صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (73) لسنة 2023 بتعيينات في وزارة الداخلية، وذلك بناءً على عرْض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُعيَّن في وزارة الداخلية كل من: 1- العميد سلمان محمد الزايد الجلاهمة مديرًا عامًا للإدارة العامة للحراسات.

2- العميد عيسى حسن محمد القطان مديرًا عامًا لمديرية شرطة محافظة العاصمة. 3- العميد صالح راشد فهد الدوسري مديرًا عامًا لمديرية شرطة المحافظة الشمالية. 4- العميد ركن علي محمد جاسم الكبيسي مديرًا عامًا للإدارة العامة للدفاع المدني. 5- العميد سلطان أحمد جمعة الكعبي مديرًا عامًا لمديرية شرطة محافظة المحرق. 6- العقيد عمار مصطفى جعفر السيد مساعدًا لرئيس الأمن العام لشؤون المجتمع. 7- العقيد إبراهيم خليفة إبراهيم الذوادي مديرًا عامًا للإدارة العامة لشؤون رئاسة الأمن العام. 8- العقيد أحمد جاسم مبارك الهتيمي مديرًا عامًا للإدارة العامة لأمن المنافذ. 9- العقيد عبدالله أحمد عبدالله العيسى قائدًا لطيران الشرطة بدرجة مدير عام. 10- الشيخ سلمان بن راشد محمد آل خليفة وكيلًا مساعدًا للشؤون الإدارية. المادة الثانية: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

سارة خليفة من حياة المشاهير إلى «خلف القضبان».. ماذا ينتظرها أمام المحكمة؟

بين ليلة وضحاها تحولت سارة خليفة من منتجة فنية ومنظمة حفلات غنائية، خاصًة حفلات مطربي المهرجانات، إلى جليسة بين أربعة حوائط تنتظر مصيرها، وقرار هيئة المحكمة بشأنها في القضية المتورطة بها، «تكوين عصابة إجرامية» لجلب المواد المخدرة، وتصنيعها داخل البلاد، في أكبر صفقة جلب مواد مخدرة قدرت قيمتها المالية 420 مليون جنيه.

النيابة العامة تحيل سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات

النيابة العامة أحالت ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

التحقيقات تكشف عن تورط سارة خليفة في جلب المواد المخدرة

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

قرارات عاجلة من النيابة العامة

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

كما أستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين

وفي هذا الصدد يقف المشرع المصري في قانون العقوبات بالمرصاد لكل من سولت له نفسه لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطي، وينص القانون على معاقبتهم عقوبات رادعة.

ماذا ينتظر سارة خليفة أمام المحكمة؟

أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد المحامي بأن عقوبة الاتجار في المخدرات، فإن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما أشار الدكتور عبد الله محمد المحامي في تصريحه بأن قانون العقوبات يشدد في المادة 34، عن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع مخدرات قوية التأثير ومدمرة للصحة، أو بيع كميات كبيرة.

وأردف قائلا بأن القانون لم يتغاضى ولم يتغافل عن التعاطي للمواد المخدرة فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما واصل بأن القاضي الجنائي له كامل الحرية في تكييف الوقائع وإسباغ النصوص القانونية علي الواقعة فله أن يحكم بالعقوبات المقررة قانونا ومن حق السلطة التقديرية للمحكمة تعديل القيود والأوصاف الواردة بأمر الإحالة ولا تقييد المحكمة بالقيود والاوصاف الواردة بأمر الإحالة

اقرأ أيضاًتأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي لهذا الموعد

«القانون مش عبء.. القانون أمان».. النيابة العامة تحذر من مخاطر المخالفات المرورية |فيديو

بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالدقهلية
  • بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة بكفر الشيخ
  • مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات الداخلية الجديدة
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بـ قيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • بالأسماء.. ننشر الحركة الداخلية بمديرية أمن الغربية
  • بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة
  • معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش يطلع على واقع العمل في مديرية الأحوال المدنية بحمص
  • السلطة المحلية وإدارة أمن حجة وفرع هيئة رفع المظالم تنعي العقيد محمد سلبة
  • سارة خليفة من حياة المشاهير إلى «خلف القضبان».. ماذا ينتظرها أمام المحكمة؟
  • لا تتحدث مع أحد| فى 24 ساعة.. سارة خليفة مذيعة المخدرات تنهار بمحبسها