الشعبية التيار الثوري الديمقراطي تتمسك بوحدة قوى الثورة ورفض الإندماج في معسكري الحرب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شددت الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيار الثورى الديمقراطى على إستقلالية قوى الثورة والقوى الديمقراطية، وعدم الاندماج فى أى من معسكرى الحرب ومقاومة الضغوط والتحديات الجديدة ورفض التبعية لأى معسكر، و أعتبرت التعديلات الدستورية الأخيرة بأنها تكريس للديكتاتورية ومدخل لعودة عناصر النظام البائد .
الخرطوم ــ التغيير
و أصدرت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي بياناً حول اجتماع المكتب القيادي للحزب، الذي انعقد مساء الأمس الاثنين الموافق 24 فبراير 2025 بحضور الرئيس ونائب الرئيس، حيث ناقش الاجتماع قضايا الحرب والكارثة الإنسانية، وبناء تحالف صمود والجبهة المدنية واستقلاليتها ومؤتمر نيروبي والحكومة الموازية، كما تطرق الاجتماع لإجتماعات أديس ابابا للإتحاد الأفريقي والآلية، التعديلات الدستورية ، وإختيار الأمين العام للتيار الثورى الديمقراطى.
وطالب الشعبية التيار الثوري بضرورة ما وصفتها بوقف عربدة سلاح الطيران وهمجية الإنتهاكات ضد المدنيين في ( الدبيبات، معسكر زمزم، القطينة، ونوهت الشعبية إلى أن سلاح الطيران له تاريخ قديم فى ممارسة العربدة وقصف المدنيين والمؤسسات المدنية فى مناطق الحرب، وقالت إنها جرائم حرب بدأت بجنوب السودان ولم تتوقف عنده وإنتقلت إلى جبال النوبة، دارفور، النيل الأزرق وشرق السودان، و أضاف البيان “فى هذه الحرب عمت هذه العربدة كل أنحاء السودان بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وآخر الإنتهاكات والضحايا كانت من اهلنا فى الدبيبات، ومن المحير أن لا يفرق سلاح الطيران بين الأهداف المدنية والعسكرية”.
و اعتبرت أن ما يحدث يورط القوات المسلحة فى جرائم حرب واسعة وأنه على قادة القوات المسلحة أخذ هذه القضية بجدية.
ودعت القوى المدنية ومنظماتها للتوقف عند هذه القضية والإتفاق على كيفية التعامل معها وفضحها، و أدانت الإنتهاكات الواسعة التى قامت بها قوات الدعم السريع فى القطينة ومعسكر زمزم.
و تمسكت الشعبية بضرورة الحفاظ على جذوة ثورة ديسمبر، وعدم الاندماج فى أى من معسكرى الحرب ومقاومة الضغوط والتحديات الجديدة ورفض التبعية لأى معسكر، والحفاظ على إستقلالية القوى الديمقراطية وتمييز وتميز فكرها وخطابها وتنظيمها كطرف أول ورئيسى لإستكمال الثورة وتأسيس الدولة، فضلاً عن وضع خارطة طريق تفصيلية للحل الشامل، سيما أن هناك خارطتى طريق من بورتسودان ونيروبى، وقالت “إن الثورة والكلمة أكثر خلودا من المدفع ولا شرعية لحكومتى الحرب والشرعية للثورة وللجماهير” .
و أوضحت الشعبية أنها تابعت عن كثب مؤتمر نيروبي الذى ضم قوى مهمة و طرف رئيسى من أطراف الحرب، وقالت “نرى أن الحكومة الموازية لن تحل قضية الشرعية، بل ستؤسس لإطالة أمد الحرب والدفع بالسودان نحو المجهول مثل تجارب الصومال وليبيا واليمن”، وقطعت بأن أقصر الطرق لخدمة المواطنين هو وضع نهاية للحرب، و أن وجود حكومتين سيعقد حياة المدنيين فى مناطق طرفى النزاع، إننا نقف ضد الحكومة الموازية وضد تعنت بورتسودان فى الجلوس لحل الكارثة الإنسانية وإنهاء الحرب.
وشددت الشعبية على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وقالت إن هذه الخطوة فرض عين على كل سودانية وسودانى،ونوهت إلى أن وحدة السودان والحفاظ على سيادته تواجه تحديات كبيرة وإنقسمات إجتماعية وسياسية حتى فى داخل الأسرة الواحدة، فضلاً عن تدخلات خارجية تستدعي الحوار العميق بين القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد النسيج الوطنى السودانى والحفاظ عليه ورفض التدخلات الخارجية.
ورحبت الشعبية ببيانات منسوبيها الذين نفوا مشاركتهم فى التوقيع فى البيان الصادر بإسمهم بخصوص المشاركة فى إعلان نيروبى، وأثنت على موقف الذين رفضوا التوقيع، وقالت إن المكتب القيادي قبل إستقالة الحاج بخيت عضو المكتب القيادي، وأحمد تاتير عضو المجلس المركزى ووجهه فرع كمبالا بقبول إستقالة الرشيد مسبل.
و أعلنت الشعبية أن إختيار الأمين العام ونوابه للتيار الثورى الديمقراطى ونوابه سيتم بعد تنفيد قرار المكتب القيادي فى القريب العاجل.
الوسوماعلان نيروبي التعديلات الدستورية التيار الثوري الديمقراطي الحرب الحركة الشعبية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اعلان نيروبي التعديلات الدستورية التيار الثوري الديمقراطي الحرب الحركة الشعبية
إقرأ أيضاً:
السودان بين خرائب الحرب والسياسة، وأمل البناء
السودان بين خرائب الحرب والسياسة، وأمل البناء
وجدي كامل
بعد اندلاع الحرب الكارثية والمأساوية التي عصفت بالسودان، لم تعد البلاد تحتاج فقط إلى وقف القتال أو إعادة الإعمار المادي، بل باتت الحاجة أكثر إلحاحًا إلى إعادة ضبط “ساعة الحياة” في العقول، وإطلاق طاقات التفكير النقدي لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء. فبدون إحداث تحول جذري في محتوى وطريقة التفكير، سنظل نعلّم الأجيال القادمة دروس الفشل كما ورثناها، وعندها لن ينفع الندم.
إن الثقافة السياسية السائدة، في مختلف الخطابات، لا تزال أسيرة لتجارب الماضي، ويمكن وصفها بثقة بأنها “ثقافة سياسية تقليدية”، بذات القدر الذي نحوز فيه على سياسيين “تقليديين” يدينون بمعارف وتاكتيكات عمل غيّر محدثة، وان اجتمعوا على مطلب المدنية والديمقراطية. ان ارتكاز فهم السياسة على الصراع حول السلطة ومغانمها، دون إيلاء الاهتمام الحقيقي بتطوير البرامج والرؤى التي تُعنى بالقضايا الجوهرية، وعلى رأسها: محاربة التخلف والفقر والفساد، والنهوض بالبنية التحتية للوعي الثقافي للمجتمعات.
وما يزيد الأمر تعقيدًا أن هناك فجوة عميقة بين التنظيمات السياسية — “الأحزاب”— وبين المجتمعات السودانية. وهذه الفجوة لا تبقى عائقًا فحسب، بل تصبح مجالًا خصبًا لأعداء التغيير والتطور، الذين يستثمرونها ببراعة لعرقلة عمل التنوير “على قلته”، ومنع تحقيق التنمية الكلية العادلة.
وفي هذا السياق، تلعب الثقافة الدينية والاجتماعية — في كثير من الأحيان — دورًا سلبيًا مضادًا لتطور العمل السياسي نفسه، إذ لا تزال العقلية العامة تفتقر إلى المساحات والقابليات التي تحتضن الأفكار العلمية والاحتكام لنتائج التقدم المعرفي والتقني. فغياب هذه القيم عن مراكز التفكير الاستراتيجي بالسياسة يعمّق من أزمة التخلف ويعوق أي محاولة جادة للتحول المدني والديمقراطي في عالم سيدير السياسة فيه، بعد قليل، الذكاء الاصطناعي كتقنيّة متقدمة في صناعة السياسة.
لقد كشفت الحرب عن هشاشة المنظومات الفكرية التي صدرت من واقع ما عاد موجودا، واقع تم تشكيل آليات عمله السياسية ابان الحرب العالمية الثانية، كما الحرب الباردة. لقد طرحت المستجدات الكوكبية المرتبطة باعادة تشكيل السياسة أسئلة جديدة حول طبيعة البرامج والأبنية والعلاقات البينية بين السياسة والاتصال السياسي، ما يتطلب في هذا الوقت الحرج، وفي ظل اندلاع الحرب وتزايد نفوذ قوى الفساد الشريرة كتنظيم الاخوان المسلمين، وما اكده من نوايا تدمير الحياة، ونهب الموارد عبر أدوات التضليل والغش المعلوماتي، فإن المواجهة لا يمكن أن تكون إلا بإعادة صياغة المشروع السياسي نفسه من داخل تكنولوجيا الاتصال التي حلت محل الاتصال الفيزيائي القديم.
إن التحالف المزمن بين المال السياسي وعسكرة المجتمعات وتفريغ الحياة من المعاني الاخلاقية والقيم ظاهرة تجلّت بوضوح خلال هذه الحرب، ما يستدعي مقاومة سياسية جديدة تقوم على وعي علمي واقتصادي ديمقراطي، يشتغل على تأسيس اقتصاد وأمن الديمقراطية بعلاقة حيوية ومباشرة مع الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية.
هنا تبرز اهمية الانفتاح على الديمقراطيين خارج التنظيمات السياسية والمدنية بما لهم من كفاءات علمية ومهنية تربطهم بعملية قيادة المقاومة السياسية بدلا عن طردهم وتنحيتهم عنها تحت مسوغات انهم تكنوقراط غير فاعلين سياسيا. ان جريرة هؤلاء تتمثل في عدم معرفتهم بادارة الصراع السياسي الموروث الذي يقوم في احلك الاوقات على الشخصنة وتقديم الطموحات الشخصية على الاهلية والقدرة العلمية. لا يجب ترك صناعة القرار السياسي وادارة الدول في اثناء التطور الجاري في السياسة كعلم للناشطين والشخصانيين الذين يزعجهم تولي اصحاب المعارف والقدرات من السودانيين الآخرين بزمام السياسة. ان التهميش الخشن والناعم معا لاصحاب الأفكار الجديدة في تاريخ احزاب الحركة السياسية لا يزال يلقى باثاره القاتلة في تجميد حركة التجديد السياسي والديمقراطي بتغييب دور السياسات في السياسة السودانية.
لعل أبرز ما تحتاجه المرحلة، وان لم يكن الانشاء النقدي للسياسة القديمة فهو “تطعيم” الفكر السياسي بمضامين علمية واضحة، تُسهم في وضع خارطة طريق لمواجهة تداعيات الحرب ووقف التدهور الشامل الذي يهدد كل مجالات الحياة من خلال التفكير الجاد والمستنير لكسر دائرة الصراع السياسي وتجميد القضية العاجلة والأكثر الحاحا لايجاد الحل اليوم قبل الغد والمتمثلة في اقامة الوحدة السياسية الوطنية المناهضة لهيمنة وسيطرة التيارات الدينية وعلى راسها تيار “الاخوان المسلمين”.
إن المجتمعات السودانية بحاجة إلى صيانة ما تم تدميره من وعى قبل، واثناء، وبعد هذه الحرب. ان العمل لبناء السياسات يصبح في هذه المرحلة احد أهم برامج التنظيمات السياسية والمنظمات المدنية في سبيل وضع خطط متكاملة تعمل على ايقاف الحرب والانخراط في مهامً البناء الوطني البديل، وعلى وصفة دمج المهام وليس تقسيطها، باستنهاض المسؤلية السياسية التي يجب توجيهها لخدمة المجتمعات بدلا عن خدمة التنظيمات، والمنظمات، والأشخاص في المسعى القاتل لنيل السلطة والدولة كغنيمة دون قدرة على وضع برامج وتأهيل مستحق، وعناية لازمة باسئلة المستقبل.
