ساويرس يطالب النظام المصري بمراجعة أولويات الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى إعادة النظر في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب كميات كبيرة من العملة الأجنبية، مما يستدعي مراجعة أولويات الإنفاق. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر عُقد في أبوظبي الأربعاء.
وقال ساويرس: "سأكون مهذبًا وأقول إن لدينا رئيسًا طموحًا للغاية يطلق مشروعات ضخمة تتطلب الكثير من العملة الأجنبية، ويجب أن نعيد النظر في هذه المشروعات".
منذ تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، أنفقت مصر مبالغ طائلة على مشروعات تطوير البنية التحتية التي يشرف عليها الجيش بالإسناد بالأمر المباشر بدون وجود مناقصات أو منافسة مع القطاع الخاص، والتي يرى أنها ضرورية للتنمية الاقتصادية.
ومن أبرز هذه المشروعات بناء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تُقدّر بـ58 مليار دولار.
وأشار ساويرس إلى أن 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي العام الماضي، معربًا عن اعتقاده بأن اندماج بورصات الإمارات سيؤدي إلى زيادة السيولة، مما يشجع الشركات على إدراج أسهمها في المنطقة.
يُذكر أن الإمارات تضم ثلاث بورصات رئيسية هي: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
لم تكن هذه التصريحات هي الأولى التي ينتقد فيها الملياردير المصري الحكومة المصرية وشركات الجيش في القطاع الخاص، مما يخلق منافسة غير عادلة.
ففي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قال ساويرس خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، وهو ما يجعل "المنافسة من البداية غير عادلة".
#السيسي يرد على #نجيب_ساويرس بعد حديثه بأن هناك منافسة من شركات "الجيش" والدولة المصرية للقطاع الخاص#مزيد pic.twitter.com/P8zbz91pBy — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 22, 2021
وأكد ساويرس أن "المنافسة من الحكومة لا تزال قائمة، مما يجعل المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق"، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يتجنب الدخول في عروض عندما يرى مشاركة شركات حكومية، لأن "ساحة اللعب لا تكون متكافئة".
من جانبه، علق السيسي على هذه الاتهامات قائلا إن إحدى شركات القطاع الخاص -بدون تسميتها- حصلت على أعمال بقيمة 75 مليار جنيه (ما يعادل 4.7 مليارات دولار)، بواقع 11 مليار جنيه سنويًا على مدار السنوات السبع الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. وأكد أن "القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وله دور محوري، ونحن نسعى إلى تعزيز هذا الدور"، معربًا عن تقديره للانتقادات المطروحة وحسن نوايا أصحابها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري ساويرس السيسي مصر السيسي ساويرس ابوظبي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .