رائف عيد المؤسس والرئيس التنفيذي للبرمجيات في شركة فوتوبيا : الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة إدارة الوثائق ويدعم التحول الرقمي في المؤسسات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد رائف عيد، المؤسس والرئيس التنفيذي للبرمجيات في شركة فوتوبيا للتكنولوجيا والرئيس التنفيذي لمجموعة وين القابضة، أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يلعبان دورًا محوريًا في تطوير حلول فوتوبيا لإدارة الوثائق والمستندات، حيث توفر الشركة حلولًا متقدمة للبنوك والشركات والجهات الحكومية التي تعتمد على معالجة كميات كبيرة من الوثائق.
وأوضح عيد أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق يتيح إمكانية فهم المستندات والتعرف عليها بذكاء، مما يساعد في استخلاص المعلومات منها بدقة وسرعة. وأضاف: “مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكاننا مقارنة الوثائق ببعضها، والتحقق من تكامل المعاملات التي تضم عدة مستندات، مثل العقود والوثائق المصرفية، وذلك من خلال التأكد من صحة البيانات وسلامتها، وكأن هناك شخصًا حقيقيًا يقوم بمراجعة المستندات واعتمادها.”
وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا تساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد، وتقليل الأخطاء البشرية، مما ينعكس إيجابيًا على الحد من المشاكل القانونية الناجمة عن أي تضارب في البيانات أو نقص في المستندات المطلوبة.
القطاعات المستفيدة من حلول فوتوبيا وخطط التوسع المستقبلية وحول الجهات الأكثر استفادة من حلول فوتوبيا، أوضح عيد أن المؤسسات الحكومية، والبنوك، وقطاع الاتصالات، وشركات الكهرباء، والعقارات تعد من أبرز القطاعات التي تعتمد على هذه الحلول نظرًا لاعتمادها على كميات ضخمة من الوثائق والتعاملات اليومية مع العملاء.
وأضاف: “حاليًا، نركز بشكل أساسي على القطاع الحكومي نظرًا لأهميته، لكننا نخطط في المستقبل القريب للتوسع في القطاع العقاري وقطاع الاتصالات، مما سيمكننا من توسيع نطاق عملنا ودعم مزيد من المؤسسات بحلولنا الذكية.”
مستقبل التحول الرقمي في إدارة الوثائق
وحول مستقبل التحول الرقمي، أوضح عيد أن العالم يتجه تدريجيًا نحو استخدام أقل للورق، لكن التحول الكامل إلى المستندات الرقمية لا يزال بحاجة إلى وقت، خاصة أن بعض الشركات والجهات لا تزال تعتمد على الوثائق الورقية في تعاملاتها اليومية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل هذا التحول من خلال توفير آليات رقمية لمعالجة المستندات الورقية، وتحويلها إلى وثائق إلكترونية دقيقة يمكن التحقق منها ومقارنتها تلقائيًا لضمان تكامل المعلومات.
دور الشركات الناشئة في الابتكار وتعزيز التكنولوجيا
وفيما يتعلق بدور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الابتكار، أشار عيد إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على الشركات الكبرى، بل أصبح متاحًا للجميع، مما يفتح الباب أمام الشركات الناشئة لاستخدامه بطرق مبتكرة في مختلف القطاعات.
وأضاف: “الشركات الناشئة لديها القدرة على تحديد مشكلات معينة والعمل على حلها باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متخصص، مما يمكنها من إحداث تأثير ملموس في مجالات متعددة.”
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المستقبل يحمل إمكانات هائلة للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، وأن الشركات التي تستثمر في هذه التكنولوجيا بذكاء ستتمكن من تحقيق قفزات نوعية في أعمالها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.