يوم البيئة القطري.. نحو مستقبل مستدام يواكب رؤية 2030
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تحتفل الدوحة اليوم الأربعاء بيوم البيئة تحت شعار "بيئتنا عطاء مستدام" في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية انسجاما مع رؤية قطر 2030، التي تهدف لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل يحافظ على جودة الحياة للأجيال القادمة.
وتنظم وزارة البيئة والتغير المناخي سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وتشمل أنشطة مثل تنظيف المحميات البرية والبحرية، وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية تشرح أهمية الحفاظ على البيئة ودورها الحيوي في مواجهة التحديات المناخية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز قيم استعادة البيئة وتشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
مسؤولية حكوميةوشدد الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالوزارة إبراهيم عبد اللطيف المسلماني -في تصريحات للجزيرة نت- على أن يوم البيئة القطري يعد تأكيدا على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأضاف أن الاحتفالات المتعاقبة منذ عام 1996، حين تم تخصيص يوم 26 فبراير/شباط من كل عام للتركيز على البيئة، ساهمت في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع.
إعلانوأشار إلى أن تخصيص يوم للبيئة يعكس "التزام الدولة بحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال تطبيق السياسات البيئية التي من شأنها المحافظة على صون الموارد والموائل الطبيعية في الدولة".
وتستهدف فعاليات يوم البيئة القطري مختلف شرائح المجتمع، لا سيما طلاب المدارس والجامعات إلى الهيئات الحكومية والخاصة، لتحفيزهم على تبني أنماط حياة مستدامة تسهم في المحافظة على البيئة وتعزز جودة الحياة، وفق المسلماني.
يأتي ذلك في ظل إطلاق الوزارة في نوفمبر/تشرين الأول الماضي إستراتيجيتها حتى عام 2030 تحت شعار "معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل" بهدف تحقيق التوازن مع متطلبات التنمية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية بحملة تنظيف لروضة الدحل، بالمنطقة الشمالية، حيث أزالت الحملة كميات كبيرة من المخلفات .
هدفت الحملة إلى إعادة تأهيل الروضة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية، مما يساهم في عودة النباتات الطبيعية إلى النمو مرة أخرى، وإثراء… pic.twitter.com/1HecKDoWZZ
— وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) February 25, 2025
ويتماشى ذلك مع الركيزة البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة عبر تعزيز الوعي البيئي، ووضع تشريعات مرنة وشاملة، ودعم جهود التصدي للتغير المناخي.
وتهدف قطر في خطتها إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، واستعادة 30% من مساحة الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيا، وحماية 30% من المناطق البرية والساحلية، إلى جانب الحفاظ على 17 نوعا من الأنواع المهددة بالانقراض، للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأظهرت أحدث إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط في قطر ارتفاع مساحة إجمالي المسطحات الخضراء بنسبة 15% من عام 2017 إلى عام 2022 في إطار الالتزام بالرؤية الوطنية.
إعلانويبلغ عدد المحميات البرية والبحرية في قطر 2981 محمية، حيث تحرص الحكومة على حماية الكائنات المهددة مثل المها العربي والسلاحف البحرية، وفق بيانات المصدر السابق.
مشاركة مجتمعيةوأبدى الناشط البيئي علي طالب الحنزاب سعادته بالفعاليات المنظمة في يوم البيئة القطري، مشيرا إلى أن مشاركة الأفراد بتنظيف المحميات وزراعة الأشجار يجعلهم يدركون أهمية الحفاظ على الطبيعة ودورها بتعزيز جودة حياتهم ومكافحة التغير المناخي.
وأضاف أن المشاركة بالفعاليات تلفت انتباه الناس إلى أن "الحياة ليست فقط التطور الحضري والعمراني، بل يجب أن يتماشى النمو الاقتصادي مع الحفاظ على النظم البيئة لنحافظ على "الأمكنة التي ستعيش فيها الأجيال القادمة وتعنى بالحفاظ عليها بدورها".
وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أطلقت اليوم الأربعاء مشروع مركز الغشامية للنباتات البرية الذي يهدف إلى استزراع النباتات البرية المحلية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الغطاء النباتي.
ونظمت الوزارة حملة لتنظيف محمية أم الشيف البحرية تعزيزا للجهود الوطنية في الحفاظ على الموارد البحرية بهدف الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
ويقول مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي فرهود الهاجري -للجزيرة نت- إن شعار يوم البيئة للعام الحالي "بيئتنا عطاء مستدام" يجسد التزام قطر بالمسؤولية البيئية من خلال مبادراتها المتواصلة لتعزيز الاستدامة.
وأضاف الهاجري- وهو أيضا المدير التنفيذي لمركز اصدقاء البيئة- أنه يعكس جهودها في تشجيع المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر كدولة رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
إعلانوتحرص قطر على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، من خلال تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية دون الإضرار بالنظم البيئية، بحسب ما شرحه الهاجري.
وشدد على أن بلاده تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، قائم على الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وإيجاد حلول بيئية فعالة تسهم في مكافحة التغير المناخي وترسيخ ثقافة الاستدامة على المدى البعيد.
وأضاف أن التنمية البيئية تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن الدوحة أطلقت خلال السنوات الماضية مبادرات عديدة في مجالات الزراعة والطاقة النظيفة وإدارة الموارد المائية وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى مشروعات إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات الكربونية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لضمان حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب تغي ر المناخ وزارة البیئة والتغیر المناخی الحفاظ على على البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع “الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية (Jilmi Project)”
صراحة نيوز- أطلقت وزارة البيئة مشروع “الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية (Jilmi Project)” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبدعم من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة المنعقد في أبوظبي، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع بين وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ودورين روبنسون نائبة مدير النظم البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في غرب آسيا، بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية والدولية الشريكة والداعمة.
وأكد الدكتور سليمان، أن المشروع يجسد رؤية الأردن في إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والماء والأرض من خلال حلول بيئية مبتكرة تعزز التكيف مع تغير المناخ وتدعم الأمن المائي والزراعي في وادي الأردن الشمالي كنموذج تطبيقي للإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية.
وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى تحسين إدارة الموارد المائية والزراعية واستعادة النظم البيئية المتدهورة عبر آليات تمويل مبتكرة مثل تأسيس صندوق للمياه يعتمد على مبدأ الدفع مقابل خدمات النظام البيئي، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال منح صغيرة للمزارعين والبلديات والشباب الرياديين لتنفيذ مشاريع قائمة على الطبيعة تعزز الصمود أمام تحديات المناخ.
كما أضاف سليمان أن المشروع يأتي تنفيذا لرؤية الأردن المناخية وتجسيدا للنسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، وانسجاما مع السياسة الوطنية لتغير المناخ 2022–2050 والخطة الوطنية للتكيف، من خلال نهج متكامل على مستوى الأحواض المائية يعزز التنسيق بين القطاعات، مؤكدا أن نجاح المشروع يعتمد على شراكة وطنية ودولية فعالة.
واختتم سليمان بالتأكيد على أن المشروع يمثل نقطة تحول في مسار العمل البيئي والمناخي في الأردن، ومنصة وطنية لتعزيز الاقتصاد الأخضر العادل وتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية مستدامة تخدم الإنسان والطبيعة معا.