لهم.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل، من بينها تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، وإعطاء الحق للعامل في الحصول على إجازة سنوية، كما أتاح لصاحب العمل بعض المرونة في تحديد مواعيد الإجازات وفقًا لاحتياجات الإنتاج، دون التأثير على حقوق العمال.

وذكرت النائبة هند رشاد أن القانون الجديد يعزز فرص الشباب للعمل في هذا القطاع، من خلال توفير ضمانات الأمان الوظيفي، كما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية للفصل في النزاعات العمالية، ويشمل إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الوساطة والتحكيم كما يتضمن نصوصًا تتعلق بحقوق العمال في المناطق الحرة، وكذلك تنظيم حق الإضراب بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن استمرار الإنتاج دون المساس بالحقوق.

وأكدت النائبة هند رشاد  أن قانون العمل الجديد يعكس توجهات القيادة السياسية  لتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال بما يتماشى مع مصلحة الوطن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد النائبة هند رشاد حقوق العمال

إقرأ أيضاً:

لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.

برلماني: قمة شرم الشيخ دليل ثقة العالم في قدرة مصر على رسم مسار الأمن والسلام بالمنطقةبرلماني: اتفاق شرم الشيخ للسلام خطوة تاريخية تخفف الضغوط عن الاقتصاد المصرىبرلماني: اتفاق شرم الشيخ يعكس مكانة مصر ودور الرئيس السيسي التاريخي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطينيبرلماني: التاريخ سيقف طويلاً أمام الدور الوطني للرئيس السيسي في إنهاء حرب غزة

ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.

كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.

وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

طباعة شارك سوق العمل الخارجي تنظيم سوق العمل الخارجي إلحاق المصريين بالوظائف سوق العمل

مقالات مشابهة

  • لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل
  • شُعبة الحراسة تبحث مقترحات قانون العمل الجديد وتؤكد دعمها لتطوير القطاع
  • برلمانية: قمة شرم الشيخ أثبتت للعالم أن مصر ستظل دائمًا صوت العقل والإنسانية
  • إضراب عمالي يشل حركة النقل باليونان
  • إضراب في اليونان ضد إصلاحات العمل يعطل النقل والخدمات
  • توقف العبّارات وتعطل القطارات.. الشلل يصيب اليونان والاحتجاجات تضرب البلاد
  • اليونانيون يضربون ضد إصلاح قانون يوم العمل الجديد
  • إضراب عمالي يشل النقل البري والبحري باليونان
  • وزيرة التخطيط: نسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين