عضو بالنواب: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة بتحسين معيشة المواطن
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ثمّن النائب طه الناظر عضو مجلس النواب،حزمة الحماية الإجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين معيشة المواطن ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الأقتصادية .
وأشار " الناظر" في تصريحات صحفية ، إلى أن حزمة قرارات الحماية الإجتماعية جاءت في توقيت مناسب وفي ظل الظروف الإقتصادية الراهنة وإرتفاعات الأسعار السلع بشكل غير مبرر ، مطالباً الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق مع تنفيذ تلك الحزمة من القرارات حتي يشعر المواطن بها.
وأكد عضو النواب أن زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين في الدولة لـ7 آلاف جنيه، وكذلك علاوة غلاء المعيشة إلي 1000 جنيه، تأتي لمواجهة الظروف الأقتصادية ولتحسين معيشة المواطنين.. وتابع قائلاً: وكذلك زيادة صرف 125 جنيها علي بطاقة التموين للفرد و250 جنيها للفردين ، كلها قرارات تدعم محددوي الدخل والفئات الأولي بالرعاية.
وأكد أنَّه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة وأولوية الملفات التي تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزءا من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
وكان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وأوضح ، أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة طه الناظر حزمة الحماية الإجتماعية المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ 2700 جنيه والأقصى 16700 بدءًا من يناير 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة و عمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة ....الخ .
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.