خالد عكاشة: تهجير الفلسطينيين من غزة خرق للأعراف الدولية وجريمة تطهير عرقي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ منطقة الشرق الأوسط تواجه منعطفًا يهدد أمنها واستقرارها، في نقل مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينين من قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى.
وأضاف «عكاشة»، خلال المؤتمر المنعقد برعاية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، بعنوان "غزة ومستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، أنّ الحديث بشأن الاستيلاء على القطاع بعد وقف القتال مع إسرائيل التحويله إلى ما أسماه "ريفيا الشرق الأوسط"، وذلك في سابقة تاريخية تخل بالأعراف والقوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري وتعتبرة جريمة لتطهير عرقي، وهو ما دفع دول المنطقة والعالم، وعلى رأسها مصر والأردن إلى الرفض العلني للمقترح وفي الوقت نفسه، تأكيد القاهرة على امتلاك الرؤية والإمكانية الإعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.
وتابع: لقد انطوى تبرير ترامب لتهجير الفلسطينيين على صعوبة إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل وجود سكانه، وأنه سيتم نقلهم إلى أماكن أفضل بعد أن تعرض القطاع إلى تدميج بنيته التحتية في حرب إبادة جماعية راح ضحيتها قرابة 50 ألف فلسطيني خلال 15 شهرًا، وبينما لم يكترث ترامب لا يحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ولا بتمسكهم بأرضهم وقضيتهم ومقاومتهم للمحتل الإسرائيلي على مدى عقود ممتدة، فإن التجارب الإقليمية والدولية لإعادة إعمار مناطق الصراعات بعد توقف القتال سواء في أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو الشرق الأوسط تدحض ذلك المبرر الأمريكي من أساسه.
«تشير تلك التجارب بأن عمليات الإعمار المناطق الصراعات جرت دون تهجير السكان».. استكمل «عكاشة» حديثه قائلاً: عادة ما يتم تخصيص أماكن مؤقتة السكان داخل أراضيهم للعيش فيها إلى أن يتم بناء المنازل الجديدة، وإعادة تشغيل وبناء خدمات البنية التحتية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ذاتها شاركت في العديد من عمليات إعادة الإعمار في مناطق الصراعات دون تهجير السكان حتى أن مؤسساتها التنموية والحقوقية دعمت عمليات عودة النازحين إلى مناطقهم، وتوقع سبل الحياة لهم في بعض دول الصراعات والأزمات.
وأشار إلى أنّ الارتباط الوثيق بين إعادة الإعمار وبقاء السكان في مطلق الصراع يحمل فرصا واسعة لتعزيز الأمن والسلام والتنمية، كون أولئك السكان هم بالأساس من يشاركون في إعادة الإعمار بمختلف قطاعاته في سياق الملكية الوطنية، بالتعاون مع الشيكاء الإقليمين والدوليين.
وأردف: بقاء السكان أثناء إعادة الإعمار يمنع مخاطر كبرى قد تنجم عن أي عمليات تحريك ديموغرافي سواء أكان تهجير أو نزوح للسكان في مناطق الصراعات فالمقترح الأمريكي بتهجيم الفلسطينيين قد لا تقتصر - أثاره الخطرة على الأمل القومي للدول المجاورة لقطاع غزة، إنما تتعداه إلى أمن بقية دول المنطقة.
وأوضح: من جهة الداخلية كل مقترح التهجير سابقة قد لفجر الأوضاع الديموغرافية "الهشة" في بعض دول المنطقة، من خلال تحفيز الصراعات لة التي تأخذ طابعا اجتماعيا أو طائفيا أو مناطقية من جهة أخرى، قد يمنح أي تقنين بالقوة المبدأ التهجير ذريعة البعض القوى الإقليمية خاصة إيران وتركيا التي تسعى للتمدد الجيوسياسي في بعض الدول العربية، ما يعني أن الشرق الأوسط الإقليمي الأكثر عنفا بلحل مقترح ترامب الذي التقط أنفاسه مؤخرا يوقف حرب إسرائيل على غزة وما خلفته من تداعيات واسعة، سيكون مرشحا لدورة جديدة من الصراع.
واستكمل: ينذر أيضا المقترح الأمريكي بتهجير سكان غزة بنكية فلسطينية جديدة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء حل الدولتين بل إنه يخفي خلفه أغراضا إمبريالية توسعية للقوى الرأسمالية لصالح إسرائيل، إذا وضعنا بالاعتبار مساعي اليمين الإسرائيلي المتطرف لضم الضفة الغربية وتأييده من قبل ترامب الذي يرى أن حليفته إسرائيل بحاجة لتوسيع مساحة أراضيها كونها صغيرة. يدعم ذلك أن ترامب كان قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية على الجولان، بل غض الطرف عن التوسع الإسرائيلي مؤخرا في جنوب سوريا إثر سقوط نظام بشار الأسد.يقود هذا النهج التوسعي الإسرائيلي إلى تهديد أمن واستقرار المنطقة، على عكس ما يعلنه ترامب من رغبته في تهدئتها، وتوسيع مسار السلام الإبراهيمي.
ويعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في القاهرة المؤتمر تحت عنوان "غزة ومستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، حيث تستهدف تفكيك ودخل المقترحات الساعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ليس فقط من خلال إظهار مدى مخالفتها الصارخة للقانون الدولي والإنساني، وإنما أيضا الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية في إعمار مناطق الصراعات دون تهجير السكان يطرح المؤتمر أيضا المخاطر المترتبة على التحريك الديموغرافي للسكان على أمن واستقرار الشرق الأوسط سواء على صعيد دواخل الدول أو العلاقات فيما بينها، فضلا عن تأثيراتها على مستقبل الذهبية الفلسطينية، في ظل سياسات تيار اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي بات يرهن وجوده في السلطة باستمرار دائرة الحرب والدمار في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عكاشة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين من غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناطق الصراعات إعادة الإعمار الشرق الأوسط دون تهجیر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تتويج بنك ظفار بجائزة "الأفضل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"
مسقط- الرؤية
توّج بنك ظفار بلقب "أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025" من مجلة جازيت الدولية "Gazet International"، وهي مطبوعة دولية تعمل على توفير أحدث المعلومات والأخبار حول العالم، وتهتم بتكريم المؤسسات العالمية على إنجازاتهم في مختلف المجالات.
ولقد كرُم بنك ظفار من "Gazet International Global"نظرًا لإسهاماته البارزة في القطاع المالي والمصرفي، خاصة في مجالات الابتكار المرتكز على الزبون، والتحوُّل الرقمي، والشمول المالي، إذ يضع هذا الفوز بنك ظفار في طليعة القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز مكانته كأبرز مؤسسة مالية في سلطنة عُمان.
ويُعدُّ برنامج الجوائز الخاص بـ"Gazet International" احتفاءً بالتميُّز العالمي في مجالات الأعمال والتمويل والتكنولوجيا والقيادة المؤسسية؛ حيث يتمُّ اختيار الفائزين بناءً على معايير تشمل: الابتكار، والإستراتيجية، والنمو، والقدرة على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في القطاعات المختلفة.
ويُواصل بنك ظفار إعادة تشكيل تجربة الخدمات المصرفية في سلطنة عُمان؛ من خلال حلول رقمية متطورة؛ حيث أسهم تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من بنك ظفار في إعادة تعريف مفهومي الراحة والأمان للزبائن من الأفراد، في حين توفِّر منصة الخدمات المصرفية التجارية عبر الإنترنت للشركات وظائف متقدمة لا مثيل لها. كما يقود البنك مسيرة التحول نحو أنظمة الدفع الرقمية مثل: Dhofar Pay، وApple Pay، وSamsung Pay، واضعًا معايير جديدة للخدمات المالية الرقمية.
وتعكس حلول أجهزة الصراف الآلي والخدمات المالية الموثوقة التزام بنك ظفار بالكفاءة وسهولة الوصول والتفوق التكنولوجي؛ مما أسهم في تحسين تجربة الزبائن وترسيخ مكانة البنك كمبتكر رقمي في المنطقة.
وتشكِّل الاستدامة محورًا أساسيًّا في إستراتيجية بنك ظفار طويلة الأمد؛ حيث يدعم البنك التوجه الوطني باتجاه اقتصاد نظيف ومحايد كربونيًّا بحلول عام 2050؛ من خلال الاستثمار في التمويل الأخضر، وكفاءة الطاقة، والحفاظ على المياه، وتقليل النفايات. وتتماشى هذه المبادرات مع التزام البنك بالممارسات المصرفية المسؤولة واتفاقية "باريس للمناخ".
كما يُواصل بنك ظفار تعزيز مبادئ التنوع والشمول المالي؛ من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ودمج ذوي الإعاقة في القوى العاملة. ويُعزز البنك نسب التعمين العالية من خلال الاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية، لبناء كوادر مستقبلية تُمثِّل المجتمع العُماني.
ولقد وسَّع بنك ظفار شبكته المصرفية بافتتاح العديد من الفروع الجديدة ليصل الإجمالي إلى أكثر من 130 فرعًا في مختلف أنحاء سلطنة عمان؛ بما فيها ظفار الإسلامي. وبذلك يُعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، مع توفير مرافق حديثة تهدف لتقديم تجربة مصرفية متميزة. وتُعد هذه التوسعة ترجمة حقيقية لإستراتيجية البنك القائمة على الجمع بين سهولة الوصول والتفوُّق الرقمي؛ لتلبية احتياجات قاعدة زبائنه المتنامية والمتطورة.