عائلة المصرية المقتولة في الأردن تُطالب بتسليم زوجها للقضاء المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
طالبت عائلة المصرية آية عادل التي قضت في الأردن، اليوم الثلاثاء، بإسناد التحقيقات في القضية إلى السلطات المصرية.
وتقدمت أسرة آية ببلاغ إلى النائب العام المصري، نشرته وسائل إعلام محلية، للمطالبة بتسليم زوجها إلى مصر لمحاكمته أمام القضاء المصري بتهمة القتل العمد.
مصرع المصرية آية عادل في الأردن.. انتحار أم جريمة قتل؟ - موقع 24لقيت سيدة مصرية تدعى آية عادل، مقيمة في الأردن، مصرعها، جراء سقوطها بطريقة مأساوية، من شرفة شقتها في الطابق السابع، حيث تقيم مع زوجها المصري.وحسب الأسرة، تعرضت ابنتها للعنف الممنهج على يد زوجها، حيث أشار مُحامي العائلة إلى امتلاك أدلة ووثائق تثبت تعرضها للإيذاء الجسدي، فضلًا عن رسائل نصية أرسلتها لعائلتها تؤكد معاناتها من العنف المنزلي.
ولقيت آية عادل، المقيمة في الأردن، مصرعها، بع سقوطها من شرفة شقتها في الطابق السابع، حيث تقيم مع زوجها المصري.
وبدأت الواقعة عندما أعلن الزوج، وفاتها عبر فيس بوك، مشيراً إلى انتحارها.
ووفقاً لرواية الزوج، الشاهد الوحيد على سقوطها، فإن آية كانت تمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، ما دفعه لاعتقاد أنها أقدمت على الانتحار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر فی الأردن آیة عادل
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".