في هذا الجزء المتبقي سأحاول توصيف ما اعنية بأهم فكرة ربما تضمنها الجزء السابق وهي كيف نغير الثقافة السياسية؟
من أجل إحداث تغيير جذري في الثقافة السياسية السودانية لما بعد الحرب، ينبغي أن يكون لدينا نهج متكامل يقوم على معالجة جذور القضايا السياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطوير الفكر السياسي والمؤسسي، مع ضرورة العمل على بناء بيئة سياسية قادرة على استيعاب وتبني ممارسات ديمقراطية تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. يقتضي ذلك تقوية المؤسسات، تعزيز الشفافية، وزيادة مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، حتى يتسنى لهم المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وتغيير الواقع السياسي من صراع وتنازع إلى تعاون وبناء مستدام.
1- ترسيخ الديمقراطية كمبدأ دستوري وممارسة يومية– دستور ملزم ودائم: يجب أن يتم تضمين الديمقراطية في الدستور السوداني بشكل واضح، بحيث تكون ممارستها مكفولة في كافة جوانب الحياة السياسية. هذا يشمل التأكيد على حقوق الإنسان، حرية التعبير، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
– التمكين السياسي للمواطنين: على جميع الأحزاب السياسية أن تقوم بدور حيوي في نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية داخل المجتمع. هذا لا يعني فقط مشاركة المواطنين في الانتخابات، بل يعني أيضًا تمكينهم من النقد البناء والتحليل السياسي، وتبني سياسات تشجع على التعددية الفكرية، والمشاركة السياسية الواسعة.
– التركيز على حقوق الأقليات: على الأحزاب السياسية أن تركز على حقوق جميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، وتوفير منصات لهم للمشاركة في صنع القرار السياسي.
2- إنشاء مراكز بحثية متخصصة لصناعة القرار السياسي.– تحليل علمي للواقع السياسي: يجب أن تكون هناك مراكز بحثية أكاديمية مستقلة تعمل على دراسة وتحليل القضايا السياسية والاجتماعية في السودان، بهدف بناء سياسات مبتكرة. هذه المراكز ينبغي أن تتيح للأحزاب السياسية الاستفادة من التحليل العلمي لصياغة حلول قابلة للتنفيذ.
-التقارير والدراسات البحثية: ينبغي أن تساهم مراكز البحث في إعداد تقارير ودراسات موضوعية تقدم حلولًا مستدامة للقضايا السياسية والاجتماعية المعقدة، بناءً على بيانات علمية ومعطيات حقيقية.
– التعاون بين الأكاديميا والسياسة: يجب تشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية لتطوير رؤى وسياسات تستند إلى البحث العلمي، مما يقلل من الخطابات الشعبوية والعاطفية التي تضر بمصلحة البلد.
3- تعزيز العلاقة بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.– تطوير التعاون بين الأحزاب والمجتمع المدني: يجب أن تسعى الأحزاب السياسية إلى تبني سياسات تشجع على الشراكة مع المجتمع المدني، مما يسمح للمجتمع المدني بدور محوري في تطوير ثقافة الديمقراطية والمشاركة الفعالة.
-التوسع في الحوار المجتمعي: يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في تسهيل حوارات مجتمعية واسعة، تجمع بين الأحزاب، النقابات، ومنظمات حقوق الإنسان، والقطاع الخاص. يساهم هذا في خلق بيئة سياسية صحية تضمن تنوعًا في الآراء وحلولًا مستدامة.
– إشراك الشباب والنساء: لابد من ضمان تمثيل النساء والشباب في مختلف الهيئات السياسية، خاصة في لجان السياسات وصنع القرار. يعمل هذا على تمكين فئات المجتمع الأكثر تهميشًا، ويعزز التنوع السياسي.
4- إصلاح المنظومة الإعلامية لضمان الشفافية والمساءلة.– الإعلام المستقل والشفاف: من أجل أن يكون الإعلام أداة قوية لتحقيق الديمقراطية، يجب أن يكون الإعلام مستقلًا عن أي جهة حكومية أو حزبية، ويعمل على نقل الحقائق بموضوعية، بعيدًا عن التضليل أو التحيز.
