مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب خلال مناقشة البند 29 من المادة الأولى في مشروع قانون العمل الجديد والخاص بالإضراب مناقشات وذلك على خلفية ما طالب به النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بإضافة كلمة «خارج» في شأن الإضراب داخل و خارج مقر العمل.
وقال النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: «قد يتفاجأ العمال بإغلاق المنشاة أمامهم في اليوم المحدد للإضراب فيفقدوا حقهم، إذ أن مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إنَّ «السماح بالإضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشاة بالأخرين خارجها، ويضر بالصالح العام»، مضيفًا أنَّ «الإضراب قد يكون جزئيا أو كليا، في النهاية يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول إلى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي، وحتى نحدد الموضوعات محل الاضراب».
وقال إنَّ النص الوارد يتفق مع التعريفات الدولية، لافتًا إلى أن صاحب المنشأة يستطيع إغلاق المنشاة حتى لو كان العمال في الداخل، إذ ينص البند 29 في مشروع قانون العمل على أن «الإضراب عن العمل اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات العمال خلال مايو
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير صادر عن مجلس الصحة والسلامة المهنية (İSİG) عن وفاة 177 عاملاً على الأقل خلال شهر مايو الماضي بسبب حوادث العمل، في مؤشر على استمرار أزمة السلامة المهنية في البلاد.
وتُظهر هذه الأرقام أن العمال الأتراك ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً بسبب الإهمال في تطبيق معايير السلامة.
وسجل قطاع البناء والطرق أعلى نسبة وفيات بين العمال بنحو 22% من إجمالي الحالات، مما يؤكد خطورة هذا القطاع وعدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية.
وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بنسبة 11%، بينما سجلت القطاعات الزراعية نسبة وفيات مماثلة، توزعت بين العمال الزراعيين ومالكي المزارع.
كما سجلت قطاعات التجارة والمكاتب والصناعات المعدنية نسباً متقاربة من الوفيات، مما ينفي ادعاءات أن بعض القطاعات أكثر أماناً من غيرها.
ويشير التقرير إلى أن حوادث الطرق المرتبطة بالعمل كانت السبب الرئيسي للوفيات بنسبة 21%، تليها حالات الدهس والسحق بنسبة 17%. وتكشف النتائج عن مشكلة صحية خطيرة، حيث شكلت النوبات القلبية والجلطات الدماغية 15% من إجمالي الوفيات، مما يستدعي التحقيق في ظروف العمل المجهدة وطول ساعات العمل.
كما شكلت حالات السقوط من المرتفعات 14% من الحوادث المميتة، في دليل على إهمال تدابير الوقاية من السقوط.
ويُظهر التقرير المروع أن ضحايا حوادث العمل شملوا جميع الفئات العمرية، بما في ذلك 6 أطفال دون سن 18 عاماً، بينهم طفلان لم يتجاوزا 14 عاماً. وسجلت الفئة العمرية بين 30-49 عاماً أعلى نسبة وفيات بـ84 حالة، تليها الفئة بين 50-64 عاماً بـ52 حالة.
Tags: تركيامجلس الصحة والسلامة المهنيةوفيات في العمل
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران