عضو بالنواب: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة بتحسين معيشة المواطن
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ثمّن النائب طه الناظر عضو مجلس النواب،حزمة الحماية الإجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين معيشة المواطن ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الأقتصادية .
وأشار " الناظر" في تصريحات صحفية ، إلى أن حزمة قرارات الحماية الإجتماعية جاءت في توقيت مناسب وفي ظل الظروف الإقتصادية الراهنة وإرتفاعات الأسعار السلع بشكل غير مبرر ، مطالباً الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق مع تنفيذ تلك الحزمة من القرارات حتي يشعر المواطن بها.
وأكد عضو النواب أن زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين في الدولة لـ7 آلاف جنيه، وكذلك علاوة غلاء المعيشة إلي 1000 جنيه، تأتي لمواجهة الظروف الأقتصادية ولتحسين معيشة المواطنين.. وتابع قائلاً: وكذلك زيادة صرف 125 جنيها علي بطاقة التموين للفرد و250 جنيها للفردين ، كلها قرارات تدعم محددوي الدخل والفئات الأولي بالرعاية.
وأكد أنَّه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة وأولوية الملفات التي تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزءا من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
وكان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وأوضح ، أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة طه الناظر حزمة الحماية الإجتماعية المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عرقاب: الجزائر لم تُبدِ أي تحفظات بشأن قرارات أوبك+
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، على أهمية القرار الذي اتُّخذ خلال اجتماع الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+” والمنخرطة في تعديلات طوعية للإنتاج، والقاضي برفع العرض الإجمالي للمجموعة بمقدار 411 ألف برميل يومياً ابتداءً من شهر جويلية 2025.
وحسب بيان للوزارة، صرح وزير الدولة قائلا: “الجزائر دعمت بشكل كامل هذا القرار الجماعي. الذي يأتي في سياق موسوم بارتفاع موسمي في الطلب العالمي على النفط. لاسيما خلال الفترة الصيفية”.
كما عبر وزير الدولة عن ارتياحه للزيادة الإضافية في إنتاج الجزائر من النفط الخام، والتي ستبلغ 8 آلاف برميل يوميا بداية من شهر جويلية.
مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستُسهم أيضا في مرافقة عملية دخول عدد من الحقول الجديدة. التي تم تطويرها مؤخرا، حيّز الإنتاج التدريجي، مما سيساعد على تحسين تثمين الموارد الوطنية.
وفي رده على بعض المعلومات التي تم تداولها مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، والتي توحي بوجود تباين في المواقف بين الدول الثماني المشاركة في التعديلات الطوعية. حرص وزير الدولة على تجديد التأكيد على وحدة الصف داخل المجموعة.
وقال وزير الدولة: “لقد جرت المشاورات بين هذه الدول بشكل بنّاء ومنسّق. وتم التوصل إلى اتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بإجماع تام”.
كما أوضح الوزير قائلا: “لم تُبدِ الجزائر أي تحفظات بشأن التعديلات المتفق عليها. ولم تتناول أشغال الاجتماع أي مقترح يتجاوز الزيادات الثلاث التي تم اعتمادها مسبقاً. وأي معلومة خلاف ذلك لا تعكس بدقة مجريات النقاشات”.
كما أكد محمد عرقاب على التزام الجزائر الثابت بمبادئ وروح تحالف “أوبك+”، قائلا: “لقد كانت مواقف الجزائر دوما منسجمة مع روح التوافق والتضامن التي تُشكل أساس عمل المجموعة. وفي جميع الظروف، أوفت الجزائر بالتزاماتها الإنتاجية بكل صرامة واقتداء. في تجسيد واضح لتمسكها الثابت بأهداف إعلان التعاون”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!