محمد الحمادي: تعزيز دور الطاقة النووية هدفنا في «Cop28»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية جاهزية المؤسسة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «Cop28» الذي تستضيفه الدولة بعد 99 يوماً.. مؤكداً أن المؤسسة تهدف من خلال مشاركتها إلى تعزيز دور الطاقة النووية في مواجهة التغير المناخي.
وقال بمناسبة بدء العد التنازلي لاستضافة المؤتمر على أرض الإمارات بعد 99 يوماً إن استضافة الإمارات «Cop28» اعتراف دولي بمكانتها الريادية في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي في ضوء الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف: إن الاستضافة جاءت ثمرة النهج المتميز للدولة في ما يخص تسريع مسيرة التحول لمصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتطوير محفظة متميزة من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وتطرق الحمادي بهذه المناسبة إلى إطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي أصبحت خلال فترة زمنية قياسية أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة بشكل عام. ولفت إلى مساهمة «براكة» بما يصل إلى 25% من التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية الواردة في اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد مواصلة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ترسيخ نهجها الخاص بالبحث والتطوير، من أجل ابتكار مبادرات تدعم جهود الدولة المناخية، وتسهم في نجاح «Cop28» وتحقيقه نتائج مهمة على الصعيد العالمي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الإمارات كوب 28 الاستدامة
إقرأ أيضاً:
بحث تعزيز الرقابة وتدقيق العقود في اجتماع بطرابلس
الوطن | متابعات
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقر مجلس الدولة في طرابلس، ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور “محمد تكالة”، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتعزيز العمل الرقابي المؤسسي.
وركز الاجتماع على آليات تدقيق ومراجعة العقود المبرمة من قبل الدولة، وسبل تفعيل الرقابة الوقائية في ملفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الأداء في القطاعات العامة، مع التطرق إلى ملفات التوظيف، والإيفاد، وحسابات الدولة الختامية المتوقفة منذ سنوات.
كما استعرض رئيس الهيئة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة، وتحسين بيئة العمل الرقابي من خلال تبادل البيانات وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور “تكالة” على أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تكامل بين الدورين الرقابي والتشريعي، وضرورة إحكام الرقابة على المال العام، وتصحيح المسار الاقتصادي بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية ودولة القانون.
الوسومالمال العام ليبيا مكافحة الفساد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام