«المالية» تحصد جائزتين دوليتين من منظمة «WAPPP» ومؤتمر «PPP WEEK»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كرمت الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص WAPP World ASSOCIATION FOR P.P.P التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي التاسع «أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص - PPP week» الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لفوزها بجائزتين دوليتين، من الجهتين عن توقيع اتفاقية Egypt Projects Preparation Facility EPPF، بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات P.
أكّد عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنَّ المبادرة التي أبرمتها مصر «مبادرة وزارة المالية – الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» مؤخرًا، تُعد الأولى من نوعها في العالم حيث إنه ابتكار مصري جديد من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إ1 تقدم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذي حاز على تقدير المنظمات الدولية المختصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، التي أكّدت ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة وتعميم هذه المبادرة بدول أخرى.
مشروعات البنية التحتيةأضاف أنَّ الاتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق مشترك بمبلغ 10 ملايين يورو تسهم مصر فيه بمبلغ مليون يورو فقط وتسدد بالجنيه المصري، ويسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» وبعض البنوك التنموية الدولية وجهات مانحة بتسعة ملايين يورو، ويديره البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» لتوفير كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال خفض مدة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط، وقد أبدى بعض بنوك التنمية الدولية رغبته في الانضمام والمساهمة في تمويل «صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة - EPPF».
وأشار إلى أنَّ فعاليات مؤتمر «أسبوع للشراكة بين القطاعين العام والخاص التاسع» المنعقد بإسطنبول، تعد فرصة جيدة لنحو 50 دولة مشاركة حول العالم، لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لنموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار أهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والاستدامة، وطرق التمويل المبتكرة للمشروعات، والمرونة المناخية، وإدارة مخاطر الكوارث، والمدن المقاومة للمستقبل وأمثلة التنفيذ المقبولة عالميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص تكريم المالية نمو القطاع الخاص المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد القطاع الخاص بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال
قال رئيس الوزراء سالم بن بريك، إن "المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية" بين الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة "الظروف شديدة التعقيد" التي يمر بها الوطن. مقدمًا وعود بإنهاء المشاكل التي تعوق بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر سالم باعبيد، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه التجار في المحافظة.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي" ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، مع حرص "جدي ومسؤول" على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وشدد على أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص صار "أولوية مباشرة" لدى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.
واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في عدن، منها فرض رسوم غير قانونية، ازدواجية في التحصيل، بطء الإجراءات في الموانئ، وانتشار التهريب — وهي مشكلات قالت الحكومة إنها تضر ببيئة الأعمال وتعيق الاستثمار.
وشدد بن بريك على أن الحكومة تعمل "منهجياً" لمعالجة هذه الإشكالات، مع إيلاء الأولوية "لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتسهيل عمل التجار"، بما يضمن حماية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.
ناقش الطرفان آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً. وتم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع موسّع في المستقبل القريب مع كافة ممثلي القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والإشكالات المتعلقة ببيئة الأعمال.
بدوره، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكّدًا أن القطاع مستعد للعمل بشراكة كاملة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتًا إلى أن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار المحلي.