– الرقابة والمساءلة: من المهم أن يقوم الإعلام بدور الرقابة على السلطة التنفيذية، ومؤسسات الحكومة، ويكون أداة للضغط على السلطات لتطبيق القوانين وحماية حقوق المواطنين.
-إعلام تفاعلي ومسؤول: ينبغي أن يساهم الإعلام في بناء حوار اجتماعي مفتوح، ويسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات عبر منصات إعلامية تتيح ذلك.
5- إعادة تعريف الوظيفة العامة كمجال للخدمة وليس الامتياز.– الوظيفة العامة كخدمة عامة: أن يتم تشجيع ثقافة الخدمة العامة التي تعني أن الموظف الحكومي هو في خدمة المواطنين، وليس للحصول على مكاسب أو امتيازات خاصة. وهذا يستدعي اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة قطاعات الحكومة.
– فصل النفوذ السياسي عن التوظيف: ضمان تعيين الكفاءات في الوظائف العامة بناءً على الجدارة والكفاءة، وليس الولاء الحزبي أو الشخصي، من شأنه أن يحسن جودة الخدمة العامة ويحد من الفساد.
– إصلاح الهياكل الإدارية: يجب على الحكومة إجراء إصلاحات في الهياكل الإدارية بحيث تكون الوظائف العامة مفتوحة للمنافسة ويُمنح فيها الأشخاص الأنسب وفقًا لخبراتهم وكفاءاتهم.
6- إصلاح المناهج التعليمية لتعزيز الثقافة السياسية النقدية.– التركيز على التفكير النقدي: يجب أن تتبنى المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم برامج تعليمية تركز على تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. هذا سيمكنهم من تحليل القضايا السياسية والاجتماعية بموضوعية، مما يعزز المشاركة السياسية الواعية.
– إدخال مفاهيم الديمقراطية والمواطنة: ينبغي إدخال مفاهيم الديمقراطية، حقوق الإنسان، والمواطنة الفاعلة في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى، حتى تنشأ أجيال قادرة على ممارسة حقوقها السياسية بمسؤولية.
– التعليم المدني: يمكن إضافة مقررات تركز على ثقافة الحوار السياسي، والتفاوض، والبحث العلمي في المجال السياسي، بهدف إعداد قادة سياسيين قادرين على بناء دولة ديمقراطية.
7- إعادة تأهيل القيادات السياسية عبر برامج تدريبية متخصصة.– تأهيل القيادات السياسية: من أجل تحقيق التغيير المستدام، يجب توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات القيادة، الإدارة الاستراتيجية، وفن التعامل مع التحديات السياسية والاجتماعية.
– التدريب على الديمقراطية: يجب أن يتعلم السياسيون كيفية تطبيق المبادئ الديمقراطية عمليًا، وكيفية إدارة الحوار السياسي بشكل بناء دون اللجوء إلى العنف أو ضضالتأزيم.
– دعم الشباب و النساء في القيادة: التركيز على دعم وتأهيل الشباب والنساء لتولي المناصب القيادية في الأحزاب السياسية، والهيئات الحكومية، والمجتمع المدني، مما يساعد على تجديد دماء السياسة السودانية.
خاتمة:إن تغيير الثقافة السياسية في السودان ليس مهمة سهلة، فهو يتطلب التزامًا جماعيًا طويل المدى من جميع الفئات السياسية والمجتمعية. لكننا إذا تمكنا من اتباع هذه الخطوات، يمكننا أن نحقق نقلة نوعية في الثقافة السياسية السودانية، ونبني بيئة ديمقراطية تتيح لجميع المواطنين، خاصة الأجيال الجديدة، أن يكون لهم دور فعال في بناء مستقبل بلدهم.
هذا التغيير يحتاج إلى عمل مستمر، إرادة سياسية، ورغبة حقيقية في بناء دولة ديمقراطية عادلة، تعمل على مصلحة الجميع.
الوسومالأحزاب الإعلام الإعلام المستقل الثقافة السياسية الحرب السودان السياسيين الشباب النساء
دعاء عيد الأضحى