النويري: البعثة الأممية تعزز الانقسام وتعيد إنتاج نفس الأجسام السياسية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ليبيا – النويري: البعثة الأممية أصبحت أداة لإطالة الأزمة عبر إعادة إنتاج نفس الأجسام وتعزيز الانقسام ضرورة انتخابات برلمانية عاجلة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أنه لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.
وفي بيان رسمي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أشار النويري إلى أن انتخابات المجالس البلدية أثبتت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، كما أكدت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، موضحًا أن هذا المسار يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيله حفاظًا على مصالحها، حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين.
انتقادات لدور البعثة الأمميةواتهم النويري البعثة الأممية بأنها تحولت من جزء من الحل إلى أداة لإطالة الأزمة، من خلال إعادة إنتاج نفس الأجسام وتعزيز الانقسام، مما يستوجب تحركًا وطنيًا بعيدًا عن أي وصاية خارجية.
دعوة للمفوضية للتحرك والشعب للتمسك بحقوقهوشدد النويري على أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقسام، داعيًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع فورًا في إجراءات تنظيمها دون تأخير، محملًا جميع المسؤولين مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية.
كما وجه دعوة مباشرة للشعب الليبي للتمسك بحقه في اختيار ممثليه، ورفض أي محاولات لعرقلة الانتخابات أو فرض واقع سياسي لا يعبر عن إرادته، مشددًا على أن الإرادة الوطنية هي الحل وأن ليبيا فوق الجميع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحدد موعد إجراء انتخابات جزئية لملئ مقاعد شاغرة بمجالس جماعية
زنقة 20 | متابعة
أصدر وزير الداخلية قراراً يحمل رقم 1402.25، نُشر في الجريدة الرسمية، يحدد يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2025 كتاريخ لإجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، لسدّ المقاعد الشاغرة بعدد من الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وإلى الظهير الشريف المتعلق بمراقبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية.
وشمل القرار الجماعات التي توجد بها مقاعد شاغرة والدوائر الانتخابية المعنية، كما حدد عدد المقاعد التي سيتم التباري حولها، والتي بلغ مجموعها 34 مقعداً، من بينها 9 مقاعد مخصصة للنساء.
وتشمل هذه الجماعات مختلف الأقاليم والعمالات، منها تطوان، العرائش، الحسيمة، شفشاون، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، فجيج، فاس، مكناس وغيرها.
وأوضح القرار أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس 12 يونيو 2025 إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 17 يونيو 2025، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 18 يونيو وتستمر إلى غاية منتصف ليلة الإثنين 30 يونيو.
وسيُفتح باب التنافس حول المقاعد الشاغرة وفق نمط الاقتراع الفردي، بما في ذلك المقاعد المخصصة للنساء في الدوائر المعنية، حيث ستتم الانتخابات وفق القوانين التنظيمية المعمول بها.
ويُرتقب أن تسهم هذه الانتخابات الجزئية في تعزيز تمثيلية الساكنة على مستوى الجماعات المعنية، وضمان السير العادي لمجالسها المنتخبة في أفق استكمال الولاية الانتدابية الجارية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس