عملية تبادل جثامين محتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين تبدأ الليلة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تستعد إسرائيل وحركة حماس ، مساء اليوم الأربعاء، لتنفيذ عملية تبادل تشمل تسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة ، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين عرقلت سلطات الاحتلال إطلاق سراحهم منذ السبت الماضي، وذلك الليلة، في إطار استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنهم سيقومون الليلة، بتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة وهم: (١- اتساحي عيدان، ٢- ايتسيك الجريط،٣- أوهاد يهلومي، ٤- شلومو منصور).
في حين نقلت القناة ١٤ العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن عمليات الإفراج عن المحتجزين في غزة وعن الأسرى الفلسطينيين ستبدأ بالتزامن الساعة ٢٣:٠٠ الليلة.
وذكرت القناة 13 أن مسؤولا إسرائيليًا أفاد بأن "الاستعدادات جارية لتسليم جثامين الأسرى، ومن المحتمل أن يتم ذلك الليلة أو خلال الساعات المقبلة، لكن العملية لا تزال قيد التنسيق". وأضاف المصدر أن "آخر الأسرى الفلسطينيين لن يُفرج عنه إلا بعد التحقق من هوية الجثامين التي ستُعاد إلى إسرائيل".
اقرأ أيضا/ الطيران الحربي الإسرائيلي يشن عدة غارات شرق خانيونس
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات حول أن حركة حماس ستسلّم جثث الرهائن الإسرائيليين الأربعة من دون حضور جماهيري، وذلك "لتفويت الفرصة على الاحتلال فلا تكون لديه ذرائع للمماطلة وللتعطيل".
وأوضح المصدر أن الجانب الإسرائيلي سيقوم "بإجراء فحص دي أن إيه (الحمض النووي)" لدى تسلّم الجثث، و"فور التأكد من النتائج الصادرة عنها، من المفروض أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين وفق الاتفاق".
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إنه "بحسب الاتفاق، تسلّم حماس وفصائل المقاومة أربع جثث لأسرى إسرائيليين... وتفرج إسرائيل عن 625 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا من سجونها".
وأوضح أن المعتقلين هم 602 كان يفترض أن يفرج عنهم السبت الماضي، ولم تطلق سراحهم إسرائيل، بالإضافة الى 23 من الأطفال والنساء الذين سيفرج عنهم مقابل الجثامين.
وكانت حماس قد سلّمت السبت ستة أسرى إسرائيليين أحياء وجثث أربعة أسرى آخرين للصليب الأحمر الذي نقلهم إلى إسرائيل، لكن إسرائيل أرجأت إطلاق سراح الدفعة المقرّرة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعددهم أكثر من 600 يومها، يذريعة "المراسم المهينة" لعملية الإطلاق التي نظمتها حماس.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي عن مشروعه بشأن مستقبل غزة استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في سجون الاحتلال محدث: حماس توضح تفاصيل ما توصل إليه الوسطاء بشأن أزمة الأسرى الأكثر قراءة رام الله - تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح إسبانيا: خطة ترامب بشأن غزة غير أخلاقية الرئيس عباس يرحب بتصريحات الإمارات الرافضة لتهجير شعبنا ساعات معبر الكرامة الخميس 20 فبراير 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش