حامد بن زايد يفتتح معرض جامعة خليفة للبحوث والابتكار 2025
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، معرض جامعة خليفة للبحوث والابتكار 2025 المنعقد بالتزامن مع شهر الابتكار والذي يضم أكثر من 100 مشروع.
رافق سمو الشيخ حامد بن زايد كل من معالي اللواء فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومعالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وحسن أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لشركة بيانات، وسعادة محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وسعادة حميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة وسعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة.
واطلع سموّ الشيخ حامد بن زايد والوفد المرافق خلال جولتهم في المعرض على المشاريع المبتكرة والحلول التكنولوجية المعروضة ضمن ثلاثة أقسام، تشمل قسم البحوث وقسم مشاريع التطبيقات الصناعية المشتركة مع شركاء الجامعة في مختلف القطاعات وعروض، وقسم مشاريع الشركات الناشئة تحت مظلة شركة مشاريع جامعة خليفة.
كما حضر سموّه جلسة استعراض لمشروع ناشئ متميّز حول التكنولوجيا العصبية.
وخلال الحدث، تواصل ممثلو المؤسّسات الحكومية والخاصة والأكاديميّة والصناعية والشركاء الدوليون مع باحثي جامعة خليفة في مناطق العروض الثلاث التي اشتملت على مشاريع مثل المركبة القمرية و”قُمرة أيه آي” المعنية بالأنظمة الذكية، ومشروع الجينوم المرجعي الإماراتي، ومشروع القمر الصناعي المصغّر بحجم 6 وحدات، والنموذج الأولي لأيون الهيدروجيل المستدام “Golde”، والطابعة ثلاثية الأبعاد الحيوية الاقتصادية، والمنصة الدقيقة للتحفيز الحيوي، والدراسة حول جليد البحر القطبي، ومشروع “تطوير استقرار الشبكة الكهربائية” القائم على برمجية “SAVE”، ومشروع صنع الخيوط البلاستيكية المستخدمة في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والخاصة بخزّانات الهيدروجين.
وغطت المشاريع المعنيّة بالتطبيقات الصناعية مواضيع مثل الحياة الصحية الطويلة، وانتقال الطاقة، والرقمنة السّائدة، والمجتمع الآمن المستدام، والمواد المتقدمة، والتصنيع، والصحة.
وشملت المشاريع المعنيّة بهذه المواضيع نظام مراقبة لتقييم مخاطر الحمل، وديناميكا تسعير الأغذية، و”أجري تِك فور” للزراعة الفعّالة والمستدامة في دولة الإمارات، وممتص الطاقة الشمسية المصنوع بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدام تقنية رؤية الكمبيوتر لتحليل الشعلة، وبرنامج اكتشاف العلوم الطبية الحيوية.
كما استعرض الحدث تكنولوجيا تطوير الأدوات العددية المستخدَمة لتحديد أصل الانبعاثات الإشعاعية وقوّتها، والتي تمثّل دراسة تهدف إلى تعزيز سلامة المفاعلات النووية، إضافةً لنماذج كبيرة للّغة، لعملاء قطاع المرافق وللكشف عن الحالات الشاذة في عدّادات المرافق، وجهاز تحلية المياه بالطاقة الشمسية المحاكي لأشجار القرم، والشواحن السريعة للسيارات الكهربائية، وأطلس الأوميكس المتعدد للسرطان، وهو منصة معنيّة بعلم الأورام الدقيق، إضافةً إلى “الآي جِن راير”، وهي أداة تستخدم الأنظمة الذكية لتشخيص الأمراض الوراثية النادرة مبكّراً وعلاجها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام