الحاجي: لدينا في الغرب الليبي قوة هي الأشرس في الدفاع عن مشروع الدولة المدنية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعرب محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي الليبي جمال الحاجي عن رفضه مخرجات اجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك “رفض مهزلة القاهرة ليس من باب دعم حكومة طرابلس ولا لشخص دبيبة فهو وحكومته سلطة امر واقع نتاج مؤامرة الصخيرات القذرة، واقع فُرض على الليبيين بسبب خيانة معلومة ولكنها أفضل بكل تأكيد من حكومة يرسمها المنعدم المسمى زوراً برلمان ليبيا ولا الكومبارس المسمى مجلس دولة” وفق تعبيره.
وتابع قائلًا “الخلاصة: هناك قوة على الارض غير محسوبة على اي جهة وتيار في الغرب الليبي وهي الاشرس في الدفاع عن مشروع الدولة المدنية لا يمكن تجاوزها وتسقط أمامها كل المؤامرات الرخيصة وحتى ما يصدر عن دبيبة نفسه بما يهدد المنطقة الغربية ومشروع الدولة المدنية”.
وزاد قائلًا “كذلك هناك مهجرين من أهلنا من الشرق والجنوب اختاروا الرحيل عن قتل إخوانهم من الليبيين رجال الرجل منهم بألف لا ولن نتخلى عنهم هذا ما يجب أن يؤخذ في الحسبان.. هذا الواقع وليس ما يردده ببغاوات الفضائيات المأجورة، المعادلة في الغرب اكبر من ان يتحكم فيها الهوى والتدخلات لفرض واقع لحفنة مسترزقين او طلاب سلطة”.
واختتم “نرى بالوضع الحالي المؤقت بحكومة طرابلس والدفاع دون استبدالها حالياً هو الافضل من اي دور للمسمى زوراً برلمان ودولة ومن يستخدمهم.. ارتباط عضوي بين الحرية والحياة” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة