اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر قبل رمضان
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارارمن يوليو، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500، إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه خلال رمضان، وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25% بشكل دائم ابتداء من أبريل، موضحا أنها تأتي في توقيت مناسب ومهم وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية.
وأضاف «غراب»، في بيان له، أنّ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تساند الأسر المصرية في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أنها تحسن دخل المواطن وأن زيادة الدخول الاجتماعية يحسن الأوضاع النفسية للعامل المصري ويحسن أدائه في العمل فيزيد الإنتاج فيخلق بيئة جيدة للاستثمارات ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل المصري يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم في تحسن أداء المجتمع.
وأوضح «غراب»، أنّ قرارات الحماية الاجتماعية ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية، فقد أصدر الرئيس السيسي خلال العامين السابقين عدد من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور والتي وصلت خمس مرات خلال 2022 و2023 و2024 وفي يوليو القادم يزيد للمرة السادسة إلى 7 آلاف جنيه وذلك ليتناسب دخل المواطن مع احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
وأشار «غراب»، إلى أن زيادة الفئات المالية الممنوحة لمعاش تكافل وكرامة والذين وصلت أعدادهم أكثر من خمسة مليون أسرة وهم الطبقات الأفقر بالمجتمع ما يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة والتي تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن، موضحا أن معدلات التضخم مستمرة بالتراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومتوقع أن يشهد انخفاضا مستداما خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن المبادرات التي تقوم بها الدولة كمعارض أهلا رمضان وكلنا واحد كلها تسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها لدى التجار وهذا يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويصب في صالح الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًمجدي البدوي: الحزمة الاجتماعية تؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية
بإجمالي 600 مليار جنيها.. 6 حزم اجتماعية أقرتها الحكومة لتخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية
مدبولي: زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الخبير الاقتصادي زيادة الحد الأدنى للأجور حزمة الحماية الاجتماعية غلاء المعيشة الحزمة الاقتصادية تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة موضحا أن یسهم فی
إقرأ أيضاً:
انتعاش اقتصادي.. صندوق النقد يعود إلى سوريا وسوق دمشق للأوراق المالية تفتح أبوابها
استقبل وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الأحد، أول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تزور سوريا منذ 18 عاماً، في خطوة تمثل مؤشراً على تحرك دولي لدعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والعزلة.
وترأس الوفد رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، ويضم 8 خبراء من عدة دوائر فنية، بهدف تقديم المشورة في مجالات الإصلاح المالي والنقدي، تحديث الإحصاءات، ومكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تخفيف بعض العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وفي وقت تشير تقديرات أممية إلى أن خسائر الناتج المحلي السوري تجاوزت 800 مليار دولار نتيجة الحرب المستمرة.
ومن المقرر أن تستمر زيارة البعثة خمسة أيام، يزور بعدها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، دمشق نهاية يونيو الجاري لتسلم التقرير النهائي للزيارة، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وزير المالية السوري يعلن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف ستة أشهر
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال حفل رسمي رفيع المستوى حضره عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار، إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام نحو ستة أشهر.
وأكد برنية أن إعادة فتح السوق تمثل إشارة واضحة على بدء تحرك الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن سوق دمشق ستكون شركة خاصة تعمل على مواكبة التطورات الرقمية الحديثة، بهدف أن تصبح مركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الرؤية الاقتصادية الحكومية ترتكز على مبادئ العدالة والإنصاف، مع التركيز على دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أن الحكومة لا تسعى لمنافسة القطاع الخاص، بل تسعى لتسهيل عمله وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
سوريا تعيد فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان اعتباراً من الثلاثاء 3 يونيو
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن إعادة افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان يوم الثلاثاء المقبل، 3 يونيو 2025، وذلك بعد أشهر من إغلاقه نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء غارات جوية إسرائيلية نهاية العام الماضي.
وقالت الهيئة في بيان رسمي: “نحيط المسافرين الأكارم علماً بأنه سيتم افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة عبور المسافرين صباح يوم الثلاثاء الموافق 03-06-2025، رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة، وذلك حرصاً منا على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك”.
ويعد معبر العريضة الواقع في ريف طرطوس من أهم نقاط العبور البرية بين سوريا ولبنان، ويخدم مئات المسافرين يومياً، خصوصاً خلال المناسبات الدينية والأعياد.
وكان المعبر قد خرج عن الخدمة في ديسمبر 2024 بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية استهدفت الجسر والبنية التحتية في المنطقة الحدودية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من الجسر الرابط وتضرر المنشآت الحيوية في المعبر.
وأكدت مصادر سورية ولبنانية حينها أن الهجوم تسبب في شلّ حركة المرور بين البلدين، وسط جهود لاحقة لإعادة تأهيل المعبر الحيوي الذي يلعب دوراً مهماً في الحركة التجارية والإنسانية بين سوريا ولبنان.
وتأمل السلطات السورية أن يسهم إعادة فتح المعبر في تخفيف الضغط على معابر أخرى، وتعزيز التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين الشعبين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المنطقة.
توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا: عمليات تفتيش واستفزازات تثير استياء السكان
شهدت محافظة درعا جنوب سوريا تصعيداً جديداً مع توغل قوة من الجيش الإسرائيلي سيراً على الأقدام في قرية معربة غرب المحافظة، حيث نفذت عمليات تفتيش داخل عدد من المنازل في الحي الغربي للقرية قبل أن تنسحب إلى الطريق بين معربة وعابدين، ورافق العملية تحليق مكثف لطائرات حربية وطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء درعا، دون تسجيل اشتباكات مع الأطراف المحلية، وفق وسائل إعلام سورية.
كما رصدت المنطقة ذاتها دورية إسرائيلية مؤلفة من 10 عناصر تحدثوا العربية الفصحى، أقاموا حاجز تفتيش مؤقت بين بلدتي خان أرنبة وجبا في ريف القنيطرة عقب تنفيذ توغل محدود، إضافة إلى توغلات أخرى لقوات إسرائيلية مدعومة بسيارات عسكرية قامت بتفتيش المركبات المدنية بحثاً عن أسلحة، ما أثار غضباً واسعاً بين السكان الذين اعتبروا هذه الخطوات استفزازات جديدة.
وتتكرر مثل هذه العمليات في ريفي درعا والقنيطرة، حيث ترتكب إسرائيل انتهاكات متكررة تشمل تجريف الأراضي الزراعية، تدمير الآبار، منع وصول الأهالي إلى مناطق معينة، اعتقال مدنيين ومزارعين، ومصادرة المواشي.
وتصاعدت هذه الاعتداءات عقب رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، إلى جانب عمليات توغل بري في المناطق الحدودية، مستهدفة السيطرة على المنطقة العازلة وتنفيذ مداهمات على الأراضي السورية.